كشف قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، عن تعرض بعض عملاء البنوك لعمليات نصب واحتيال واستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم، والاستيلاء على أموالهم من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص وإيهامهم بأنهم موظفي خدمة العملاء بالبنوك أو مندوبي بعض الجهات الرسمية، وفوزهم بجوائز مالية أو منح مقدمة من إحدى الهيئات الحكومية أو تحديث بياناتهم البنكية.
وتمكن المتهمين بموجب ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم، واستخدامها في إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني.
فضلاً عن طلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية، مسجلة بأرقام هواتف محمولة وأسماء أشخاص آخرين بزعم تحديث بياناتهم البنكية.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط أحد العناصر الإجرامية من مرتكبي ذلك النشاط الإجرامي، صاحب محل لخدمات الهواتف المحمولة -له معلومات جنائية- مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بمحافظة المنيا.
وعُثر بحوزته على 11 هاتف محمول، وبفحصهم فنيًا تبين احتوائهم على العديد من الرسائل المستخدمة في عمليات الاحتيال.
وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه، كما أقر بارتكابه 7 وقائع بذات الأسلوب.
وأضاف المتهم أنه استغل طبيعة عمله بمحل الهواتف المحمولة الخاص به في بيع الخطوط المحمولة المفعلة، والمسجلة بأسماء أشخاص مختلفة دون علمهم، وبيعها لراغبي الحصول عليها لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.
واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاستيلاء على أموال عملاء البنوك وبطاقات الدفع الإلكتروني.