اكتشاف حقول بترول بحر الشمال في سبعينيات القرن الماضي ساهم وفقا لمراقبين في تحريك بواعث الانفصال والاستقلال لدى الاسكتلنديين عن بريطانيا العظمي.
وذكرت وكالة بلومبرج أن الثروات النفطية في بحر الشمال ستلعب دورا مهما في إنعاش الاقتصاد الاستكتلندي عندما يتحقق الاستقلال ويتم إنهاء وحدة استمرت نحو 307 أعوام مع المملكة المتحدة.
وهناك اتفاق على أن الاستقلال سيدفع إلى تقسيم آبار البترول والغاز بين اسكتلندا وانجلترا لتحصل اسكتلندا وفقا لتقديرات نشرتها جامعة اباردين على حصة تقدر نسبتها بنحو 96% من إجمالي إنتاج البترول وعلى نسبة 47% من الغاز.
والتساؤل الذي يطرح نفسه حاليا يتعلق بعما إذا كان الانتاج الذي انخفض حجمه بنسبة 40% خلال السنوات الأربع الماضية سيكون كافيا لتوفير التمويل الذي تحتاجه الدولة المستقلة الجديدة.
وقال ديفيد بيل الاستاذ بجامعة سترلنج، إنه يدور لغط كبير حول وجود اكتشافات جديدة في منطقة بحر الشمال لكن اتجاه الانتاج قد أصبح يتجه للهبوط خلال السنوات العشر القادمة على أقل تقدير. وعلى الرغم من أن الاقتصاد الاسكتلندي يحتفظ بنقاط قوة كثيرة في السياحة والتمويل والويسكي لكن البترول لا زال مهما لإنعاش الاقتصاد.
وأضاف بيل أن الانفاق العام يزيد بنحو 1,300 جنيه (2,100 دولار) للفرد في اسكتلندا مقارنة بالمملكة المتحدة ككل، وهو ما يعني أن الحكومة الاسكتلندية ستحتاج لتمويل الفارق في الانفاق عن طريق الإعتماد على إيرادات البترول الموردة اليها من بحر الشمال.