السيد فؤاد
قررت الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس للقطاع الشمالى «ميناء غرب بورسعيد»، فرض رسوم جديدة كشرط للسماح بدخول السيارات الملاكى لغير العاملين داخل الميناء، والتى تستدعى طبيعة عملهم الدخول للعمل فى أوقات مختلفة، أثناء الإجازات والعطلات الرسمية، وذلك باستخراج تصريح دخول السيارات الملاكى بالميناء مقابل استخدام المرافق، تطبيقا للبند 4 من المادة 10 من القرار الوزارى 488 لسنة 2015.
وأوضحت الهيئة الاقتصادية أنه سيتم تطبيق تلك المادة التى تنص على منح تصريح الدخول السنوى للعمل بالميناء بنظام الفئة الشاملة بمبلغ 810 جنيهات، وذلك بواقع 2.20 جنيه لمدة 24 ساعة يوميا بجميع أيام الأسبوع، وآخر ربع سنوى بمبلغ 220 جنيها.
ولفت قرار الهيئة الاقتصادية، إلى أنه بالنسبة للسيارات التى يتم الموافقة على اشتراكها بنظام الفئة الشاملة سيتم تسليمها استيكر «بادج» خاص بالهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية «ميناء غرب بورسعيد»، موضحا به رقمها والجهة التى تمثلها، واسم مالكها مقابل سداد 57 جنيها شاملة ضريبة القيمة المضافة.
وطلبت الهيئة الاقتصادية من غرف الملاحة المختلفة موافاتها بطلبات توضح بيانات السيارات الملاكى المطلوب استخراج تصاريح دخول سنوية أو ربع سنوية لها بنظام الفئة الشاملة، علما بأنه لن يسمح بدخول أى سيارة ملاكى بدون استيكر الهيئة الاقتصادية «ميناء غرب بورسعيد» وذلك اعتبارا من بدء التفعيل.
وأوضح اللواء عادل أحمد رزق، مدير عام ميناء غرب بورسعيد، فى خطاب موجه لغرف الملاحة، أنه تم الانتهاء من استقبال كل الطلبات الخاصة بالسيارات، ولن يسمح لـ «الملاكى» بدخول ميناء غرب بورسعيد سوى التى تم اشتراكها بهذه الخدمة، تفعيلا للقرار.
ولفت إلى أن القرار يأتى بهدف السيطرة على حركة الدخول والخروج من وإلى الميناء بما يحقق المتطلبات الأمنية الإلزامية للمدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية « ISPS » الخاصة باتخاذ كل التدابير اللازمة لتأمين المرفق ضد خطر التهديدات المحتملة ولتيسير الخدمات المقدمة إلى العملاء بالشكل الذى يمكنهم من سرعة إنهاء إجراءاتهم مع الجهات الحكومية والشركات العاملة داخل الميناء.
وأشار إلى أن هناك تكدسا للسيارات الملاكى داخل الميناء إلى جانب انتشارها بعشوائية، خاصة فى الأماكن الممنوع الانتظار بها «طريق شريانى – على الأرصفة البحرية – بجانب المخازن والمستودعات – داخل الساحات التخزينية» بما يعوق السيولة والأمان فى حركة معدات الشحن والتفريغ أثناء تداول ونقل البضائع والحاويات وتنظيم الحركة المرورية.
ومن المقرر عقد اجتماع بين مسئولى ميناء غرب بورسعيد وغرفة الملاحة، لبحث تبعات القرار وآلية تنفيذه بما يرضى جميع الأطراف.