واصلت أسعار الأسمدة المتخصصة المستوردة ارتفاعاتها فى السوق المحلية، إذ صعدت بنسبة 87% مؤخرًا، وذلك على خلفية حظر تصدير الأسمدة من الصين، وإغلاق موانئ أوكرانيا، فضلًا عن استمرار ارتفاع تكلفة نولون النقل البحرى لتصل إلى 12 ألف دولار حاليًّا للحاوية التى تزن 27 طنًّا، مقابل 2000 دولار العام الماضى.
وأكد تجار أسمدة، لـ«المال»، أن أبرز الأصناف التى تأثرت بفيروس كورونا وحركة النقل العالمى من الصين وأوكرانيا ونقص المعروض، من بينها البوتاسيوم الذى سجل فى السوق المحلية 28 ألف جنيه، بدلًا من 15 ألف جنيه خلال العام الماضي، ويستخدم ذلك العنصر فى العادة لزيادة التحجيم فى الثمار.
وأشار التجار إلى أن سلفات الماغنيسيوم شهدت أيضًا زيادة كبيرة، إذ تضاعف سعره إلى 7000 آلاف جنيه، بدلًا من 3500 جنيه العام الماضي.
وأضاف التجار أن الزيادة التى تصل إلى الضِّعف تقريبًا شملت الأسمدة المتخصصة، مثل سلفات المنجنيز والزنك، وتدور الأسعار الجديدة بين 8000 آلاف جنيه بدلًا من 4000 آلاف جنيه على الترتيب.
وقال الدكتور محمود أبو زيد، موزع أسمدة من القليوبية، إن زيادة أسعار الأسمدة هى ظاهرة عالمية، والأسعار مختلفة بعض الشيء داخل مصر عن خارجها.
وكشف أبو زيد أن اتجاه الحكومة بالاعتماد على الخامات المحلية بشكل أكبر يحافظ على الأسعار بعض الشيء.
وأكد أشرف صالح، تاجر أسمدة من الجيزة، أن سعر طن حامض الفوسفوريك يسجل 60 ألف جنيه فى الأسواق، متوقعًا ارتفاعًا جديدًا بنسبة 30% خلال الفترة المقبلة.
وأوضح صالح أن أسعار الأسمدة المحلية فى مصر تتراوح بين 9000 آلاف جنيه إلى 10 آلاف جنيه لطن اليوريا فى محافظة البحيرة والإسكندرية، بدلًا من 7000 آلاف جنيه فى العام الماضي، نتيجة ازدياد وتيرة التصدير من جانب، والصعوبات فى عمليات النقل واللوجستيات خلال الفترة الماضية التى شهدت وباء كورونا.
كانت أسعار الأسمدة ارتفعت فى السوق الحرة فى الصعيد مطلع فصل الشتاء الماضي إلى 10 آلاف جنيه لطن اليوريا، وفى مطروح لنحو 8000 جنيه للطن، ليصل سعر الشيكارة الواحدة إلى 500 جنيه، مقابل 350 جنيهًا فى الشتاء السابق، بعد تراجع توريدات الأسمدة المدعمة من الشركات المصرية إلى الجمعيات،
وأن سعر طن الأسمدة فى الإسكندرية يتراوح بين 8000 إلى 8100 جنيه للطن، وهو الأدنى فى السوق، بينما يتراوح سعر طن النترات ما بين 9000 جنيه إلى 10000 آلاف جنيه بحسب بُعد المسافة بين المصنع والمستهلك.
وطبقًا لممدوح حمادة، رئيس الاتحاد التعاونى الزراعى المركزي، فإنه تم التقدم بمذكرة للسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لإعادة النظر فى ربط منظومة توريد القمح بتوزيع الأسمدة على المزارعين،
مما أدى إلى تكدس الأسمدة فى مخازن الجمعيات الزراعية، وعدم صرف الحصص المقررة للزراعات، مما أدى إلى زيادة الغرامات والفوائد على الجمعيات،
فى الوقت الذى تحتاج الزراعات لصرف الحصص الصيفية من الأسمدة، حيث وصلت قيمة المخزون فى بعض الجمعيات الزراعية للأسمدة 2 مليار جنيه.
وقال رئيس الاتحاد التعاونى الزراعي، إن المذكرة تضمنت تفاصيل اجتماع مجلس إدارة الاتحاد بجلسته رقم 43 فى 2022/6/4،
والتى أثار خلالها بعض أعضاء المجلس المعوقات التى تواجه الجمعيات والمزارعين بسبب ربط منظومة القمح لهذا الموسم، مع صرف الأسمدة،
وعليه فقد قرر المجلس تحويل الموضوع إلى لجنة الشئون القانونية بالاتحاد، والتى اجتمعت بعد انتهاء اجتماع مجلس الإدارة.
وأضاف التقرير أنه لا توجد أزمة فى الحصص حاليًّا، إذ تم التدخل فى محافظة أسيوط، والتغلب على الأزمة، والتى ترجع إلى تفضيل معظم الشركات بيع المنتج فى السوق الحرة أو التصدير طمعًا فى جنى مزيد من الأرباح، بخلاف التوريد لوزارة الزراعة الذى يقل السعر فيها إلى 3290 جنيهًا فقط.
وأكد على عودة، رئيس جمعية الائتمان الزراعى، أن من أسباب أزمة الأسمدة تفاوت الأسعار فى مصر بين المدعم والحر، وأن معظم الشركات تتجه نحو التصدير بعد ارتفاع الأسعار العالمية للأسمدة، وموجة كورونا التى أوقفت نشاط المصانع فى معظم دول العالم.
يُذكر أن الأسمدة الصيفية المدعمة تُقَدَّر بنحو 2.2 مليون طن توزع على الذين لديهم حيازة بجميع أنحاء الجمهورية فى الفترة من مارس إلى أغسطس بسعر 4700 جنيه للطن فى النترات، و4800 جنيه فى اليوريا، بينما يبلغ حجم الأسمدة الشتوية المدعمة 1.6 مليون طن.