انتهت لجنة الشئون الاقتصادية بـ البرلمان من دراسة مشروع قانون شركات الإيداع والقيد المركزى، الذى ينظم إنشاء شركات مقاصة وإيداع مركزى تختص بالسندات أوالعقود الآجلة أو غيره، وأقرت الصياغة النهائية أحقية هيئة الرقابة المالية فى وضع ضوابط هياكل الملكية، ومجالس إدارات الشركات الجديدة.
وشهدت المناقشات حول تلك الضوابط خلافات لإصرار نواب بـ البرلمان على تحديدها ضمن مشروع القانون الذى سيتم إحالته للتصويت بالجلسة العامة خلال أيام، وعدم تركها للقرارات التنفيذية للهيئة.
وأوضح الدكتور أشرف العربي، وكيل اللجنة الاقتصادية، أن المادة 35 مكرر2 تم تعديلها بحيث تنص على أن للهيئة حق وضع ضوابط هيكل ملكية مجالس إدارات الشركات الجديدة فقط، مع الإبقاء على الكيانات القائمة دون تغيير، كونها محمية بنص الدستور.
وشدد على أن التعديل تم بالتوافق مع هيئة الرقابة المالية التى أعدت القانون، لضمان خروجه بشكل منضبط يحقق الفائدة المرجوة منه.
فى السياق ذاته، أشارت مصادر برلمانية إلى أنه بموجب تعديلات قانون سوق المال التى تم إقرارها العام الماضي، فإن الهيئة هى الجهة المنوطة بوضع ضوابط تشكيل هياكل الملكية ومجالس الإدارة لبورصات العقود الآجلة، ما يجعلها الجهة المناسبة والتى لها الأولوية لوضع ضوابط شركات المقاصة والإيداع المركزى.
وتنص المادة 35 مكرر 2 كما جاءت فى نص المشروع الحكومى – قبل التعديل – على أن يحدد مجلس إدارة الهيئة هيكل ملكية شركات الإيداع المركزى، وضوابط تشكيل مجلس إداراتها، وإجراءات الترخيص بمزاولة النشاط والحد الأدنى لرأسمالها المصدر والمدفوع بالكامل، بما لا يقل عن 50 مليون جنيه، والحدود القصوى لمقابل الخدمات التى تقدمها، ويصدر مجلس إدارة الهيئة قرارا بتحديد فئات رسوم الترخيص بما لا يجاوز 100 ألف جنيه.