بدأت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد السيد سليمان اليوم الأحد، القراءة الأولى لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3لسنة 2005.
وتمنح التعديلات المقترحة جهاز حماية المنافسة صلاحيات قانونية للتحقيق فى صفقات الدمج والاستحواذ لمنع حدوث تركز اقتصادي يضر بالسوق.
كما تمنح التعديلات جهاز حماية المنافسة سلطة أوسع فى تقييم عمليات الدمج والاستحواذ التى يرى أنها تشكل تهديدًا للمنافسة، كما تمنحه حق السماح بالاندماج أو الاستحواذ لإنقاذ الشركات المتعثرة، أو إذا كانت الصفقة سينتج عنها كفاءة اقتصادية تفوق أثار الحد من المنافسة.
وأكد رئيس اللجنة أن التعديلات المقترحة لا تقيد الكيانات الاقتصادية الكبيرة بل تنظمها، وأن التشريع المقترح يهدف إلى منع الممارسات الاحتكارية وجذب المزيد من الاستثمارات.
وتتضمن التعديلات أيضًا تعريف التحكم والتأثير المادي، وأن التركز الاقتصادى يخضع لرقابة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وأنه يجب إخطار الجهاز به قبل إبرام العقد للحصول على موافقته المسبقة، وفق عدد من المحددات.