تعقد اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ، برئاسة النائب أحمد سمير، اجتماعين اليوم الثلاثاء لمناقشة ملاحظات مجلس الدولة على مشروع قانون القيد المركزى والايداع، قبل التصويت النهائى عليه الأسبوع المقبل.
وتلقت اللجنة خلال الأيام القليلة الماضية خطاباً من قسم التشريع بمجلس الدولة يتضمن عدة ملاحظات على بعض مواد مشروع القانون.
وأكد الدكتور أشرف العربي، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن اجتماع اليوم الثلاثاء سيشهد حضور ممثلين عن هيئة الرقابة المالية لمناقشة ملاحظات مجلس الدولة، ليصبح المشروع جاهزا للتصويت النهائى بالجلسة العامة الأسبوع المقبل.
وأضاف فى تصريحاته لـ«المال»، أن مجلس الدولة سجل عدة ملاحظات أغلبها يتعلق بالإجراءات المتبعة داخل مشروع القانون.
يشار إلى أن الجلسة العامة بمجلس النواب وافقت فى يناير الماضى على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية، والقانون الصادر به رقم 93 لسنة 2000، مع إحالته لمجلس الدولة للمراجعة.
ويسمح مشروع قانون الايداع والقيد المركزى بإضافة بعض الأحكام المنظمة لعمليات المقاصة والتسوية للعقود التى تشتق قيمتها من أصول مالية أو عينية، أو مؤشرات الأسعار، أو سلع أو أدوات مالية، أو غيرها من المؤشرات.
ويشمل ذلك عمليات المقاصة والتسوية لكافة الأوراق المالية، بما فى ذلك الأوراق المالية الحكومية سواء كانت أذون خزانة أو سندات حكومية.
وكشف وكيل اللجنة الاقتصادية، عن عقد اللجنة اجتماعاً أخراً اليوم لمناقشة موازنة هيئة الرقابة المالية للعام المالى 2021/2020، ومعهد الخدمات المالية والصندوق الحكومى لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع للعام المالى القادم.