قال شريف اسماعيل وزير البترول، إن الحكومة تتجه الى استيراد الغاز وهو ما يحدث لأول مرة وهو ما يتطلب توفير موانئ متخصص ووحدات عائمة لتسييل الغاز عبر شبكات الميناء.
واضاف خلال مؤتمر الاخبار الاقتصادي مصر طريق المستقبل ان هذا يتطلب وقتا، متوقعا الانتهاء من أول ميناء متخصص فى ديسمبر 2014 .
وحول استمرار مصر في تصدير الغاز قال وزير البترول ان مصر ملتزمة بتعاقداتها ولا يمكن ان تنقضها ولذا فيجب احترام تلك التعاقدات حتى موعد انتهائها.
من جانب اخر قال اسماعيل اننا يمكنا الاستحواذ على حصة الشريك الاجنبي فى عمليات التنقيب طالما اننا قادرون على سداد هذه الحصة واستخدام الحصة فى السوق المحلي، مشيرا إلى أننا نعاني مشكلة نقص فى الطاقة وما نقوم به الان هو تقليل الفترة الزمنية لوصول هذه الحصة الى السوق مع طرح المزيد من فرص التنقيب اننا نعمل علي تعويض نقص الانتاج الطبيعي عن طريق دخول حقول جديدة اهمها “دنيس وكروان في بورسيعد وشمال غرب الدلتا بالاسكندرية” مشيرا الي ان مشروع “شمال الاسكندرية” سوف ينتج 25% من اجمالي الناتج مصر من الغاز وهناك مشروعات حتي 2017 سوف تسهم مع الكميات التي تيم استيرادها في تعويض نقص الطاقة وتغطية الفجوة فى الانتاج من 2014 وحتى 2017 .
وأوضح ان مصر لم يتم اكتشافها فى ما يخص الغاز حتى الآن، مشيرا الى وجود امال كبيرة فى الدلتا فى التراكيب الجيولوجية العميقة وفى الصحراء الغربية والبحر المتوسط.
وفيما يخص قرار رفع الدعم الجزئي عن الطاقة أكد اسماعيل أن هذا الاجراء استغرق وقتا طويلا وتم اتخاذه فى الوقت المناسب، لافتا الى أن الحكومة راعت البعد الاجتماعي عند اتخاذه وبما يضمن تمويل الخدمات الصحة والتعليم والنقل التى توجهها لمحدودي الدخل.
وأضاف ان رفع الدعم عن الطاقة سيتم بشكل تدريجي خلال من 5 الى 7 سنوات.
ورهن وزير البترول تحديد جرعة رفع الدعم تتوقف على مدى النمو الاقتصادي والبعد الاجتماعي، لافتا الى انه يجب الوصول فى النهاية الى اسعار مناسبة لا تمثل عبءا على المواطن ولا تحمل الدولة اعباء تعوق وصولها الى معدلات النمو المطلوبة وتوفير الخطط التنموية للمجتمع.
وفيما يتعلق بمديونيات الشريك الاجنبي لشركات التنقيب أشار اسماعيل الى انه يجب ان يسترد الشريك الاجنبي ما انفقه من استثمارات بالاضافة الى تحقيق هامش ربح عن هذه الاستثمارات لافتا الى ان اجمالي الفواتير المستحقة عن الشراء والاسترداد للشريك الاجنبي بلغت 7ر11 مليار دولار نجحت الدولة فى سداد 1ر2 مليار دولار كي نحافظ على مستوى مقبول من الشريك الاجنبي فى التعامل .
ولفت الى ان مستحقات شركات الابحاث ارتفعت الى 3ر6 مليار دولار مقارنة 3ر1 مليار دولار خلال فترة ال 3 سنوات ما بعد الثورة، مشيرا الى انه يحاول تخفيض هذه الارقام للوصول الى ارقام مقبولة للشريك الاجنبي تتراوح مابين 5ر1 الى 2 مليار دولار.
واضاف أن الحكومة قامت بسداد 5ر1 مليار دولار فى ديسمبر الماضي ونسعى الى سداد مبلغ خلال هذا الشهر لسداد جزء اخر .
ولفت الى أن هناك 15 اتفاقية بحث واستكشاف للبترول والغاز الطبيعي سوف يتم توقيعها خلال الايام القادمة مشيرا الى توقيع 35 اتفاقية خلال الفترة الماضية منها 27 اتفاقية للبحث والاستكشاف و8 اتفاقيات لتعديل العقود .
من جانب آخر قال اسماعيل انه ضد تصدير أي موارد طبيعية من مصر ويجب أن يتم تحقيق الاكتفاء الذاتي من الموارد ثم التوجه لتصدير الفائض بالاسعار العالمية وبشروط مقبول.