قررت هيئة الرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، اعتماد لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئة العربية للتصنيع، والتي حددت صرف المزايا التأمينية وأجر الاشتراك الذي تصرف بموجبه المزايا.
وبيّن القرار أن أجر الاشتراك الذي تصرف بموجبه المزايا هو 70% من أجر الاشتراك في الأول من يوليو 2021 مضافًا إليه العلاوات الدورية والترقية التالية بما لا يزيد عن 3% سنويًا من الأجر، على أن تكون أول زيادة في الأول من يوليو 2022، ولا يعتد بأي إضافات أخرى أخرى على الأجر أيًا كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة إكتوارية بفحص المركز المالي للصندوق واعتمادها من الهيئة.
وأضاف القرار بالنسبة للأعضاء المشتركين من تاريخ الأجر؛ فإن أجر الاشتراك لهم هو أجر التعيين ويزداد سنويًا بأي زيادات تالية مثل باقي الأعضاء.
ويذكر أن الهيئة العربية للتصنيع قد أنشئت في 1975 لبناء قاعدة صناعية وتكنولوجية متقدمة، وشارك في تأسيسها مصر وقطر والسعودية والإمارات برأس مال يفوق مليار دولار، لإنشاء صناعة الدفاع العربي المشتركة عن طريق الجمع بين مصر التي تحتوى على الإدارة وقوة العمل الصناعية مع البلدان العربية التي تحتوى على النفط والمال والتكنولوجيا الأجنبية، وتعمل الهيئة كمؤسسة مستقلة منذ 1979، بإعفاء كامل من الضرائب المصرية والقيود التجارية، متألفة من 9 شركات.