حمل رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية ، اليوم الاثنين ، إسرائيل مسئولية تصعيد الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، داعيا المجتمع الدولي لوقف ذلك.
وقال اشتية في مستهل اجتماع حكومته الأسبوعي في مدينة رام الله إن ما شهدته الأراضي الفلسطينية الأيام الماضية من تصعيد إسرائيلي ضد الفلسطينيين “بالقتل والتنكيل والاعتقال وإطلاق أيدي المستوطنين لارتكاب الجرائم ينطوي على مخاطر كبيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة”.
ودعا المجتمع الدولي إلى وقف “الاعتداءات ووضع حد لمواصلة المتطرفين، انتهاك حرمة المسجد الأقصى، خاصة في ضوء التحضيرات الجارية لاقتحامه خلال شهر رمضان”.
واعتبر اشتية أن تبرير إسرائيل لعمليات القتل التي تمارسها ضد الفلسطينيين بأنهم “قنابل موقوتة يحمل نذر تصعيد خطير”، ما يعني أن كل فلسطيني يتواجد على أرضه ويدافع عن ممتلكاته بمثابة “قنبلة موقوتة توجب قتله وهو أمر في منتهى الخطورة”.
وأشار رئيس الوزراء الفلسطيني، إلى أن ذلك يترافق مع السماح للمستوطنين بحمل السلاح وقتل الفلسطينيين لمجرد الاشتباه بهم، محملا إسرائيل كامل المسؤولية عن التبعات الخطيرة الناتجة عن هذا التصعيد.
وكانت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية وصفت 3 نشطاء فلسطينيين يتبعون لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي قتلوا فجر السبت جنوب مدينة جنين شمال الضفة الغربية بأنهم “قنابل موقوتة” حيث كانوا يخططون لشن هجمات عدائية في الضفة الغربية وإسرائيل.
وقتل منذ الخميس الماضي 7 فلسطينيين في 4 حوادث منفصلة في الضفة الغربية 5 منهم في عمليات تبادل لإطلاق النار في جنين، مقابل 11 إسرائيليا في 3 عمليات منفصلة على مدار الأسبوعين الماضيين.
إلى ذلك، شهدت منطقة العامود الليلة الماضية والتي سبقتها صدامات بين شبان فلسطينيين وقوات الشرطة الإسرائيلية أسفرت عن وقوع العديد من الإصابات والاعتقالات، وسط قلق من تصاعد التوترات في الضفة الغربية والقدس مع حلول شهر رمضان كما جرى العام الماضي.
وخلال شهر رمضان الماضي، شهد حي الشيخ جراح شرق مدينة القدس توترات بين الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية على خلفية إخلاء عائلات فلسطينية من منازلها لصالح جمعيات يهودية، أسفرت عن حدوث توتر عسكري بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية المسلحة في غزة استمر لمدة 11 يوما في مايو الماضي ووصف بأنه “الأعنف” منذ العام 2014.
يشار إلى أن هذه المادة نقلا عن وكالة شينخوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة المال.