قال النائب حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن مبادرة البنك المركزي المصري لدعم السوق العقارى تستهدف تنشيطه حتى لا تحدث له هزة، مشيرا إلى أنه حينما ينشط السوق العقارى سيقوم بتشغيل مصانع تنتج 93 سلعة، كما أنه سيؤدى لإنشاء وحدات سكنية أكتر، ويحدد نوعية العقارت التى يتم بناؤها.
ورحب حسين بالمبادرات التى أعلن عنها البنك المركزى المصرى بقيمة 200 مليار جنيه لدعم حركة الاقتصاد المصرى، فى مجالات الصناعة والسوق العقارية والسياحة.
وأشار السيد فى بيان صحفى له، إلى أن مبادرة دعم وتنشيط الصناعة تستهدف فى المقام الأول إعادة فتح المصانع المغلقة، خاصة فى ظل غلق 5 آلاف مصنع طبقا للبنك المركزى المصرى، مشيرا إلى أن هذه المصانع المغلقة بها عمالة وكانت تنتج وتصدر خارجيا، وبالتالى فإن إعادة فتح هذه المصانع مرة أخرى سينشط السوق، ويزود معدلات التصدير، ويوفر العملة الصعبة، ويقلل من الاستيراد، ويشغل العمالة.
وأكد عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان أن إعادة فتح المصانع المغلقة سيكون أمرا مفيدا جدا للاقتصاد المصرى، لأنه سيقلل من التضخم، وسيجعل الميزان التجارى لصالحنا، بالإضافة إلى أنه سيقلل من معدلات البطالة.
وأوضح أن مبادرة البنك المركزى المصرى لدعم صناعة السياحة سيساهم بشكل كبير فى تطوير المنشات السياحية وجذب السياحة بهدف تشغيل العمالة وتحريك الأموال فى البنوك، قائلا:” لما المستثمر المصرى يشتغل فى بلده هنلاقى المستثمر الأجنبى يحذو بحذوه”.
جدير بالذكر أن البنك المركزي طرح مبادرة بالتعاون مع غرفة التطوير العقاري بشأن تمويل وحدات سكنية لا يزيد سعرها عن 2.25 مليون جنيه لدعم ذوي الدخول المتوسطة وفوق المتوسطة.
ويشهد القطاع العقاري حالة من الرواج والنشاط خلال العام الماضي نظرا لارتفاع الطلب وزيادته عن العرض، ووجود مشاريع كالعاصمة الإدارية ومدينة العلمين الجديدة والمنصورة الجديدة، ويتوقع المطورون استمرار هذا الارتفاع خلال العام المقبل نظرا لدخول فئات جديدة ضمن شريحة الطلب، وعلى رأسها الطبقة المتوسطة.