اقتصادية البرلمان تعيد دراسة قانون التمويل الاستهلاكي

تعتزم اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب إعادة دراسة قانون التمويل الاستهلاكي الذى طرح للمناقشة فى دورة الانعقاد السابقة، وكذلك عقد اجتماع قريباً مع الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، لمناقشته فى الملاحظات التى أسفر عنها الحوار المجتمعي حول قانون استقلالية الهيئة.

وقال أشرف العربي، وكيل اللجنة الاقتصادية، إنه جارى وضع أولويات الدورة الحالية، وتم وضع تصورات عامة تتضمن إعادة قراءة ودراسة قانون التمويل الاستهلاكى مرة أخرى، خاصة مع عدم مناقشته من قبل سوى خلال جلسة واحدة فقط.

وأضاف أن بعض الأعضاء كانوا قد طالبوا بتوسيع القاعدة التى يغطيها القانون، ومراعاة مخاطر احتمالية عدم القدرة على مراقبة كل الكيانات التى تعمل بالمجال فى السوق المحلية.

وذكر أن اجتماعًا مع الدكتور محمد عمران سينعقد خلال الفترة المقبلة لمناقشة الملاحظات التى أبداها عدد من العاملين فى مجالات الأنشطة المالية غير المصرفية حول قانون «إعادة تنظيم الهيئة العامة للرقابة المالية» – المعروف بقانون استقلالية الهيئة، وذلك خلال جلسة الحوار المجتمعى التى عقدتها اللجنة منذ عدة أشهر.

ملاحظات تتعلق بسلطة الهيئة

وأوضح أن تلك الملاحظات تعلقت ببعض المواد وبسلطة الهيئة ورئيسها، مضيفاً أن هذا الأمر هو الذى عطل عرض القانون بالجلسة العامة، علماً بأنه تم فعليا التصويت عليه داخليا بالموافقة ومنتظر عرضه على الجلسة العامة.

ونصت المادة 13 من قانون استقلالية الهيئة على أنه «فى غير حالة التلبس بالجريمة، لا يجوز اتخاذ أى إجراء من إجراءات التحقيق عن الجرائم التى تقع من أعضاء الهيئة أو العاملين فيها، ممن لهم صفة الضبطية القضائية بسبب تأدية عملهم، إلا بناء على طلب من رئيس مجلس الوزراء، أو رئيس الهيئة حسب الأحوال».

وأثارت تلك المادة جدلاً خلال مناقشة القانون فى يوليو الماضى، وقال الدكتور أشرف العربي، وكيل اللجنة الاقتصادية وقتها، إن لدى الشركات تخوفاً من التوسع فى سلطات رئيس الهيئة، ما يجعل قدرتها على التقاضي أضعف.

وأضاف لـ «المال»، أن اللجنة حريصة على تحقيق التوازن قدر الإمكان فيما يخص منح الصلاحيات الكافية للهيئة لضبط السوق ومراعاة تخوفات الشركات.

وأشار إلى أنه يجرى حاليا تنقيح الملاحظات ومقارنة الصلاحيات الممنوحة لرئيس الهيئة مع التشريعات المناظرة المنظمة للجهات الشبيهة فى الدولة، مثل جهاز حماية المستهلك والرقابة الإدارية وغيرها، للتأكد من خلو المشروع من أى صلاحيات مبالغ فيها.

لقاء مع فريد للوقوف على أسباب التذبذبات القوية للبورصة

وفى سياق متصل قال العربي إن التصور العام لعمل اللجنة الاقتصادية يتضمن أيضا عقد اجتماع مع الدكتور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، لمناقشة التخوفات من تذبذبات السوق القوية، وما إذا كانت طبيعية أم لها أسباب غير معروفة، واصفا الأمر بالمقلق، بحاجة لمناقشة.

وضرب مثلا بأن قرار خفض أسعار الغاز الذى يمس بعض الصناعات المدرجة فى البورصة، لم يؤثر على حركة التداول سوى لجلسة واحدة فقط، ثم عادت السوق للهبوط.