اقتصادية البرلمان: قرار بتشكيل لجنة برئاسة مدبولي لإدارة القروض والمنح

- واجتماع مع وزير المالية مطلع يناير لاستكمال ملف الصناديق الخاصة ..و"معيط "يتعهد بإعادة النظر في مطالب "هيئة سلامة الغذاء" ياسمين فواز استجابت حكومة المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لتوصية اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب في تعليقها على برنامج الحكومة بشأن تشكيل لجنة برئاسة رئيس الوزراء لإدارة الق

اقتصادية البرلمان: قرار بتشكيل لجنة برئاسة مدبولي لإدارة القروض والمنح
جريدة المال

المال - خاص

8:17 م, الثلاثاء, 11 ديسمبر 18

– واجتماع مع وزير المالية مطلع يناير لاستكمال ملف الصناديق الخاصة ..و”معيط “يتعهد بإعادة النظر في مطالب “هيئة سلامة الغذاء”

ياسمين فواز

استجابت حكومة المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لتوصية اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب في تعليقها على برنامج الحكومة بشأن تشكيل لجنة برئاسة رئيس الوزراء لإدارة القروض والمنح التى تحصل عليها مصر.

ووفقا للنائب مدحت الشريف عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب فإن الدكتور محمد معيط وزير المالية أعلن خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء صدور قرار بتشكيل لجنة لادارة القروض وفقا لتوصية اللجنة في هذا الشأن ولكلمته التي ألقاها خلال جلسة مناقشة بيان الحكومة، واعدًا بإرسال نسخة من القرار إلي أعضاء اللجنة للاطلاع عليه.

وأرسلت لجنة الشئون الاقتصادية، مايو الماضي مذكرة رسمية إلى رئاسة الوزراء تطالب فيها بمخاطبة كل من وزراء المالية والاستثمار والتعاون الدولى والخارجية ومحافظ البنك المركزى بشأن موافاتها ببيان عن القروض التى حصلت عليها مصر خلال السنوات الخمس الاخيرة، موضحا بها عما اذا كان اتفاقيات تلك القروض تتضمن شروطا خاصة تلزم مصر بدفع عمولة ارتباط أو غرامات تأخير من أى نوع من المبالغ التى لم يتم سحبها من مبلغ القرض بعد مدة من التوقيع على الاتفاقية الخاصة به، وحجم تلك المبالغ أو الغرامات أن وجدت.

وأكد الشريف في تصريحاته ل:”المال” أن العديد من القروض يتأخر صرفها، وتدفع مصر عليها علاوة ارتباط فى وقت تعانى فيه الدولة من ارتفاع حجم الدين الخارجى والداخلى، والذى يصل إلى 4.3 تريليون جنيه، وعشوائية فى إدارة ملف القروض والمنح لذا فإن تشكيل لجنة تدير هذا الملف من شأنه الحد من إهدار هذا الملف العام.

من ناحية أخرى، كشف عضو اللجنة الاقتصادية أن وزير المالية وعد خلال اجتماع اللجنة اليوم بإعادة دراسة احتياجات هيئة سلامة الغذاء لاخذ قرار بشأنها والتي ترتكز علي انخفاض تمويلها ل٦٠٠ألف جنيه فقط في حين طالبت الهيئة ب٩٠مليون جنيه، وأضاف الشريف أن وزارتي الصحة والزراعة تتعمد إعاقة عمل الهيئة بشكل واضح دون النظر لحاجة الكثير من المصدرين لشهادات معتمدة للتصدير للخارج ،إلي جانب تأخر صدور اللائحة التنفيذية للهيئة رغم صدور القانون منذ عام ونصف تقريبا.

وطالب الشريف الوزير بمخاطبة وزارة التخطيط والوزارات المعنية لإرسال موظفين في عمر الشباب للعمل بنظام التعاقد لسد عجز الموظفين لدي مصلحة الجمارك للحد من عمليات التهريب مع ضرورة تزويد احتياجتنا من الاجهزة الحديثة اللازمة لذلك وهو ما وعد الوزير بتنفيذه.

كما كشف عن اتفاق اللجنة علي عقد اجتماع مع وزير المالية في النصف الاول من يناير المقبل لاستكمال ملف الصناديق الخاصة.

جريدة المال

المال - خاص

8:17 م, الثلاثاء, 11 ديسمبر 18