تستكمل اللجنة الاقتصادية في البرلمان برئاسة النائب أحمد سمير مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون الصكوك السيادية بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية.
وكشفت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الصكوم السيادية عن سعي الدولة لتحسين الأداء المالي، وتحقيق المستهدفات قصيرة وطويلة الأجل والحد من عجز الموازنة العامة للدولة، من خلال عدة وسائل منها: تخفيض فاتورة خدمة الدين وزيادة عمر محفظة الدين واستحداث اليات ووسائل لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة وتنويع مصادر التمويل بتقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين وتطوير آلياته وتحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التي يتم إصدارها بالعملة المحلية بالعملات الأجنبية.
ويهدف مشروع قانون الصكوك السيادية إلى تحقيق الأهداف المشار إليها، من خلال الإجازة لوزارة المالية بغرض تمويل الموازنة العامة للدولة وتمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بالموازنة العامة للدولة إصدار صكوك سيادية، وهي أحد أنواع الأوراق المالية الحكومية التي من شأنها جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب ممن لا يستثمرون في الإصدارات الحكومية الحالية من الأوراق المالية وأدوات الدين.
مجلس الشيوخ يوافق نهائيًا على مشروع قانون الصكوك السيادية
يشار إلي موافقة مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار الصكوك السيادية.
ورفض المجلس فى جلسته العامة اليوم الاثنين، المقترح المقدم من الحكومة للمادة الثامنة من مشروع قانون الصكوك السيادية بشأن معاملة الصكوك الداخلية مثل نظيرتها الخارجية عند القيد في البورصة، وأن تكون جوازية في حالة الطرح الخاص وألا يكون ملزم بقيدها في جدول الأوراق المالية بهدف طرح أوراق مالية كثيرة لتنشيط السوق.
ووافق المجلس على المادة كما جاءت من اللجنة التى أعدت التقرير البرلمانى الخاص لمشروع القانون .
وتنص المادة الثامنة على: ” تحفظ الصكوك السيادية التي تطرح داخل جمهورية مصر العربية بشركة الإيداع والحفظ والقيد المركزى المختصة وفقا لاحكام قانون الإيداع و القيد المركزى للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 و تقيد بالورصة المصرية للأوراق المالية، ويتم قيد الصك و شطبه بقرار من إدارة البورصة.
كما يتم تداوله وفقا لقواعد التداول المعمول بها في البورصة المصرية بشأن الأوراق المالية الحكومية التي تطرح داخل جمهورية مصر العربية.