أرجأت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد السيد سليمان، مناقشة قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على التعديل الثاني لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة، إلى جلسة لاحقة لحين حضور المختصين من الجهات المعنية وورود البيانات التي طلبتها اللجنة من وزارة التعاون الدولي.
وذكرت المذكرة الإيضاحية للاتفاقية أنه تم التوقيع على اتفاقية الحوكمة الاقتصادية الشاملة بين الحكومتين المصرية والأمريكية في30/9/2019 لإتاحة مبلغ 27.675 مليون دولار أمريكى كمساهمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية،
على أن يصل إجمالي هذه المساهمة إلى مبلغ 113.575 مليون دولار أمريكي، في تاريخ اكتمال المساعدة للاتفاقية وهو 30/5/2025.
وطالبت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد السيد سليمان، خلال اجتماعها، اليوم الاثنين، وزارة التعاون الدولي بموافاة اللجنة كتابيًّا بتوزيعات المبالغ ونسب الاستخدام التي يتضمنها التعديلان الأول والثاني للمنحة؛ والبالغة قيمتها 55 مليونًا و77 مليون دولار والبرامج الخاصة بهما،
بالإضافة إلى نسب الاستخدام للمبالغ التي تم سحبها من المنحة، وقيمته 26 مليون دولار، وتحديد الجهة التي سحبت النصيب الأكبر من المبلغ منذ توقيع الاتفاقية في 2019.
وكشفت المذكرة الإيضاحية عن الجهات المنفذة؛ وهي وزارة الاستثمار والتعاون الدولى ووزارة العدل ووزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والمجلس القومى للمرأة.
يشار إلى أن التعديل الأول من الاتفاقية الموقَّع في 29/6/2020 يهدف إلى إضافة مبلغ 22.838 مليون دولار لاستكمال أنشطة الاتفاقية ليصل إجمالي مساهمة الجانب الأمريكي، إلى جانب 50.513 مليون دولار.
ويتم بمقتضى التعديل الثانى الموقع في 29/9/2011 إضافة مبلغ 26.948 مليون دولار أمريكى، ليصل إجمالي مساهمة الجانب اكتمال الأمريكي مبلغ 77.461 مليون دولار أمريكي.
كما يهدف التعديل الثاني إلى تعزيز أنشطة الحوكمة الاقتصادية الشاملة في مصر لجعلها أكثر فعالية واستدامة وتعزيز مشاركة المرأة في القوى العاملة ، ودعم السكان المهمّشين وإدماجهم في المجتمع، وتوسيع دائرة الحصول على خدمات عامة أكثر كفاءة.
وتستهدف الاتفاقية تحقيق عدة نتائج؛ وهي زيادة المساءلة وكفاءة المؤسسات العامة. الحد من العقبات التي تحول دون مشاركة المرأة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي الحد من العقبات التي تحُول دون مشاركة الفئات المهمشة اقتصاديًّا واجتماعيًّا.
من جانبه تساءل الدكتور محمد السيد سليمان، رئيس اللجنة، عن أسباب سحب 26 مليون دولار فقط من إجمالي قيمة المنحة والبالغة 113 مليون دولار منذ توقيعها في 2019 وحتى الآن.
وقال سليمان: “الاتفاقية موقَّعة منذ 2019.. لماذا أضع نفسي في موقف يضطرني لمدّ الاتفاقية لسنة 2029، خاصة أنه لم يتم سحب 50% من قيمة الاتفاقية”.
وتابع: “من حيث الموافقة، اللجنة غير معترضة على الاتفاقية، ولكن التخوف هو وجود تمويل لن أستفيد به رغم أن برامج ومحاور الاتفاقية هامة”.
وأضاف: “لماذا لم يتم سحب تلك المبالغ.. هناك قلق من عدم استخدام تلك المبالغ في برنامجها”.
من جانبها، عقّبت ممثلة وزارة التعاون الدولي على حديثه بأن الجهة المانحة تتعاقد مع المقاول المنفِّذ لتنفيذ برنامج المنحة، وهو أمر يستغرق من عام لعام ونصف تقريبًا.
وردّ رئيس اللجنة: “أنا مقدر هذا الأمر، ولكن ما يهمنا هو وجود موارد لنقد أجنبي لا يمكننا الاستفادة منها، واللجنة تسعى لمعرفة المشكلة لحلها”، مؤكدًا أن هذه الإشكالية عادة ما نواجهها في العديد من الاتفاقيات.
وطالب سليمان وزارة التعاون الدولي بمعرفة الجهات التي سحبت والتي لم تسحب، وتوزيعاتهم على البرامج الأربعة ومن الجهة التي سحبت المبلغ الأكبر.
وتابع : بعد التعديل الثالث أصبحت المبالغ المتاحة 96.4 مليون دولار ونريد أن نعرف توزيعها على البرامج ونسبة الاستخدام.
وانتقد النائب طارق السيد، عضو اللجنة الاقتصادية عدم وجود مؤشرات وأرقام واضحة لتنفيذ برامج الاتفاقية، قائلًا: “كنت أتوقع وجود مؤشرات واضحة وليس كلامًا مرسلًا”.
واستعرض بعض بنود الاتفاقية، مؤكدًا أنها تتضمن بنودًا تشترط المتابعة والتقييم لمؤشرات الأداء من قِبل الدولة المانحة والمستفيدة لضمان المتابعة الفعالة لبرامج الاتفاقية.
وقالت الدكتور غادة علي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنها على الرغم من كونها منحة، ولكن لها تكلفة سياسة، ومن الضروري وجود مؤشرات لما تم إنجازه من أنشطة.