ناقشت لجنة الشئون الاقتصادية في البرلمان، خلال اجتماعها، اليوم، برئاسة النائب أحمد سمير، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون رقم 3 لسنة 2005 بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بحضور محمد فريد رئيس البورصة، وممثلي الرقابة المالية وسوق المال ووزارة المالية.
وأكد ممثل الرقابة المالية اعتراضه على مشروع القانون المقدم من الحكومة، موضحًا أن مشروع القانون تشوبه شبهة عدم الدستورية، وأن جزءًا من الأنشطة يخضع لهيئة الرقابة المالية.
وطالب رئيس البورصة بتعديل المواد المرسلة من الحكومة، وأن المواد تحتاج لتعديلات، خاصة أن هناك تشريعات قائمة يجب أخذها في الاعتبار تختص بالاستحواذات.
وأكد المهندس أحمد سمير، رئيس اقتصادية البرلمان، أن التعديلات تهدف إلى إخضاع الكيانات الناتجة عن الدمج والاستحواذ لرقابة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وإخطار الجهاز بها قبل تأسيسها والحصول على موافقته.
كما تمنح التعديلات جهاز حماية المنافسة صلاحيات قانونية للتحقيق في صفقات الدمج والاستحواذ كي يمنع بشكل مسبق حدوث تركز اقتصادي يضر بالسوق.
وقال أحمد سمير إن التعديلات تنص على إضافة تعريف “التركز الاقتصادي” وهو الكيان الناتج عن الاندماجات، وتحظر التركز الاقتصادي إذا كان من شأنه الحد من حرية المنافسة، أو تقييدها، أو الإضرار بها، وبالأخص إذا كان ذلك من شأنه إنشاء وضع مسيطر، أو تدعيم وضع مسيطر قائم بالفعل، أو تسهيل ارتكاب أي من المخالفات الواردة بالقانون”.
وتمنح تلك التعديلات جهاز حماية المنافسة سلطة أوسع في تقدير صفات الدمج والاستحواذ التي يرى أنها تشكل تهديدًا للمنافسة، كما تمنحه حق السماح بالاندماج أو الاستحواذ لإنقاذ الشركات المتعثرة أو إذا كانت الصفقة سينتج عنها كفاءة اقتصادية تفوق آثار الحد من المنافسة.
وتتضمن التعديلات أيضًا تعريف التحكم والتأثير المادي، وأن التركز الاقتصادي يخضع لرقابة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ويجب إخطار الجهاز به قبل إبرام العقد للحصول على موافقته المسبقة، وذلك وفق عدد من المحددات.