انتهت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد سمير من مناقشة مشروع قانون “تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي”، عقب حسم للمواد الخلافية بالقانون.
يذكر أن مشروع قانون التمويل تم إعداده من جانب هيئة الرقابة المالية.
وتضمن وضع حد أدنى بـ25 مليون جنيه لحجم عمليات التمويل الاستهلاكي للشركات الخاضعة للقانون والتي ستحصل على رخصة مزاولة النشاط.
وواجه هذا الأمر اعتراضات من جانب بعض النواب الممثلين في اللجنة الاقتصادية.
ورأوا ضرورة أن يغطي قانون التمويل الاستهلاكى مساحة أوسع من عمليات التمويل الاستهلاكي عبر تعديل أو إلغاء الحد الأدنى لحجم الأعمال.
تخفيض العقوبات الواردة بالقانون ورفع التقرير للجلسة العامة غدا
من جانبه، أكد الدكتور أشرف العربى ، وكيل اللجنة ، أن اللجنة انتهت من مشروع قانون التمويل الاستهلاكى في اجتماعها الاثنين.
وأوضح أن اللجنة ستقوم بالمراجعة الأخيرة له قبل التصويت عليه داخلها في اجتماعها الثلاثاء.
وأضاف أن إبقاء اللجنة علي شرط حجم التمويل كما جاء بالنص الحكومي عند 25 مليون جنيه لمنح الهيئة فرصة لتنفيذ مشروع القانون دون إرباكها بعدد كبير من الشركات.
وأشار العربي في تصريحاته لـ”المال” إلى إمكانية تعديل قانون التمويل الاستهلاكى، حال ظهور مشكلات في التطبيق.
وأوضح أن اللجنة عدلت بعض المواد الخاصة بالعقوبات.
وقال إنه تم تخفيض الغرامة المنصوص عليها داخل القانون حال مخالفته، مع فصل عقوبات قرارات الهيئة عن المنصوص عليها داخل القانون لتكون أقل من الواردة بالقانون.
ولفت إلى أن اللجنة بصدد رفع تقريرها إلى هيئة المكتب لإدراجه في اقرب جلسة عامة وفقا لأجندة المجلس.
وانفردت «المال» فى يونيو الماضى بنشر النسخة الكاملة من مشروع القانون على بوابتها الإلكترونية.
وتشير مذكرته الإيضاحية إلى أن الدستور ألزم الدولة بالعمل على حماية الأنشطة الإنتاجية والخدمية والمعلوماتية، باعتبارها مقومات أساسية للاقتصاد الوطني، خاصة أن نشاط التمويل الاستهلاكى الذى يتم خارج القطاع المصرفى لا يخضع لتنظيم قانون متكامل.
ويتم ممارسة جانب كبير منه عبر آليات عرفية، بما يعجز الجهات المعنية بالدولة عن حماية المستهلكين، كما تضيع على الاقتصاد القومى مزايا الكفاءة والعدالة والاستقرار فى المعاملات التمويلية فى هذا المجال، رغم بلوغه ما يزيد على 70 مليار جنيه سنويًا، وفقًا للتقديرات الحديثة.
وأكدت المذكرة أن يستهدف تحقيق الاستقرار والشفافية بين المتعاملين، فضلًا عن حماية المستهلكين من الممارسات الضارة، وإتاحة الفرصة للقطاع العائلى لزيادة قدرته على شراء المنتجات بما يحقق العدالة الاجتماعية، ويؤدى فى المجمل لتحسين السياسات المالية والنقدية