اقتصادية النواب تناقش تطوير سوق المال باجتماع موسع يناير المقبل

تعتزم لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب ( اقتصادية النواب )عقد اجتماع لاستعراض مشاكل سوق المال والعمل على حلها، تزامناً مع إنهاء مشروعات قوانين تنظرها حاليا، وعلى رأسها قانون شركات الإيداع والقيد المركزى.

قالت مصادر باللجنة لـ”المال” إن الأخيرة تنوى دعوة مختلف الجهات المنظمة والرقابية لسوق المال بجانب بعض العاملين، لعقد اجتماع موسع فى يناير المقبل، لبحث أوضاع البورصة ومستجدات القوانين المنتظر عرضها.

وعقدت اقتصادية النواب أمس، اجتماعاً لمناقشة مشروع قانون القيد المركزي، وسط اعتراضات واسعة بشأن المادة الخاصة بصلاحيات مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية فى تحديد هيكل ملكية تلك الشركات.

ونصت المادة 35 مكرر 2 على أن يحدد مجلس إدارة الهيئة هيكل ملكية شركات الإيداع المركزى وضوابط تشكيل مجلس إداراتها وإجراءات الترخيص بمزاولة النشاط والحد الأدنى لرأسمالها المصدر والمدفوع بالكامل بما لا يقل عن 50 مليون جنيه والحدود القصوى لمقابل الخدمات التى تقدمها، ويصدر مجلس إدارة الهيئة قرارا بتحديد فئات رسوم الترخيص بما لا يجاوز 100 ألف.

وطالب أشرف العربى، وكيل اللجنة، ممثلى الرقابة المالية بتوضيح وجهة نظر الهيئة فى تلك الجزئية، خاصة أن الدستور ينص على حماية الملكية الخاصة.

قال عبد الحميد إبراهيم، مستشار رئيس هيئة الرقابة المالية، إن الهيئة رأت ضرورة أن يكون لمجلس إدارتها دور فى تحديد هيكل الملكية حفاظا على نوعية المتعاملين فى هذا المجال، والذى لا يجوز أن يتم السماح لأى شخص أن يتعامل به، بما دفعها لوضع ضوابط واضحة ومجردة من قبل مجلس الإدارة تجاه ملكية الشركات، قائلا: «يجب أن تعرف هيئة الرقابة المالية المتعاملين والملاك للشركات التى تعمل فى سوق المال حتى لا يتأثر سلبا».

اللجنة تشهد حوارًا حول ضوابط تأسيس شركات الإيداع المركزى

وقال أحمد سمير، رئيس اللجنة، إن ملكية الشركات أمر يخص المساهمين وليس الرقيب، ومن ثم دور مجلس الإدارة فى هذا الأمر غير مرحب به، وهو ما رد عليه إبراهيم بتوضيح أن إدارة الهيئة بضوابط مجردة وليس وفق الهوى، وأن القرار النهائى للجنة.

ويسعى تحالف مكون من البنك المركزى ووزارة المالية وشركة مصر المقاصة لإنشاء شركة تزاول عمليات المقاصة وتسوية السندات الحكومية.

ورأى عمرو غلاب، عضو اللجنة، أن الأفضل الإبقاء على النصوص الحالية للقانون، وهو ما اتفق معه صلاح حسب الله، عضو مجلس النواب، ودعا لوجود نصوص قانونية واضحة ومجردة لضبط الأمر دون تدخل من مجلس إدارة الهيئة.