■ «توفيق» يشكل لجنة لتقدير السعر.. ويضع تصورًا لصندوقين فرعيين لدعم «السيادي»
■ كتبت- ياسمين فواز :
طالبت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، بمراعاة القيمة السوقية الحالية عند تقييم الأصول غير المستغلة لشركات الوزارة، بعيدا عن «القابضة» والشركات التابعة لها، لتجنب فتح باب للفساد .
كما طالبت اللجنة بإرسال وزارة قطاع الأعمال المحددات العامة لبرنامج التطوير الخاص بالوزارة فى التعامل مع الشركات الخاسرة وأوجه التصرف المختلفة معها .
ووفقا للنائب مدحت الشريف، عضو اللجنة الاقتصادية، فإن الوزير نجح خلال اجتماعه معها، أمس الثلاثاء، فى عرض رؤيته بشأن برنامج الوزارة فى التعامل مع شركات قطاع الأعمال الخاسرة، واصفا إياها بالجيدة، مشيرا إلى أنه تم مطالبة الوزير بإرسال المحددات العامة لبرنامج التطوير وآلية التعامل مكتوبة إلى اللجنة .
وأشار الشريف، فى تصريحاته لـ«المال»، إلى مطالبته الوزير بمراعاة تقييم للأصول غير المستغلة لشركات قطاع الأعمال، وفقا للقيمة السوقية الحالية، بعيدا عن القابضة والشركات التابعة لها يأتى لتجنب فتح باب للفساد، داعيا الوزير إلى أن يكون التقييم من خلال إحدى شركات تقييم الأسعار المعتمدة من هيئة الرقابة المالية، أو المسجلة لدى البنك المركزى، وفقا لما نص عليه قانون الصندوق السيادى الذى أصدره البرلمان فى دور الانعقاد المنقضى .
من جهته، أشار الوزير إلى إصداره قرارا منذ عدة شهور بتشكيل لجنة تتبع وزارة قطاع الأعمال تتحمل مسئولية تقدير السعر وإدارة عملية الأصول والإشراف على حوكمة الإجراءات .
وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية أن الوزير وعد بإرسال نسخة من القرار مع المحددات العامة لبرنامج التطوير اليوم الأربعاء إلى اللجنة للتأكيد.
كما كشف الشريف عن إعلان الوزير وضع تصور لصندوقين فرعيين وعرضهما على وزيرة التخطيط، بهدف استغلال جزء من الأصول في إطار المواد التي تنص على تشكيل صناديق فرعية متخصصة داخل قانون مصر السيادي.
ولفت إلى ضرب الوزير مثالا بشركة الدلتا للصلب المقامة على مساحة 80 فدان، قامت الوزارة باستغلال 30 فدانا منها غير مستغلة كمشروع سكنى تم تنفيذه من خلال شركات مقاولات تابعة للوزارة لضمان عودة الأرباح الناتجة إلى الشركة القابضة، منوها بدفع الوزارة %10 للمحافظة، نظير تحويل تخصيص الأرض من صناعى إلى سكني. كما طالبت اللجنة بإعادة تعريف الصناعات الإستراتيجية لتشمل الأدوية والمواد الغذائية للسيطرة على تلاعب التجار فى العديد من تلك السلع، وما نتج عنه من ارتفاع فى أسعارها .
وفيما يخص برنامج الطروحات الحكومية، قال مدحت الشريف إن الوزير أكد أنه حال اعتماد الدولة لخطة تطوير الشركات الخاسرة بموافقة وزارة المالية سيتم ضخ جزءا من الأرباح لتطويرها ودخول الجزء المتبقى خزانة الدولة.