تجتمع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد السيد سليمان، الاثنين القادم، مع رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور محمد فريد لمناقشة قياس الأثر التشريعي ومدى تفعيل الهيئة لكل من القانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية FinTech، والقانون رقم 13 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال، والخاص باستحداث أدوات مالية جديدة (إصدار سندات توريق عن الحقوق على التدفقات النقدية المستقبلية)، وما حققته الهيئة في مجال تنويع صيغ التمويل في القطاع المالي غير المصرفي، خاصة الإصدارات الأخيرة لسندات توريق بقيمة 23 مليار جنيه.
ومن المقرر ان تناقش اللجنة في اجتماعها الاثنين رؤية الهيئة لإعادة تأهيلها وتعزيز كفاءة أدائها، إلى جانب دراسة أسباب الزيادة الملحوظة فى حجم التداولات في سوق الأسهم عن حجم التداولات في سوق السندات في البورصة، وكيفية إيجاد نوع من التوازن بينهما.
من جانبه، كشف النائب طارق السيد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب عن مناقشة اللجنة لما حققته الهيئة بشأن حماية حقوق المتعاملين في البورصة، في ضوء القواعد الجديدة لتيسير القيد والطرح بالبورصة ،ومتابعة جهود الهيئة بشأن ضوابط مكافحة غسل الأموال للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية.
و اشار الي انه من المقرر ان يشهد الاجتماع ما حققته الهيئة لضمان التزام الشركات بأحكام القواعد التنفيذية لحوكمة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية ، و خطط ومستهدفات الهيئة فيما يتعلق بتنمية القطاع المالي غير المصرفي مع ضمان استقرار الأسواق وتنميتها وكفالة سلامة التعاملات فيها ، وضمان توازن حقوق كافة الأطراف المتعاملة ، الي جانب استراتيجية الهيئة في الرقابة على الأسواق لضمان المنافسة والشفافية في تقديم الخدمات المالية غير المصرفية.
واشار عضو اللجنة الاقتصادية الي ان الاجتماع سيتناول ما تم تحقيقه بشأن رفع الكفاءة التشغيلية وتطوير البنية التحتية التكنولوجية وتعظيم دور إدارة المخاطر بشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، وتطوير نماذج الأعمال الخاصة بها ، إضافة الي استراتيجية الهيئة والإجراءات التي تنفذها للحد من التلاعب والغش في الأسواق المالية ومستهدفات الهيئة في تطوير السياسات الاستثمارية للكيانات التأمينية، وتوسيع مستويات الشمول التأميني، وزيادة نطاق التغطية التأمينية.