وافقت اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، برئاسة النائب أحمد سمير، على قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على اتفاق الشراكة الثلاثى الأطراف لتنفيذ برنامج المساعدة الفنية من أجل تطوير تجارة الجملة بالأسواق المواد الغذائية بين مصر، وشركة سيما ريس، والوكالة الفرنسية للتنمية، الموقع فى 30 مارس 2020، بقيمة 700 ألف يورو.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة أمس، بحضور الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، الذى أكد أن أى قطاع بدون بنية أساسية لا يمكن أن ينجح، وأن التجارة الداخلية مثل أى منظومة تحتاج لإستراتيجية جديدة، وينقصها مكونات هامة على رأسها المناطق اللوجيستية سواء المخازن أو أماكن الاستقبال.
ولفت إلى إقامة 4 أو 5 مناطق كمخازن استراتيجية، وأجزاء مكملة لأسواق الجملة، خاصة أن مصر لا يوجد لديها سوى سوق أكتوبر والعبور، وهما الجيل الأول من أسواق الجملة، ولا يوجد بهما أى نوع من الميكنة.
وأشار مصيلحى إلى أن الأسواق فى دول أجنبية تمثل مدينة صغيرة تشمل جميع المؤسسات والبنية الأساسية وإدارة للمخلفات، موضحا أن مصر اختارت شركة فرنسية فى هذه الاتفاقية لتطوير المنظومة.
وصرح بأن الاتفاقية سالفة الذكر تعتبر دعما فنيا ومنحة لدعم أسواق الجملة المصرية ووضع النماذج المختلفة الموجودة فى الأسواق، مشددا على أن الكوادر البشرية اللازمة مهمة فى منظومة الأسواق، ثم نظام المعلومات الخاص بإدارتها.
وزير التموين: الصوامع الإماراتية تتسع لـ 3 ملايين طن قمح.. والإعلان عن تأسيس البورصة السلعية قريباً
وقال إنه وفقا للتوجه العام للقيادة السياسية فقد تمت إضافة صوامع لتخزين القمح «مشروع الصوامع الإماراتية» يتسع لتخزين 3 ملايين طن قمح، وهو ما اعتبره نقلة نوعية فى الحفاظ على جودة القمح بدلا من تخزينه فى الشون الترابية، وحقق وفرا كبيرا وحافظ على جودة الأقماح، مشيرا إلى إن الاستهلاك المحلى منه يبلغ 9.6 ملايين طن سنويا، منها 45% أقماح محلية ونحو 55% مستوردة.
من جانبه، أكد الدكتور أشرف العربي، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن اتفاق الشراكة يهدف إلى بناء قدرات وتعليم المصريين العاملين فى مخازن تجارة الجملة والمناطق اللوجيستية على الحرفية وكيفية تقليل فرص تلف المخازن والحفاظ على السلع الغذائية وإعادة التداول.
وأشار فى تصريحاته لـ»المال» إلى أن الاتفاقية سيرفع تقرير بشأنها إلى الجلسة العامة المقبلة والمقررة 16 أغسطس للتصويت عليها وإقرارها.
وشهد اجتماع اللجنة أمس تأكيد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرب الإعلان عن تأسيس البورصة السلعية قبل نهاية الشهر الجارى، موضحا أن الهدف من إنشاء البورصة السلعية هو مزيدا من الشفافية والإفصاح فى عملية طرح السلع وبيعها.
ونوه بأن تلك الخطوة تُعد نقلة فى مفهوم التجارة الداخلية، مؤكدا أن عدم الإفصاح وغياب الشفافية والمعلومات الدقيقة هو السبب الرئيسى فى تباين أسعار السلع من مكان لآخر.