يهدف المشروع إلى تشجيع المشروعات الاستثمارية على التوسع وزيادة رأس المال بتخصيص حوافز كانت مقصورة على المشروعات الجديدة فقط.
من جانبه، أكد النائب عمرو الجوهرى، عضو اللجنة، اعتراضه على التعديلات قائلاً إنها رفضت عندما قدمت فى صورة مقترح أثناء مناقشة قانون الاستثمار، وأشار فى تصريحات لـ «المال»، إلى أن وزير المالية السابق الدكتور عمرو الجارحى، سبق واعترض على منح مزايا للمستثمرين فى صورة إعفاءات ضريبية حال التوسع فى مشروعاتهم، وزيادة رأس المال، حرصا منه على الموارد المالية للدولة.
وتسائل عن أسباب عودة المقترح فى صورة مشروع قانون، قائلا: هل الدافع هو ضغوط بعض رجال الأعمال للحصول على الحوافز، أم طبقا لسياسات صندوق النقد الدولى لتشجيع القطاع؟
وأشار إلى أنه سيسجل اعتراضه أثناء مناقشة التعديلات فى الجلسة العامة التى من المتوقع أن تكون خلال الأسبوع الجارى.
وجاء فى المذكرة الإيضاحية بمشروع القانون، أنه «فى ظل التطبيق الفعلى لقانون الاستثمار الحالى، اكتشفت وزارة الاستثمار وجود تضييق غير مبرر على المشروعات الاستثمارية القائمة بالفعل، بعد أن حرمها القانون من الحوافز، وقصرها على المشروعات الجديدة فقط، رغم أن بعض توسعات المشروعات الاستثمارية تفوق حجمًا وقيمة كثيراً من المشروعات الجديدة، وهو ما يحرم الدولة من استثمارات محققة بالفعل، دون مبرر».
وأوضحت الحكومة، أن تلك الأسباب دفعتها لإعداد تعديل لقانون الاستثمار يمنح المشروعات الاستثمارية القائمة بالفعل الحوافز الخاصة المنصوص عليها بالقانون حال التوسع، مشيرة إلى أن المقصود بالتوسعات زيادة رأس المال المستخدم فى إضافة أصول جديدة، بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية.
وقالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إنه مع تطبيق القانون وجدنا حاجة لتعديل المواد الخاصة بالحوافز، بهدف منحها للشركات القائمة بالفعل، وضربت مثالاً بشركتى «سامسونج» و»إل جي» كونهما لم يتمكنا من الاستفادة من الحوافز رغم اتجاههما للتوسع فى إنشاء خطوط إنتاج، فضلاً عن دخول السوق المصرية فى أوقات صعبة.
وأكدت فى كلمتها باللجنة الاقتصادية أمس الإثنين أن الحوافز ستمنح فقط للمنتج الجديد بعمالة جديدة، وطبقا للخريطة الاستثمارية التى تستهدفها الدولة بالأماكن الأكثر احتياجا للتنمية، وليس التوسع فى خط الإنتاج القائم.
كما أشارت إلى أن الفترة الماضية شهدت زيادة نصيب مصر من الاستثمار العالمى بنسبة %4 بفضل الإجراءات الجديدة التى أقرها قانون الاستثمار.
ونوهت إلى إضافة فقرة أخيرة فى المادة 48 من القانون، بهدف إنجاز معاملات المستثمرين والتيسير عليهم، وإزالة المعوقات الخاصة بعدم وضع حد أقصى لرسوم توثيق العقود فى الشهر العقاري، وهو ما كان يدفع بعض الشركات لتحمل أعباء كبيرة، ويعيق قدرتها على تعديل نظمها، ويمنعها فى كثير من الأحيان من زيادة رأس المال، خاصة بالنسبة للشركات ذات رأس المال الكبير، أو التى تضطر لإجراء تعديلات متكررة على نظامها الأساسى.
وتناقش اللجنة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن لجنة تعزيز النزاهة والشفافية بالشركات، وذلك عقب موافقتها المبدئية عليه أمس.
أعلنت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب موافقتها على مشروع التعديلات على بعض أحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، وكانت قد ناقشته أمس بحضور وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى سحر نصر.