تناقش اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد سليمان ، الأحد المقبل، مشروع تعديلات على بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، يسمح بإضافة الأشخاص الاعتبارية “الشركات والهيئات” ضمن تعريف المستهلك بالقانون.
من جانبه، أكد الدكتور محمد سليمان رئيس اللجنة، ومقدم مشروع القانون، أن التعديل المقترح يتضمن وضع تعريف دقيق للمستهلك سواء كان شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا، لتفعيل دور الجهاز ، بما يحقّق مصلحة جميع المستهلكين.
وقال محمد سليمان في تصريحات لـ”المال “، إن القانون القائم يقتصر على تعريف المستهلك بأنه الشخص الطبيعي فقط دون ذكر الأشخاص الاعتبارية.
وأوضح أن الأشخاص الاعتبارية يُقصد بها الشركات والمؤسسات والهيئات والجمعيات.
وأضاف أنه على الرغم من تقديمه لمشروع القانون، فإنه يأمل أن تتقدّم الحكومة بمشروع قانون متكامل لمناقشته لضمان أن يؤدي الجهاز دوره المنوط به، وهو الرقابة على الأسواق وضبطها.
يشار إلى أن مجلس النواب أقر رسميا تعديل قانون حماية المستهلك في جلسته العامة نهاية الشهر الماضي، والتي تهدف إلى تغليظ العقوبات لضبط الأسعار في الأسواق لتصل إلى الحبس والغرامة المالية وإغلاق المنشأة المخالفة.
ويهدف القانون، الذي أقره المجلس مؤخرًا إلى تشديد عقوبة حبس السلع الاستراتيجية المُعدّة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، وذلك في إطار جهود الدولة لضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع خاصة الاستراتيجية.