افتتحت المهندسة غادة مصطفى لبيب نائب وزير الاتصالات للتطوير المؤسسي نيابة عن الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار محمود علاء الدين مساعد وزير العدل لشئون التطوير التقني، والمستشار عبدالهادي محروس مساعد وزير العدل لشئون صندوق أبنية المحاكم، المكاتب الأمامية لمحكمة الجيزة الابتدائية.
كما تم افتتاح المحاكم الجزئية التابعة لها وهي محاكم العجوزة، والدقي، وقسم إمبابة، والوراق، وأوسيم الجزئية، والتى تقع بمجمع محاكم تاج الدول، وذلك بعد الانتهاء من أعمال التطوير التقني والميكنة التي تأتى في إطار مشروع تطوير إجراءات التقاضي بالمحاكم المصرية الذي يستهدف زيادة القدرة على متابعة تنفيذ الأحكام وتأكيد ممارسة الدولة لمهامها، وبناء قاعدة بيانات قومية للأحكام.
وتقدم هذه المكاتب العديد من الخدمات المميكنة للمواطنين مثل قيد الدعاوى، واستصدار الشهادات والاستعلام، وغيرها من الخدمات التي تصدر من المحاكم بشكل إلكتروني، حيث يتم تحويل إجراءات التقاضي التقليدية إلى إجراءات إلكترونية منذ قيد الدعوى مروراً بالحكم فيها وصولاً لحفظها وأرشفتها إلكترونياً.
جدير بالذكر أن مشروع تطوير إجراءات التقاضي بالمحاكم المصرية يتم بالتعاون والتنسيق بين وزارات: العدل، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتخطيط والتنمية الاقتصادية.
ويساهم المشروع في تحقيق طفرة تقنية بمنظومة العمل القضائي من حيث سرعة الفصل في الدعاوى من خلال برامج وتطبيقات لتقليل زمن التقاضي، وسلامة الإجراءات المصاحبة لإقامة الدعوى، والانضباط في تنفيذ الأحكام فضلاً عن المساهمة في تقليل المدة الزمنية اللازمة لإصدار التقارير الفنية مما يساعد على سرعة الفصل في القضايا.
وأثمر التعاون من خلال هذا المشروع من تطوير (129) محكمة في (11) محافظة (السويس، وبورسعيد، والإسماعيلية، ومطروح، والإسكندرية، والقاهرة، والوادي الجديد، وبني سويف، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء، والجيزة)، بنسبة (39%) من إجمالي عدد المحاكم على مستوى الجمهورية وذلك بالتعاون مع وزارة العدل، وجاري الانتهاء من تطوير المحاكم بمحافظات (الإسكندرية “محكمة شرق الإسكندرية”، والأقصر وأسوان) حتى 30 يونيو 2020.
يُذكر أن محكمة الجيزة الابتدائية تعد من أقدم المحاكم في مصر، وأوسع دوائرها اختصاصاً، وأكثرها كثافة سكانية، والأعلى في معدل القضايا المعروضة في دائرتها.
وتضم : محكمة الجيزة الكلية (مأمورية شمال الجيزة الكلية)، ومأمورية تاج الدول، وخمسة محاكم جزئية، وتعقد بها جلسات نظر القضايا بدرجتيها الكلية والجزئية ودوائر استئناف القضايا الجزئية.