دعاء حسنى
يبدأ موسم تسويق القطن الشهر المقبل، وسط متغييرات عدة أبرزها، التراجع الكبير فى المساحات المنزرعة بنحو %47 مقارنة بالموسم الماضى، إذ بلغت 131 ألف فدان، بإنتاجية مقدرة بـ924 ألف قنطار، مقارنة بـ247 ألف فدان العام الماضى بإنتاجية قدرت بـ1.7 مليون قنطار، لتسجل بذلك مساحة القطن خلال العام الجارى الأقل تاريخيا.
ويقابل التراجع الكبير فى المساحة هذا العام، ارتفاعا مرتقبا فى الأسعار خلال الموسم الجديد، ليتراوح السعر المتوقع لأصناف وجه بحرى بين 1500 إلى 1800 جنيه للقنطار، مقابل 1250 جنيها للموسم الماضى، ويصل السعر المتوقع لأسعار وجه قبلى 1300 جنيه، مقابل 1000 جنيه سعر القنطار الموسم الماضى.
وتأتى الأسعار المرتفعة المتوقعة من قبل التجار للموسم التسويقى الجديد 2017/2016، رغم ما أعلنه الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى فى مايو الماضى، من أن اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، وافقت على تحديد سعر شراء القطن من صنفى جيزة 86، وجيزة 87، بسعر 1250 جنيهًا للقنطار، ولجيزة 90، وجيزة 91 1100 جنيه.
ويعد السعر الذى أعلنته الحكومة لشراء القطن هذا العام متدن للغاية، وصدر فى توقيت متأخر بعد انتهاء أغلب الفلاحين من زراعة المحصول، ولن يسهم فى تشجيع الفلاحين على زراعة المحصول فى ظل إغراء محاصيل أخرى لهم مثل الأرز بسبب أزماته محليا والتى تضاعف سعر بيعه على مدار العام الحالى.
وتوقع عدد من التجارأن يتم تسويق محصول الموسم 2017-2016، «بدون دعم».
ومعروف أن موسم تسويق الأقطان يشهد مشكلات متكررة سنويا يصعب من مهمة تسويق المحصول، وتركزت المشكلات طوال السنوات الأخيرة فى تراجع جودة الأقطان المصرية، والمواصفات الغزلية مما خفض سعر شرائه من المزارعين، واضطر الحكومة للتدخل لدعمه وتوجه هذا الدعم للمغازل أو للتجار أو المزراعين سنويا، بهدف ضمان شراء الأقطان من المزراعين حتى لا يحجمون عن زراعته.
وقال نبيل السنتريسى، رئيس اتحاد مصدرى الاقطان، إن مساحة القطن هذا العام تعد الأقل فى تاريخ مصر، مؤكدا أن الموسم التسويقى الجديد 2017/2016، لن تقر الحكومة دعما خلاله لشراء الأقطان من المزراعين، فى ظل الارتفاع المرتقب فى الأسعار نتيجة لقلة المعروض والتحسن المتوقع فى مواصفات القطن هذا العام.
وتتم زراعة القطن سنويًا من منتصف شهر مارس إلى مايو، وتمتد فى بعض محافظات بحرى لشهر يونيو، رغم مخالفة ذلك لتوقيتات الزراعة التى تحددها الوزارة المسئولة عن توزيع تقاوى المحصول على الفلاحين.
ويبدأ موسم حصاد القطن خلال شهرى سبتمبر وأكتوبر، والزراعة تتم فى 13 محافظة على مستوى الجمهورية، ويبدأ جنى المحصول فى محافظات وجه قبلى خلال شهر سبتمبر وهى الأقطان طويلة التيلة والأقل سعرا والأكثر استهلاكا للمغازل الحكومية لانخفاض تكلفتها وقربها من خصائص الأصناف متوسطة التيلة، ثم يتم جنى أقطان أصناف وجه بحرى خلال شهر أكتوبر، ويبدأ موسم تسويق القطن كل عام اعتبارا من مطلع سبتمبر، وينتهى فى شهر أغسطس من العام التالى له.
وتوقع “السنتريسى” أن تسجل أسعار شراء الأقطان من المزراعين 1500 جنيه للقنطار لأصناف وجه بحرى، مقابل 1250 جنيها للموسم الماضى، و1300 جنيه لأصناف وجه قبلى مقابل 1150 جنيها للموسم الماضى.
وأوضح أن جميع تعاقدات التصدير التى تمت خلال الموسم التصديرى 2016/2015 تمت من مخزون أقطان الموسم قبل السابق 2014/2013 إذ تم تصدير قرابة 600 ألف قنطار إلى الآن، أما الموسم الماضى فلقد كانت مواصفات الإنتاج المحلى سيئة وقامت الشركة القابضة للغزل بشرائه من المزراعين بناء على قرار من الحكومة، وحصلت على دعم الأقطان خلال الموسم التسويقى الجارى الشركات الحكومية فقط، وتسعى الشركة القابضة لتسويق أقطان إنتاج العام الماضى بأسعار مرتفعة للتصدير.
من جانبه، قال ممدوح فاروق، رئيس مجلس إدارة شركة الأمير لتجارة وتصدير الأقطان، إن الموسم التصديرى الذى سيبدأ سبتمبر المقبل، يتوقع أن يشهد اقل تعاقدات تصديرية تاريخيا، مرجعا ذلك إلى انخفاض إنتاج الأقطان لعام 2016 ليسجل أقل إنتاج منذ التسعينات، فلم يتجاوز مليون قنطار من جميع الأصناف.
وأضاف أنه فى حال نجاح الشركات فى التعاقد على تصدير نصف الإنتاج أى قرابة 25 ألف طن “500 ألف قنطار” من “جيزة 86 ” الذى يلقى طلبا بالأسواق الخارجية ستكون تلك الكميات الأقل تاريخيا.
وتوقع أن تشهد أسعار شراء الأقطان من المزارعين ارتفاعا الموسم الجديد، قائلا : “التجار لن يسمحوا طبقا للدستور باحتكار أية جهة وإن كانت حكومية مثل الشركة القابضة للغزل فى تسويق القطن الموسم الجديد، ولابد أن يحصل الفلاح على فرصته فى تسويق أقطانه للقطاع الخاص.
وأضاف أن بعض شركات تجارة الأقطان باركت خطوة تولى الشركة القابضة للغزل شراء الأقطان من المزراعين الموسم الجارى، وتولى تسويقها له منفردة وحصوله على تمويل ودعم من الدولة فى سبيل ذلك، رغبة فى الحفاظ على إنتاج جيد وتقاوى الإكثار للموسم الجديد، والشركات الحكومية ستعانى من تسويق محصول العام الماضى، بسبب ارتفاعه لقرابة 1.7 مليون قنطار فضلا عن العيوب والعوار فى جودته عكس أقطان الموسم الحالى.
وتابع: «شركات تجارة الأقطان لن تسمح العام الجارى باستئثار الشركة القابضة للغزل بتولى تسويق محصول العام الجارى، حتى لا تتعرض تلك الشركات لخسائر على مدار موسمين متتالين، فشركات القطاع الخاص لديها موظفون مصريون أيضا، ويقومون بسداد الضرائب للدولة رسميا، ولديهم التزامات للبنوك، ومفيش مصرى بشرطة وآخر بدون». وقال إن الموسم التسويقى الجديد لن تصرف الحكومة دعما به والقطن هيسوق نفسه، متوقعا أن تشهد أسعار شراء الأقطان من المزراعين خلاله ارتفاعات قياسية تصل بسعره لـ 1800 جنيه للقنطار لأصناف وجه بحرى مقابل سعره المتدن على مدار موسمين متتالين.
وينصح المزارعين بعدم المغالاة فى بيع أقطان الموسم الجديد، لتمكين المصدرين من تسويقه للعملاء بالخارج، قائلا :” الغزالون بالخارج معندهمش عواطف، خاصة وأن هناك سقفا للتصدير ومنظومة عالمية لتحركات الأسواق والأسعار، ولقدرة الغزالين على الشراء، وفى حال وصل سعر شراء القنطار من المزارعين عند 2400 جنيه، فسيجد التجار صعوبة فى تسويقه للخارج، وستكون مفاجاة أن تتحول كمية المحصول القليلة المعروضة العام الجارى إلى مخزون”.
وتوقع عبدالعزيز عامر، نائب رئيس لجنة تنظيم تجارة القطن بالداخل فى الدورة السابقة، أن تشهد أسعار شراء الأقطان من المزارعين ارتفاعا لتتراوح بين 1500 إلى 1600 جنيه للقنطار لأصناف وجه بحرى مقابل 1250 جنيها للموسم الماضى.
ويرى أنه لا بأس من تدخل الشركة القابضة للغزل مع جمعيات تسويق المحاصيل، وشركات القطاع الخاص فى شراء محصول الموسم الجديد وتسويقه، رافضا تولى القابضة وحدها مسئولية شرائه وتسويقه من المزراعين.
ووصف تولى «القابضة للغزل» شراء أقطان العام الماضى وتسويقها له بأنه “شبه احتكار”، مؤكدا أن عددا من التجار قاموا بشراء الأقطان من المزارعين الموسم الجارى، خارج منظومة الدعم وبسعر متدن واضطر الفلاحين لذلك فى ظل تأخر الشركة القابضة فى صرف الدعم.
وكان تقرير صدر مؤخرا عن وزارة الزراعة الأمريكية، ونشرته إحدى وكالات الأنباء العالمية، وصف الانخفاض فى مساحة القطن المصرى لموسم 2017/2016 بـ«الدرامى» وأنه فاق جميع التوقعات.
ولفت إلى أن مساحة القطن المزروعة فى مصر انخفضت خلال الموسم الزراعى 2017-2016 بنسبة %50 مقارنة بالعام السابق، إذ بلغت فى 2016 حوالى 50 ألف هكتار “2.381 فدان”، وهو مستوى منخفض للغاية، مقارنة بالمستويات التاريخية لمساحات زراعة القطن المصرية التى كانت تصل إلى نحو 500 ألف هكتار فى حقبة الثمانينات.
وأرجعت الوزارة الأمريكية فى تقريرها الصادر بعنوان “انخفاض حاد يفوق التوقعات فى إنتاج القطن المصرى فى 2016″، هذا التراجع فى إنتاج القطن المصرى إلى تأخر الحكومة فى إعلان أسعار شراء القطن المحلى من الفلاحين، وعدم وجود تعهدات قوية من الدولة بتسويقه، الأمر الذى أشعر الفلاحين بالقلق من عدم القدرة على تصريفه.