انتقد برلمانيون خلال الجلسة العامة بمجلس النواب، اليوم السبت لمناقشة تعديلات قانون المالية الموحد، اقتراح لجنة الخطة والموازنة بالمجلس بمد التطبيق الكامل لموازنة “البرامج والأداء”، على كافة الوزارات والجهات الحكومية خلال 6 سنوات من تاريخ العمل بقانون المالية الموحد بدلا من أربع سنوات كما ورد من الحكومة.
ووضعت وزارة المالية التحول التدريجي إلى موازنة البرامج والأداء منذ عام 2016، باعتبارها ضمانة جديدة لتنفيذ رؤية مصر 2030، لتحقيق التنمية المستدامة بمختلف أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبشرية لضبط الأداء المالي، ورفع كفاءة الإنفاق العام بالاستغلال الأمثل لموارد الدولة.
وتعد البرامج هي مجموعة من الأنشطة والعمليات والمشروعات التي تقوم بها الجهات لتحقيق أهداف الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الإستراتيجية للدولة.
من جانبها ، طالبت ميرفت أليكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بالعودة إلي النص الحكومة بأن يكون تطبيق موازنة الأبواب والبنود ، وذلك بجانب التنفيذ الكامل لنظام موازنة البرامج والأداء في غضون أربع سنوات على الأكثر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وأكدت أليكسان أن طلب مد تلك الفترة إلي 6 سنوات “غير منطقي” إذا كانت تريد الحكومة تطبيق قواعد الحوكمة حقا، خاصة أننا قطعنا شوطا في تلك الموازنة، منذ سنوات.
فيما قال محمد عرفات عضو مجلس النواب، إن الحكومة : نصت في مشروعها علي فترة الأربع سنوات، بينما لجنة الخطة طالبت بـ6 سنوات فهذا أمر غريب؟
وتابع :”الحكومة أدري بنفسها .. هو احنا بنهرب من موازنة البرامج والأداء “، متسائلا : “الفساد من مواريث الدولة المصرية ولكن لا يزال مستغرب رأي اللجنة”.
من ناحيته، أكد المستشار علاء فؤاد وزير الدولة للشئون النيابية، أنه مضى على صدور قانون المالية العامة الموحد عامان وكان نص المادة القائم ينص على أن يكون التطبيق خلال 4 سنوات، أي أنه لم يتبقَ سوى عامين، وتابع أن اللجنة والحكومة اتفقا علي التعديل وليس اللجنة فقط واحتساب فترة الست سنوات ستحسب علي قانون المالية القائم.
وعلق وزير المالية محمد معيط، أن تطبيق موازنة البرامج والأداء فات منها سنتان والتجهيزات اللازمة على مستوى الجمهورية من تدريبات وبنية تحتية وهياكل ونظم معلومات استشعرنا أن الموضوع سيحتاج إلى سنتين أخريين”.
وانتهت الجلسة إلى الموافقة على مد التطبيق إلى 6 سنوات كما جاء بتقرير لجنة الخطة والموزانة.
وكانت لجنة الخطة والموازنة أكدت في تقريرها أن مقترحها جاء نظرًا لعدم جاهزية وزارة المالية للتطبيق تم تعديل النص على أن يكون التطبيق خلال 6 سنوات من العمل بالقانون أي يتبقى 4 سنوات على التطبيق الكامل.
يُشار إلى أن نص المادة المعدلة أصبح كالتالي: يطبق نظام موازنة الأبواب والبنود مع التطبيق الكامل لموازنة البرامج والأداء خلال 6 سنوات على الأكثر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، مع مراعاة تطوير الهياكل الوظيفية والإدارية ومقومات التنفيذ للجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له للقدر الذي تستطيع معه إنفاذ هذا النظام والتحكم في أدواته ومخرجاته، مع مراعاة تطوير نظم الرقابة بما يناسب تطبيق هذا النظام ويحقق الاستخدام الأمثل لموارد الدولة بكفاءة وفاعلية ويضمن تحقيق أهداف الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة.