كشفت مصادر رفيعة المستوى بوزارة الكهرباء والطاقة أن معدل استهلاك شركات إنتاج الكهرباء التابعة للوزارة من «المازوت» قفز بأكثر من %350 فى محطاتها خلال الفترة الراهنة، ليصل إلى 7000 طن، مقابل 1500 طن يوميًا مؤخرًا.
وأرجعت المصادر فى تصريحات لـ«المـال» ارتفاع استهلاك الشركات من المازوت بمحطات توليد الكهرباء إلى تخفيف العبء عن كاهل وزارة البترول من تحملها الزيادات فى تكلفة إنتاج وتوفير الغاز الطبيعى، لا سيما عقب الارتفاعات التى طالت سعره مؤخرًا عالميًا، إلى جانب رغبتها فى تنويع مصادر توليد الطاقة.
مصادر: لم تتم مناقشة زيادة «الطبيعى» لمحطات التوليد للحفاظ على السوق
وأشارت إلى أنه لم تتم مناقشة زيادة أسعار الغاز الطبيعى المورد للكهرباء من قريب أو من بعيد، واصفًا ذلك بالأمن القومى، مضيفًا أن أسعار الكهرباء معلنة حتى عام 2025، ومن الصعب جداً مناقشة مثل تلك الأمور لتأثيراتها الصعبة والمباشرة على السوق.
ويورد الغاز الطبيعى حاليًا لمحطات الكهرباء بسعر 3.25 دولار للمليون وحدة حرارية، تتحمل «الكهرباء» 3 دولارات منه، فيما تتحمل وزارة المالية باقى التكلفة، بينما تحاسب وزارة الكهرباء على المازوت بسعر 2500 جنيه للطن.
وأوضحت المصادر أن استهلاك الغاز الطبيعى فى محطات توليد الكهرباء تراجعت نسبته حاليًا مما يقارب %98 إلى نحو %94، فى الوقت الذى ارتفعت فيه نسبة المازوت المستخدم.
وأضافت أن شركات إنتاج الكهرباء تقوم باستخدام المازوت فى المحطات البخارية وليست الغازية، موضحًا أنه رغم آثار المازوت فى تقليل كفاءة محطات إنتاج الكهرباء بشكل نسبى مقارنة بالغاز، فإن زيادة استهلاكه حاليًا تخفف العبء والضغط على ميزانية الدولة فى دعم استهلاك الغاز الطبيعى الأعلى سعراً من المازوت.
ووصفت المصادر استخدام المازوت بأنه يتطابق مع خطة الدولة فى محاولة احتواء ارتفاع الأسعار العالمية وتخفيف الضغط على الموازنة العامة خلال الفترة الحالية فى ظل أزمة الطاقة العالمية.
يشار إلى أن المهندس طارق الملا، وزير البترول، أكد خلال ندوة جمعية البترول المصرية منذ أيام، أن حجم استهلاك الغاز الطبيعى ارتفع لأكثر من 20 ضعفاً، بعد أن وصل إلى 47 مليون طن خلال العام المالى الماضى، استحوذ منها قطاع الكهرباء على %60، والصناعة %12، وبلغت كميات استهلاك غاز المنازل نسبة %6 خلال العام.