تستأنف لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب غداً الاثنين مناقشة مشروع قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى وتدرس تخفيض شرط الحد الأدنى للتمويل حتى تحصل الشركة على ترخيص مزاولة النشاط عن 25 مليون جنيه سنوياً التى وردت بمشروع القانون.
وكانت اللجنة قد أرجأت حسم موافقتها عليه لحين رد هيئة الرقابة المالية على ملاحظاتها بشأن إغفال حق المواطن فى تقديم شكوى ضد الشركات حال مخالفتها، بالإضافة لخروج أعداد كبيرة من الشركات الصغيرة من تحت مظلة القانون بسبب قيود يفرضها، مثل اشتراط الحد الأدنى لحجم التمويل المقدم سنوياً بقيمة 25 مليون جنيه حتى تحصل الشركة على الترخيص.
وقال الدكتور أشرف العربى ، وكيل اللجنة الاقتصادية، إنها اتفقت مع الهيئة على بحث خفض شرط حجم التمويل لتحقيق الهدف المرجو.
وأضاف لـ «المال»، أن اللجنة حريصة على خروج القانون للنور لأهميته ، مع إمكانيه تعديله حال ظهور مشكلات عند التطبيق، موضحا أنه من المقرر الانتهاء منه وإقراره خلال دور الانعقاد الجاري.
واتفقت اللجنة مع الهيئة على تعديل نص المادة 7، التى نظمت إجراءات الحصول على ترخيص للعمل بنشاط التمويل الاستهلاكى، بحيث يتم البت فى الطلب خلال 30 يوما، وفى حال الرفض توضح الهيئة الأسباب، أما فى حال عدم الالتزام بالمهلة المحددة سلفًا، فإن من حق الشركة التقدم بتظلم حفاظا على حق المستثمر.
وانفردت «المال» فى يونيو الماضى بنشر النسخة الكاملة من مشروع القانون على بوابتها الإلكترونية.
وتشير مذكرته الإيضاحية إلى أن الدستور ألزم الدولة بالعمل على حماية الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والمعلوماتية، باعتبارها مقومات أساسية للاقتصاد الوطني، خاصة أن نشاط التمويل الاستهلاكى الذى يتم خارج القطاع المصرفى لا يخضع لتنظيم قانون متكامل، ويتم ممارسة جانب كبير منه عبر آليات عرفية، بما يعجز الجهات المعنية بالدولة عن حماية المستهلكين، كما تضيع على الاقتصاد القومى مزايا الكفاءة والعدالة والاستقرار فى المعاملات التمويلية فى هذا المجال، رغم بلوغه ما يزيد على 70 مليار جنيه سنويًا، وفقًا للتقديرات الحديثة.
وأكدت المذكرة أن القانون يستهدف تحقيق الاستقرار والشفافية بين المتعاملين، فضلًا عن حماية المستهلكين من الممارسات الضارة، وإتاحة الفرصة للقطاع العائلى لزيادة قدرته على شراء المنتجات بما يحقق العدالة الاجتماعية، ويؤدى فى المجمل لتحسين السياسات المالية والنقدية.