سارة عبد الحميد ومحمود جمال
قال المهندس ياسر القاضى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن إخلاء ترددات تشغيل خدمات الجيل الرابع الـ«4G» ، بحاجة لاستيراد أجهزة ومُعدّات فنية من الخارج، مما يدفع الوزارة لطرح %50 من مكونات تراخيصها بالدولار، و%50 بالجنيه .
يُشار إلى أن تأخر ماسبيرو فى إطلاق سراح الترددات غير المستغَلة لشركات الاتصالات، تسبَّب فى عدم تفعيل خدمات الـ«4G» لسنوات طويلة، رغم تشكيل جهاز تنظيم الاتصالات لجنة منذ أكثر من 3 سنوات تضم ممثلين عن اتحاد الإذاعة والتليفزيون وجهات أمنية؛ للاتفاق على آليات إتاحتها .
وأوضح القاضى، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أنه من المقرر طرح ترددات الجيلين الثالث والرابع على المشغلين فى نفس الوقت، مؤكدًا أن أكثر من بيت خبرة عالمى شارك فى تسعير بنود التراخيص المرتقبة .
كانت «الاتصالات» أعلنت، خلال معرض ومؤتمر «كايرو آى سى تى»، ديسمبر الماضى، عن نيتها استكمال طرح المتبقى من ترددات الجيل الثالث الـ«3G» للمحمول، خلال النصف الأول من 2016 .
وأضاف الوزير أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات «NTRA» سيبحث مع ممثلى شركات الاتصالات العاملة بالسوق المحلية استفساراتهم بشأن تفاصيل التراخيص، التى أرسلها لهم خلال الأسبوع الماضى، رافضًا الإفصاح عن قيمتها .
فى سياق متصل ذكر مصدر مسئول بالشركة المصرية للاتصالات أن شركته بصدد توقيع اتفاقيات تجارية جديدة مع شركات المحمول، تمكِّنها من تقديم خدمات الموبايل لعملائها عبر الجيلين الثانى والثالث، خاصة أن تكنولوجيا الـ«4G» مخصَّصة لنقل البيانات «الداتا ».
ولفت المصدر إلى امتلاك الشركة سيولة دولارية من مصادر متنوعة، أبرزها عوائد الكابلات البحرية، تمكِّنها من المنافسة على الـ«4G».
وعلَّق خالد حجازى، رئيس قطاع الشئون الخارجية والقانونية بشركة فودافون مصر، قائلًا: حصلت كل شركة على مظروف مستقل بذاته عن المنافسين يتضمن شروطًا فنية وقانونية ومالية مختلفة تمامًا، بناءً على احتياجاتها من الترددات، وبالتالى فإنه من السابق لأوانه التعليق على هذه الشروط قبل دراستها جيدًا .
ورأى أحد وزراء الاتصالات السابقين- رفض ذكر اسمه- أنه يجب دراسة جدوى التراخيص الجديدة بناءً على معيارين هما التكاليف التشغيلية، ومدى توافر بنية تحتية متطورة لربط أبراج المحمول ببعضها عبر شبكة من كابلات الألياف الضوئية الـ «FIBEROPTIC» ، الأمر الذى يرجع بدوره لـ«المصرية للاتصالات ».
يُذكر أن مرفق تنظيم الاتصالات أمهل الشركات فترة زمنية تتراوح بين 4و6 أسابيع لدراسة شروط التراخيص الجديدة، وإبداء ملاحظاتهم عليها .