وافقت اللجنة الاقتصادية في البرلمان برئاسة النائب أحمد سمير، علي المادة الأولي من مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الصكوك السيادية والتي تقضي بإصدار رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال 3 أشهر من تاريخ العمل به بناء علي عرض وزير المالية وبعد أخذ رأي الأزهر الشريف والهيئة العامة للرقابة المالية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية في البرلمان برئاسة النائب أحمد سمير اليوم الثلاثاء ، بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون الصكوك السيادية.
وقال محمد حجازي رئيس وحدة الدين في وزارة المالية إنه مع كامل التقدير للبنك المركزي إلا ان المالية هي المسؤولة عن السياسات المالية للدولة أما “المركزي” فإنه يعني بالسياسات النقدية، وتم أخذ رأيه في مشروع القانون لكن اللائحة التنفيذية تتضمن اجراءات تنفيذية.
وأشار إلى أنه تم النص علي أن يؤخد رأي الأزهر فيها حتي لا يكون هناك شبهة شرعية وكذا الرقابة المالية لارتباطها بالأمور التنفيذية.
وكشفت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الصكوم السيادية عن سعي الدولة لتحسين الأداء المالي، وتحقيق المستهدفات قصيرة وطويلة الأجل والحد من عجز الموازنة العامة للدولة، من خلال عدة وسائل منها: تخفيض فاتورة خدمة الدين وزيادة عمر محفظة الدين واستحداث اليات ووسائل لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة وتنويع مصادر التمويل بتقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين وتطوير آلياته وتحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التي يتم إصدارها بالعملة المحلية بالعملات الأجنبية.
ويهدف مشروع قانون الصكوك السيادية إلى تحقيق الأهداف المشار إليها، من خلال الإجازة لوزارة المالية بغرض تمويل الموازنة العامة للدولة وتمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بالموازنة العامة للدولة إصدار صكوك سيادية، وهي أحد أنواع الأوراق المالية الحكومية التي من شأنها جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب ممن لا يستثمرون في الإصدارات الحكومية الحالية من الأوراق المالية وأدوات الدين.