أعلنت اللجنة الاقتصادية في ، برئاسة النائب أحمد سمير رفضها لموازنة الهيئة العامة للرقابة المالية للسنة المالية 2020-2021 ، بسبب عدم رد الأخيرة على الملحوظات الخاصة بإيضاح مكونات الدخل و لم تفيد اللجنة ما يفيد انقضاء العمل بقرار 113 لسنة 2018 الخاص بتحديد المعاملات المالية لرئيس الهيئة و نوابه.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية في البرلمان اليوم الخميس لمناقشة موازنة الهيئة للمرة الثانية عقب تأجيلها بسبب مطالبة النواب ببيانات تفصيلية بشأن إجمالي الإيرادات والنفقات والفوائض المرحل لديها.
وقررت اقتصادية البرلمان التوصية برفض موازنة الهيئة عقب التصويت بالرفض بأغلبية الحضور، على أن ترفع مذكرة للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب بأسباب الرفض .
ويأتي رفض اللجنة لموازنة الهيئة، لعدم رد الأخيرة على الملاحظات الخاصة بإيضاح مكونات الدخل ولم تفيد اللجنة ما يفيد انقضاء العمل بقرار 113 لسنة 2018 الخاص بتحديد المعاملات المالية لرئيس الهيئة ونوابه.
لجنة البرلمان تعترض على موازنة الهيئة بإجمالي ايرادات 1.054 مليار جنيه
وتستهدف الهيئة العامة للرقابة المالية بموازنة العام المالي 2020-2021 تحقيق إجمالي إيرادات بقيمة 1.054 مليار جنيه خلال تقديرات العام المقبل، مقارنة بنحو 680 مليون جنيه باعتمادات موازنة 2019/2020، بزيادة قدرها 374 مليون جنيه.
كما يتضمن مشروع الموازنة إجمالي مصروفات بقيمة 454 مليون جنيه مقارنة بنحو 480 مليون جنيه خلال 19-2020، فيما تصل إيرادات الخدمات المتوقعة بنحو مليار جنيه مقابل 620 مليون جنيه.
وتتمثل 4 عناصر الموازنة الجديدة إرتفاع إجمالي المرتبات الاساسية الى 29 مليون جنيه مقابل 24.8 مليون جنيه خلال 29-2020، بالاضافة الى ارتفاع بند حوافز العاملين بالكادرات الخاصة الى 22 مليون جنيه مقابل 20 مليون جنيه وارتفاع بند مكافات المستشارين الى 3 مليون جنيه مقابل 2.5 مليون جنيه بالاضافة الى ارتفاع بند شراء الاصول غير المالية( الاستثمارات) الى 54.4 مليون جنيه مقابل 60 مليون جنيه.