أثرت الاضطرابات فى سلاسل التوريد العالمية خلال الفترة الماضية وأزمة الركود التضخمى على نشاط الاستيراد وقدرة المستوردين على تسعير منتجاتهم.
كشف محمد حسن، رئيس مجلس إدارة شركة الدولية لوساطة التأمين، أن عملاء التأمين من المستوردين يواجهون مشكلة فى وضع خطط اقتصادية للعام الحالى؛ بسبب تذبذب أسعار المنتجات عالميا خلال فترة قصيرة، مما يؤثر على تسعير المنتجات المستوردة.
وأضاف حسن أن المصانع تواجه أزمات فى استيراد المواد الخام وتدبير السيولة، فضلا عن تأثرها بأزمة التضخم العالمية، بجانب ارتفاع مصروفاتها بنسبة 20 إلى %25 بسبب ارتفاع الحد الأدنى للأجور والضرائب والتأمينات الاجتماعية.
وأوضح أن ذلك ينعكس على قطاع التأمين فى صورة سعى تلك المصانع والمستوردين إلى تخفيض المصروفات وترشيد النفقات على حساب التغطيات التأمينية، عبر تقليل عدد التغطيات التأمينية أو البحث عن أسعار التأمين المنخفضة لتقليل قيمة القسط التأمينى.
وأشار إلى أن أكثر فروع التأمين تأثرا بذلك هو التأمين الطبى الذى يواجه ارتفاعا فى تكاليفه بعد جائحة كورونا، لافتا إلى ارتفاع حجم الاستهلاك فى وثائق وعقود التأمين الطبى بنسبة 20 إلى %50 ، فى حين يضغط العملاء لتقليل قيمة القسط عبر عدم تجديد الوثيقة أو البحث عن عروض تأمين بسعر منخفض أو تقليل المزايا الطبية المقدمة للعاملين.
وأكد رئيس مجلس إدارة «الدولية لوساطة التأمين» أن تأثر عملاء التأمين بتذبذب الأسعار العالمية واضطراب سلاسل التوريد نتيجة أزمة المواد الخام وتحولها إلى أزمة ركود تضخمى فرض تحديات على صناعة التأمين، مثل زيادة حدة المضاربات السعرية والمنافسة الضارة، نظرا لبحث العملاء عن أقل الأسعار لترشيد نفقاتهم على حساب مصروفات التأمين.
وأوضح أنه يجب أن تكون المنافسة بين شركات التأمين فى الخدمة وأن يزداد الوعى التأمينى لدى العملاء بأهمية التأمين والبحث عن الخدمة الجيدة سواء خدمات ما قبل البيع أو ما بعد البيع، وعند تسوية وصرف التعويضات. وأعرب عن أمله فى استقرار أسعار المواد الخام العالمية والمنتجات المستوردة بما ينعش السوق المحلية، حتى ينعكس إيجابا على قطاع التأمين وتحسن الأسعار وزيادة حجم الأقساط