أظهرت بيانات تسارع نشاط الأعمال في منطقة اليورو الشهر الماضي، إذ تجاهل قطاع الخدمات المهيمن بالمنطقة تجدد فرض إجراءات العزل العام وعاود النمو، فى الوقت الذى تواجه فيه الشركات ارتفاعا في تكاليف المواد الخام، بحسب وكالة رويترز.
معظم المصانع فى منطقة اليورو مفتوحة
تواجه أوروبا موجة ثالثة من فيروس كورونا مما أجبر بعض الحكومات على تجديد إجراءات العزل العام، لكن معظم المصانع فى منطقة اليورو ظلت مفتوحة وتكيَّف قطاع الخدمات مع الأمر.
ولذلك، ارتفعت القراءة النهائية لمؤشر آي.إتش.إس ماركت المجمع لمديري المشتريات، الذي يعتبر مؤشرا جيدا على متانة الاقتصاد فى منطقة اليورو، إلى 53.8 الشهر الماضي من 53.2 في مارس.
يفوق هذا بفارق طفيف قراءة أولية عند 53.7 ويتجاوز بقدر جيد مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش.
كان استطلاع رأي أجرته رويترز قد خلص الشهر الماضي إلى أن اقتصاد المنطقة سيسجل نموا 1.5 % خلال الربع الجاري من العام.
وقال كريس وليامسون كبير اقتصاديي الأعمال لدى آي.إتش.إس ماركت: “بيانات مسح أبريل تقدم أدلة مشجعة على أن منطقة اليورو ستخرج من دورتي ركودها المتتاليتين في الربع الثاني من 2021.
محلل: قطاع الخدمات فى منطقة اليورو يعود أيضا إلى النمو
“الانتعاش في الصناعات التحويلية، المدفوع بارتفاع الطلب في السوق المحلية وسوق التصدير مع خروج اقتصادات كثيرة من إجراءات الإغلاق، تصاحبه مؤشرات على أن قطاع الخدمات عاد أيضا إلى النمو”.
وصعدت مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 50.5 من 49.6 متجاوزا تقديرا أوليا عند 50.3.
جاء ذلك بعدما أظهر مؤشر مديري المشتريات للصناعات التحويلية يوم الإثنين زيادة نمو أنشطة المصانع إلى مستوى قياسي في أبريل.
لكن تعثر سلاسل الإمداد بفعل الجائحة أدى إلى ارتفاع حاد للأسعار بالنسبة للمصنعين. وقفز مؤشر أسعار المدخلات إلى 64.0 من 61.9، الأعلى في عشر سنوات.
وقال ويليامسون: “في حين يؤدي انتعاش الاقتصاد إلى زيادة في الضغوط التضخمية، فإن تلك الضغوط تبدو مقتصرة إلى الآن على قطاع الصناعات التحويلية”.
“في حين ظلت تكاليف قطاع الخدمات – التي تشكل عاملا رئيسيا في إجراءات حساب التضخم الأساسي التي يتتبعها البنك المركزي الأوروبي – طفيفة فقط”.
أنشطة المصانع في منطقة اليورو تنمو إلى مستوى قياسي في أبريل
فى سياق متصل، أظهر مسح أن أنشطة المصانع في منطقة اليورو نمت إلى مستوى قياسي في أبريل بفضل زيادة الطلب.
وهو ما أدي إلى التوسع في التوظيف رغم أن قيود الإمداد أسفرت عن زيادة غير مسبوقة لطلبيات التوريد غير المنفذة.
وارتفع مؤشر آي.إتش.إس ماركت لمديري المشتريات في قراءته النهائية إلى 62.9 في أبريل من 62.5 في مارس.
لكنه هبط عن القراءة الأولية البالغة 63.3 وإن ظلت الأعلى منذ بدء المسح في يونيو 1997.
وهبط مؤشر يقيس الإنتاج، ويغذي مؤشر مديري المشتريات المجمع ويعتبر مرشدا جيدا لسلامة الاقتصاد، من 63.3 إلى 63.2.
وتشير أي قراءة أعلى من 50 إلى حدوث نمو.
وقال بيرت كوليين من آي.إن.جي “تأخرت منطقة اليورو من حيث التعافي الاقتصادي ولكن يبدو أنه بدأ. عند النظر لما وصلنا إليه الآن، الأرقام مشجعة.
توقعات بأن الربع الثاني سيكون أفضل من الأول فى منطقة اليورو
“من المؤكد أن الربع الثاني سيكون أفضل من الأول”.
وصعد مؤشر الطلبيات غير المنفذة إلى 61.5 من 60.4، وهو مستوى مرتفع جديد للمسح.
ومع ارتفاع تكلفة المواد الخام بوتيرة شبه قياسية، اضطرت المصانع لرفع الأسعار بأعلى وتيرة منذ بدأت آي.إتش.إس ماركت جمع البيانات.
وقال كوليين “ثمة زيادة في ضغوط التكلفة، لاسيما للمنتجين. المدخلات ترتفع، من أسعار الطاقة إلى أسعار السلع، والنقص في جميع قطاعات الاقتصاد بدأ يؤثر على الأسعار”.
وتابع “يبدو أنه سيبدأ في التأثير على تضخم أسعار السلع على مدار العام الجاري”.