أوصت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سليمان، بضرورة العمل على توفير كل المبالغ التي يطلبها الديوان العام، واللازمة لاستكمال المشروعات القومية المُدرَجة على موازنة الديوان العام لصالح هيئة التنمية الصناعية، والتي بلغت 55 مليار جنيه؛ حتى تتمكن من إنجاز تلك المشروعات في ضوء الأهداف المخططة لها، والقيام بدورها من ترفيق الأراضي الصناعية، واستكمال إنشاء المجمعات الصناعية بصعيد مصر، علاوة على استكمال مشروع الروبيكي، حيث إن هناك التزامًا على الدولة ناشئًا عن طرح تلك المشروعات والتعاقد عليها، كما قامت الوزارة بالتعاقد مع المقاولين لإتمامها، وفي حال عدم توفير الاعتماد المالي الخاص باستكمالها، فإن استكمال تنفيذها يتعرض لمخاطر جسيمة، كما يعرِّض سُمعة الوزارة للخطر.
وأكدت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، في تقريرها الصادر بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2023/024، أنها ترفض موازنة الديوان العام، ما لم يتم توفير الاعتمادات سالفة الذكر؛ لأن تلك المشروعات ترتبط بتنمية قطاع الصناعة، وزيادة معدلات التصدير.
يشار إلى أن تقديرات ديوان عام وزارة التجارة والصناعة بلغت 9 مليارات و775 مليونًا و229 ألف جنيه للعام المالي 2023/ 2024، مقابل 4 مليارات و679 مليون و439 ألف جنيه للعام المالي الحالي، بزيادة قدرها 5 مليارات و95 مليونًا و790 ألف جنيه.
ووفقًا للتقرير العام، الصادر عن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والمقرر مناقشته بجلسة الأحد المقبل، بشأن مشروع الموازنة، فإن ممثلي الديوان العام لوزارة التجارة والصناعة أبدوا بعض الملاحظات على موازنة العام المالي الجديد،
تمثلت فيما يتعلق بالباب السادس بالموازنة الاستثمارية، خلال اجتماع الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/2023 والذي عُقد بين ممثلي وزارة التجارة والصناعة وممثلي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية،
تم عرض المشروعات القومية التي تقوم بتنفيذها والإشراف عليها هيئة التنمية الصناعية، وذلك لإدراج تكلفتها بموازنة ديوان عام وزارة التجارة والصناعة للعام المالي 2024/2023،
حيث طالب ممثلو وزارة التجارة والصناعة بإدراج مبلغ قدره (63) مليار جنيه لترفيق عدد من المناطق الصناعية، إلا أنه تم إدراج بند التشييدات بمشروع الموازنة بقيمة (1.1 مليار جنيه فقط).
وبناءً عليه فإن الهيئة تطلب الموافقة على تعديل بند التشييدات بموازنة الديوان العام لوزارة التجارة والصناعة للعام المالي 2024/2023، بالقيم المذكورة.
عدم إيقاف تمويل المشروعات التي تشرف عليها وزارة التجارة والصناعة لأسباب ناتجة عن اختلاف التوصيف المحاسبي بالموازنة؛ إما بإدراجها على موازنة الباب الرابع أو الباب السادس (الاستثمارات).
إلى جانب ضرورة قيام هيئة التنمية الصناعية بتقديم برامجها الخاصة بالمشروعات القومية التي تشرف عليها الهيئة إلى وزارة التخطيط، متضمنة عدد السنوات التي يستغرقها تنفيذ كل برنامج،
والتمويلات التي يحتاج إليها كل برنامج عن كل سنة من سنوات التنفيذ، مع تحديث تكاليف البرامج بصورة دورية؛ وذلك لتوفير التمويل اللازم الذي تحتاج لإدراجه بالموازنة على مدار سنوات تنفيذ البرامج.
الاهتمام بعدم تخفيض مخصصات الأنشطة الداعمة للصناعة والصادرات في الموازنة، وعدم إدخالها ضمن خطة ترشيد الإنفاق العام؛ نظرًا لأهمية تلك البنود وحاجة البلاد إليها.
وعدم إدراج أية بنود غير هامة في موازنة ديوان عام الوزارة؛ وذلك لترشيد الإنفاق لانعدام أهمية بعض البنود أو لعدم الحاجة إليها، أو لوجود بدائل أرخص لها تكون متاحة،
ومثال ذلك: المجلات والجرائد حيث توجد منها إصدارات إلكترونية على الإنترنت، ورسائل الفاكس والتلكس، حيث يعد البريد الإلكتروني بديلًا عنها، وكذلك أية بنود غير ضرورية أخرى بالموازنة تماشيًا مع التوجه العام للحكومة لترشيد الإنفاق العام.
مع سرعة الانتهاء من عمليات ترفيق المناطق الصناعية في أقرب وقت ممكن؛ حيث إن ذلك سيحفز المستثمرين بضخ استثمارتهم في تلك المناطق، مع النظر في إعادة تفعيل دور صندوق دعم الترفيق بوزارة التجارة والصناعة، والذي يتم تمويله من الباب الرابع.
وضرورة زيادة المكون التكنولوجى في الصناعة المحلية، وتوفير الدعم والتمويل اللازمين لذلك؛ لما لذلك من مردود على تطوير وتحديث الصناعة المحلية وتنميتها،
بالاضافة إلى بحث ودراسة إمكانية دعم الهيئات الاقتصادية من الموازنة العامة للدولة؛ بشرط الإنفاق منها بغرض مساعدة تلك الهيئات على تحقيق أهدافها ودعم الأنشطة التي تُباشرها، مع إمكانية استرداد تلك المبالغ لاحقًا من إيراداتها.