تعقد اللجنة الاقتصادية بمجلس برئاسة الدكتور محمد السيد سليمان ، جلسة استماع حول مشروع القانون المقدم من النائب أحمد بهاء شلبي وآخرين، بشأن تنظيم منح حقوق امتياز العلامات التجارية ، بالاشتراك مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
يشار الي أن مشروع قانون “تنظيم منح حقوق امتياز العلامات التجارية” ينص علي تحديد شروط عقد الامتياز التجاري،و التى تتضمن أن يكون عقد الامتياز مكتوبًا وموقعًا عليه من أطرافه، وأن يتضمن محل عقد الامتياز، ومدة سريانه وطريقة تعديله ونطاقه الجغرافى، إضافة إلى مقابل يتعين على الممنوح له سداده إلى مانح الامتياز، بما فى ذلك المقابل المالى للامتياز، وأى التزامات على مانح الامتياز تتعلق بتوريد أى سلع أو خدمات إلى الممنوح له، والتزامات الممنوح له لحصوله على السلعة أو الخدمة من مانح الامتياز.
ووفقا للنائب أحمد بهاء شلبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب ” حماة الوطن” ومقدم مشروع القانون فإن جلسة الاستماع التي تعقدها اللجنة اليوم يحضرها ممثلين عن الحكومة وجهاز تنمية المشروعات ومكاتب محاماة وجمعيات اهلية فرنشايز ، بالاضافة الي عدد من الشركات التجارية الكبري بالسوق المصري ومنها شركات “بيكنج فود” للصناعات الغذائية و ” اي بلانيت” للخدمات التعليمية ، بالاضافة الي “برناسوس” للصناعة والتجارة والمكتبات .
وأضاف شلبي في تصريحاته لـ”المال ” أن اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب تعكف خلال الاسبوع الجاري علي الانتهاء من مناقشة مواد القانون ، لعقد جلسات الاستماع عقب اسبوعين وتوجيه الدعوة لحضور الشركات العالمية المعنية بمشروع القانون .
واشار شلبي الي أن قانون الفرنشايز يطور من العمالة الفنية الجادة واستدامتها، مشددًا على أن” الفرنشايز” صناعة عالمية حجمها كبير ولم يكن لمصر غطاء تشريعي لهذه الصناعة، ويأتي فلسفة القانون ليساعد على تعزيز مفهوم التشارك والاستثمار.
ولفت إلى أن الشركات الأجنبية تُمثل نحو %58 من إجمالى العلامات التجارية فى مصر، مقابل %42 للعلامات المحلية، وبالتالى فأن صناعة الفرنشايز فى مصر لا تؤثر حاليًا بشكل ملحوظ على الاقتصاد القومي، نظرًا لمحدودية الانتشار وقلة العلامات التجارية المحلية، وعدم قدرتها على المنافسة الدولية، أو المنافسة مع العلامات الأجنبية داخل السوق المحلية.
يشار الي تعديل اسم مشروع القانون ليصبح قانون ” منح الامتياز التجاري” بدلا من ”تنظيم منح حقوق امتياز العلامات التجارية” ، كما تم إضافة تعريف محدد لحق الامتياز التجاري، وتعديل تعريف عقد الامتياز، ومدته.