يحتاج قطاع المقاولات لحزمة من التعديلات ليبدأ مداواة جراحه واستعادة نشاطه وقوته بعد أزمة الركود التى لحقت به منذ اندلاع ثورة 25 يناير .
«المال » حاورت المهندس أيمن الحيوان، رئيس مجلس إدارة شركة المصرية للمقاولات والتوريدات العمومية، للتعرف على أوجه القصور التى يعانى منها القطاع وما الحلول المثلى لعلاجها .
الحيوان قال ان القطاع يعانى غياب الأعمال نتيجة أزمة السيولة التى تمر بها أجهزة وهيئات الدولة، والتى انعكست على شركات القطاع بأزمة سيولة مماثلة انتقصت من ثقة المصارف بالقطاع على الرغم من عدم تقصير الشركات، موضحًا ان الحل الامثل لعلاج كل هذه السلبيات مجتمعة هو اقرار مشروع قومى استراتيجى عملاق يستقبل طاقات شركات المقاولات المعطلة ورؤوس اموال مستثمرى القطاع الخاص غير المستغلة بما يحدث رواجا استثماريا ينعكس على قطاع المقاولات فى النهاية .
وأكد ان قطاع المقاولات يحتاج على الفور لمشروع قومى عملاق كى ينتشله من حالة الركود واختفاء الأعمال المطروحة بالسوق المحلية، فغالبية شركات المقاولات تعانى الأمر نفسه ولا تجد أى مخرج مناسب للأزمة، وبالتالى فإن البدء فى مشروع قومى يشمل جميع أنحاء مصر هو الحل السحرى لحل الأزمة، وشدد فى هذا الاطار على ضرورة اشراك القطاع الخاص فى هذا المشروع القومى المنتظر للخروج من أزمة السيولة التى تعانى منها أجهزة الدولة، بسبب تناقص معدلات النمو الاقتصادية خلال العاميين الماضيين .
وقال ان أزمة السيولة بالدولة سببت أزمة شبيهة لشركات المقاولات نتيجة توقف الدولة عن طرح المشروعات، وبالتالى تجميد العمل بشركات المقاولات، على الرغم من احتياج الدولة الى بعض مشروعات البنية التحتية بصورة طارئة الا ان سياسة الايدى المرتعشة وتخوف المسئولين من طرح المشروعات ارجأت هذه المشروعات الى اجل غير مسمى، وساهمت فى زيادة أزمة السيولة عند شركات المقاولات وتأخر الدولة فى سداد مستحقاتها المتأخرة منذ قيام الثورة ولم تحصل الشركات حتى الآن على هذه المستحقات .
واوضح ان هذا الامر يؤدى إلى زعزعة الثقة بين جهات الاسناد الحكومية وشركات القطاع حتى فى حال طرح اى جهة حكومية مشروعات على المقاولين فإن شركات المقاولات تتخوف من التقدم للمناقصة، بسبب عدم ضمان حصولها على مستحقاتها وفقًا للجداول الزمنية المحددة، من منطلق ان الدولة لم تستطع الوفاء بالتزامها التعاقدية قبل الثورة وقبل حدوث اى أزمات اقتصادية أو مالية، وتساءل عن الموقف فى ظل العجز الواضح فى الميزانية وزيادة الديون .
واستثنى بعض الجهات الحكومية التى تمتلك رصيدا من الثقة بسبب تعاملاتها مع شركات المقاولات على مدار السنوات الاخيرة، وهو الامر الذى سيعود بالنفع على هذه الجهات والمؤسسات فى حال طرحها اى مشروعات فى الوقت الحالى، حيث ستتكالب شركات المقاولات على المشروع وتقدم عروضًا مالية تنافسية تقترب من الاستغناء عن هوامش الأرباح بما يعود بالنفع المادى على جهة الاسناد .
وحذر من وجود شريحة من شركات المقاولات التى لا تمتلك اسما قويا فى القطاع وبالتالى لا تهتم بسمعتها مستقبلا وهو ما يدفعها حال الفوز بالمشروعات عن طريق حرقها الأسعار الى الهبوط بمستوى الجودة فى التنقيذ لتقليل التكاليف بحثا عن تحقيق اى أرباح ممكنة .
وطالب جهات الاسناد بتطبيق قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 والذى يتضمن بندا يمنع الشركات من تقديم عروض مالية تقل عن نسبة محددة عن السعر الاسترشادى الذى يحدده استشارى الجهة الادارية لضمان مستوى جودة مرضٍ ويحقق الحد الأدنى لمعايير السلامة الانشائية، موضحا ان مسؤولى جهات الاسناد يتخوفون من تطبيق هذا البند من القانون حتى لا يتهموا بالمجاملة وترسية المشروع على شركة قدمت عرضًا ماليًا أكبر من شركات اخرى .
وألمح الى ان انعدام المشروعات فى السوق المحلية يدفع شركات المقاولات لا سيما القوية للتحرك نحو الاسواق الخارجية لتعويض تراجع حجم الأعمال، موضحًا ان الاسواق الخارجية يجب ان تكون سوقا مكملة أو بديلة وليست هى السوق الرئيسية لشركات المقاولات المصرية وإلا حدثت فجوة خطيرة فى أداء ومستوى السوق المحلية ستظهر اثارها السلبية بعودة طرح المشروعات فى مصر، موضحا ان البدء فورا فى مشروع قومى استراتيجى يزيد حجم الأعمال المطروحة بالسوق المحلية بما يؤهلها لأن تكون سوقا اساسية لشركات المقاولات المصرية وتكون سوقا جاذبة للشركات الاجنبية بدلا من ان تكون منفرة للشركات المصرية .
وانتقد قطاع البنوك لاسيما التابعة للدولة التى يتعين عليها مساندة الشركات المصرية فى ظل الظروف الطارئة التى تمر بها والتى أصبحت تشترط تغطية خطابات الضمان بالكامل لمنح الاعتمادات المستندية اللأزمة للمنافسة على المشروعات، نافيا فى هذا الاطار تأكيدات البنوك بان قطاع المقاولات يصنف على انه «عالى المخاطر » ، خاصة ان أرباح شركات المقاولات تكون مضمونة 100 % فى حال التزام جهات الاسناد بالتزاماتها التعاقدية وسداد المستحقات وفق البرامج الزمنية المتفق عليها، وبالتالى فإن جميع المخاطر التى تحتويها الاستثمارات فى قطاع المقاولات تتعلق بعوامل خارجية فى الاساس ولا يد للشركات فيه .
كما انتقد قانون الضرائب الجديد الذى صدر فى عهد بطرس غالى، وزير المالية الاسبق، خاصة ان شركات المقاولات تقوم بالاساس بدفع 2.9 % ضريبة مبيعات، على الرغم من أن خدمة المقاولات يجب ان تخلو من ضريبة المبيعات فهى لا تبيع شيئًا ماديًا وانما تقدم خدمة للغير، فهى لا تبيع حديدًا أو اسمنتًا أو دهانات أو غيرها من مواد البناء حتى يتم تحصيل ضريبة مبيعات، واقترح فى هذا الصدد تطبيق الضريبة التصاعدية على ضرائب الدخل وفقًا لقيمة العقد على أن يتم اعفاء عقود المقاولات التى تقل عن مليونى جنيه باعتبار ان الشركات التى تقوم بتنفيذ هذه المشروعات هى شركات صغيرة وتحتاج الى الدعم الذى يعد الاعفاء الضريبى أحد اوجهه، وكلما زادت قيمة العقد زادت نسبة الضرائب .
وكانت وزارة المالية قد نشرت تعليمات برقم 33 لسنة 2010 تفيد بأنه إيماء للقانون 73 لسنة 2010 بربط الموازنة العامة للدولة والقاضى بتجريم الممولين غير الملتزمين بإصدار الفواتير الضريبية المنصوص عليها فى القانون رقم 91 لسنة 2005 فقد انتهى رأى المصلحة المعتمد من وزير المالية الى إخضاع الضريبة بواقع 10 % من قيمة الخدمة على ان يتم الاسترشاد فى تحديد وعاء ضريبة الخدمة فى عقد المقاولة بالمنشور رقم 5 لسنة 1994 وذلك لتحديد الضريبة المستحقة على المستخلصات الصادرة من المسجل عدا المستخلص النهائى بشرط توافر فواتير ضريبية بالسلع والخدمات الخاضعة للضريبة الداخلة فى عقد المقاولة، وبصدور المستخلص النهائى تتحدد قيمة خدمة المقاولة التى تتمثل فى الفرق بين اجمالى قيمة الأعمال المنفذة مطروحا منها قيمة السلع والخدمات (الخاضعة وغير الخاضعة ) الموردة داخل نفس عقد المقاولة بموجب الفواتير المنوه عنها فى الفقرة السابقة , فتستحق ضريبة المبيعات عليه مع تسوية ما سبق سداده على المستخلصات السابق صدورها عن الأعمال نفسها، وفى حال تجاوز الضريبة المسددة عما تم احتسابه وفقا للمستخلص النهائى يحق للجهة المتحملة عبء الضريبة رد الضريبة التى تم سدادها بالزيادة .
وانتقد الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء بسبب تراخيه عن السعى لضمان حقوق اعضائه العاملين، ويقتصر دوره على منح التصنيفات لشركات المقاولات، مشيرا الى انه لجأ الى اتحاد المقاولين للوقوف معه فى مشكلة تحولت الى القضاء مع وزارة الثقافة الا ان مسؤلى الاتحاد اكتفوا بمنحه صورة من قانون المناقصات والمزايدات ولفت نظره الى المادة التى تتعلق بمشكلته دون التدخل فى حل المشكلة .