تناقش اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بعد غدٍ الاثنين، طلب الإحاطة المقدَّم من النائب أحمد فرغلي إلى رئيس مجلس الوزراء ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بشأن الانخفاض الملحوظ فى معدل تداول الحاويات بميناء غرب بورسعيد.
وأكد فرغلى، لـ”المال”، أن الهيئة الاقتصادية منحت مزايا لعدة شركات منافسة بموانئ أخرى تابعة للهيئة، وإلغاء القرارين 121 و127 لسنة 2017 المتعلقين ببعض المزايا، بجانب عدم قيام الشركة القابضة للنقل البري والبحري، التابعة لوزارة قطاع الأعمال والمالكة لشركة بورسعيد لتداول الحاويات، بتطوير أرصفة الشركة ومُعدّاتها وعدم التنسيق مع الهيئة الاقتصادية لتنفيذ التطوير وتعميق وتطوير الأرصفة، حيث تملك الهيئة الاقتصادية 38% من أسهم “بورسعيد للحاويات”.
ولفت فرغلى إلى أن الشركة التى تدير محطة الحاويات الوحيدة بميناء غرب بورسعيد تعد من كبرى الشركات التى تحقق أرباحًا فى وزارة قطاع الأعمال، حيث حققت فى 2020 مبلغ 600 مليون جنيه أرباحًا؛ وهو رقم متواضع بالنسبة لما كانت تحققه الشركة خلال السنوات الأخيرة.
وقال إن ميناء غرب بورسعيد، وفقًا لتقريرٍ رسمي صادر عن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية، حقق 501 ألف حاوية مكافئة، واستقبل الميناء 527 سفينة حاويات، بإجمالي حمولات 161, 4 مليون طن، كما استقبل 223 ألف شاحنة و115 سفينة بضائع عامة و22 سفينة صبّ جاف.
وأضاف أن مجموعة من المتغيرات المتمثلة فى جائحة كورونا وأثرها السلبي على معدلات الوارد وارتفاع نولون الشحن البحري أدى إلى تفضيل العملاء من المصدرين والمستوردين ميناء السخنة؛ فى محاولةٍ لتقليل تكلفة الحاوية بتجنب العبور من قناة السويس حتى لا يتم سداد الرسوم التى يتم تحميلها على التكلفة النهائية للبضائع الواردة للميناء الغربي.