قررت الهند حظر 43 تطبيقاً آخر للهواتف المحمولة، منها تطبيق مجموعة علي بابا للتجارة الإلكترونية (علي إكسبرس)، في إطار موجة جديدة من عقوبات تستهدف بكين بعد مواجهة مستمرة منذ شهور على الحدود المشتركة بين البلدين في الهيمالايا، بحسب موقع انديان إكسبريس.
وقالت وزارة الاتصالات الهندية في بيان إن التطبيقات، وأغلبها صينية، تهدد سيادة الهند ووحدة أراضيها.
حظرت الهند في السابق أكثر من 170 تطبيقاً
وكانت الهند قد حظرت في السابق أكثر من 170 تطبيقاً، قائلة إنها تجمع بيانات المستخدمين وتتشاركها وقد تشكّل تهديداً للدولة.
وبدأت هذه الإجراءات، حيث وصفها وزير التكنولوجيا بالهند بأنها “ضربة رقمية”، بعد مقتل 20 جندياً هندياً في اشتباكات مع القوات الصينية في موقع حدودي متنازَع عليه في الهيمالايا في يونيو.
وقالت السفارة الصينية في الهند اليوم الأربعاء، إنها تعارض الحظر تماماً ، ولم تعلق مجموعة علي بابا الصينية العملاقة.
ضربات اقتصادية موجعة للصين
يذكر أنه بعد مواجهات ضارية بين القوات الهندية والصينية على طول الحدود، شرعت نيودلهى في توجيه ضربات اقتصادية موجعة للصين.
تأتي الاستثمارات الصينية في الهند من خلال اختراق الشركات الصينية لنظيرتها الهندية بطريقة مباشرة ودقيقة.
فوفقاً لتقرير مؤسسة ” بوكنغز انديا “، فقد تجاوز إجمالي حجم الاستثمارات الصينية الحالية والمقررة مستقبلا في الهند 26 مليار دولار.
وأفاد التقرير بأن الشركات التي تتخذ من الصين مقرا لها قد كثفت استثماراتها مع الشركات الهندية، بما في ذلك الشركات الناشئة.
على صعيد التجارة الثنائية، ورغم نمو التجارة بين الهند والصين بشكل كبير (من 3 مليارات دولار في عام 2000 إلى 100 مليار دولار في عام 2019)، فقد أدت، من منظور الهند، إلى أكبر عجز تجاري لنيودلهي مع أي دولة.
ففي عام 2019 كان العجز التجاري يقدر بـ 53 مليار دولار، وكانت الهند سابع أكبر دولة تستقبل منتجات صينية لكنها تحتل المرتبة 27 بين أكبر مصدري السلع للصين.
تدرس الهند الحد من اعتماد البلاد الاقتصادي على الصين
وتدرس الهند اتخاذ تدابير متعددة وشاملة للحد من اعتماد البلاد الاقتصادي على الصين باستهداف التجارة والاستثمار وخدمات المشاريع عقب العمليات العدائية التي جرت على الحدود.
ومن المرجح أن تشمل إجراءات نيودلهي فرض قيود على مشاركة الشركات الصينية في المشاريع الحكومية ومشاريع البنية التحتية في الهند.
ووضعت نيودلهي نصب عينيها الاستثمارات الصينية في القطاعات الاستراتيجية مثل قطاعات المال والبنوك والدفاع والاتصالات.. وبالفعل انسحبت الهند من المفاوضات حول ما يسمى بـ “الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة” التي تضم الصين ودولا أخرى بحجة أنه لا توجد حماية ضد زيادة الصادرات الصينية إلى الهند.
وكأول هذه الإجراءات والقيود، قامت وزارة السكك الحديدية الهندية بإنهاء عقد شركة صينية، وقررت كذلك إنهاء مشروع مع معهد بكين الوطني لأبحاث السكك الحديدية وتصميم الإشارات والاتصالات بقيمة 4.7 مليار روبية.
وأمرت وزارة الاتصالات في الهند جميع شركات الاتصالات بما في ذلك شركات «BSNL» و«MTNL» و«Jio» و«Airtel» وغيرها بحظر جميع الصفقات والمعدات الصينية، وطالبت الشركات بتجنب أي معدات صينية لتطوير خدماتها، في خطوة ضخمة من قبل الوزارة رغم أن غالبية معدات الاتصالات تأتي من الصين.