أكد النائب أحمد سمير، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ، أنه لا توجد نية لمناقشة مشروع قانون البورصة السلعية، الذى تعده وزارة التموين والتجارة الداخلية الفترة المقبلة، مضيفًا أنه لن يكون على أجندة أعمال البرلمان الحالى لضيق الوقت.
وتهدف البورصة السلعية إلى تقليل حلقات تداول السلع بين المزارعين أو المنتجين، وصولًا إلى المستهلك، حيث يستطيع البائع (مزارع أو تاجر أو منتج) إيداع السلع داخل المخازن المعتمدة من وزارة التموين بعد تصنيفها وإعطاء درجة لجودتها؛ ليتم تداولها مباشرةً على المنصة الإلكترونية للبورصة.
وتُعرض الكميات المتاحة من كل سلعة على شاشات البورصة لتتحكم آليات العرض والطلب بين البائع والمشترى فى تحديد السعر لصالح المستهلك.
وأضاف رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب فى تصريحاته لـ«المال» أن وزير التموين أكد قرب إنتهاء الوزارة من إعلان تأسيس البورصة السلعية نهاية الشهر الحالى، عقب اطلاع الوزارة على قوانين البورصة السلعية فى مختلف دول العالم، إلا أن اللجنة لن يكون لديها الوقت الكافى لمناقشته، وسيكون على أجندة البرلمان المقبل.
وأعلن سمير انتهاء اللجنة من مشروعات القوانين والاتفاقيات التى أُحيلت إليها خلال دور الانعقاد الجارى الذى أوشك على الانتهاء.
كما سيتم إنشاء وحدة تتبع وزير التموين تسمى وحدة الإشراف والرقابة على الأسواق المنظمة لتداول السلع، لتكون الجهة المعنية بالإشراف والرقابة على السوق، ولها أن تباشر إصدار التراخيص اللازمة لمزاولة الأنشطة المنصوص عليها فى القانون من إنشاء سجل إلكترونى أو ورقى لكل نشاط.
وتتيح البورصة إمكانية وقف عروض وطلبات البيع والشراء التى تؤدى إلى التلاعب أو التى تتم بسعر لا مبرر له، إلى جانب إلغاء العمليات التى تعقد بالمخالفة للقانون والقرارات المنفذة له، وأيضًا سلطة وقف المتعاملين فى البورصة؛ سواءً كان يتعامل باسمه ولحسابه، أو لصالح أى مستفيد آخر إذا ارتكب مخالفة تتعلق بالتلاعب.
وسيتم البدء فى طرح عدد من السلع الأساسية بالبورصة السلعية؛ مثل «القمح والزيت والسكر والأرز» كمرحلة أولى، مطلع العام المقبل.