احتل استهلاك قطاع الصناعة من الطاقة الكهربائية المركز الثانى بعد القطاع المنزلي، حيث سجل الاستهلاك الصناعى خلال أول 5 أشهر من العام الجارى فى الفترة من يناير وحتى مايو نحو 24.4 مليار كيلووات ساعة.
وكشفت مصادر حكومية، فى تصريحات، لـ«المال»، أن شهر مارس الماضى سجل أعلى استهلاك بواقع 3.693 مليار كيلووات ساعه، يليه شهر مايو باستهلاك 3.625 مليار كيلووات نظرا لارتفاع الحرارة.
وجاء شهر أبريل فى المركز الثالث من حيث الاستهلاك ليسجل 3.610 مليار كيلووات ساعة، ثم شهر يناير بالمركز الرابع بواقع استهلاك 3.562 مليار كيلووات، وأخيرا شهر فبراير الأقل إستهلاكا بواقع 3.358 مليار كيلووات ساعة.
وأضافت المصادر أنه من المرتقب أن تُظهر المؤشرات ارتفاعًا جديدًا فى استهلاك القطاع الصناعى، عن الفترة من مايو حتى أغسطس، وهى الفترة التى شهدت تحرك الاستهلاك بعض الشيء من القطاع الصناعى مع تقليل قيود كورونا، فضلًا عن أن هذه الشهور تمثل فترة الصيف حيث يزيد الاستهلاك فيها بشكل أكبر، كما أن الشبكة القومية سجلت أعلى أحمال لها فى التاريخ خلال اغسطس.
وقامت الحكومة منتصف مارس بغلق بعض الأنشطة بشكل نهائى وبعضها بشكل جزئى مثل المولات والمحالّ والنوادى ومراكز الشباب والكافتيريات، مما أسهم فى خفص الاستهلاك.
وكانت الحكومة قد أصدرت سابقًا قرارات بخفض العمالة فى المصانع والشركات منعًا لانتشار فيروس كورونا، خاصة ذوى الأمراض المزمنة، كما قامت بعض الشركات بخفض الطاقة الإنتاجية وتوقف بعضها جزئيًّا نتيجة وجود حالات اشتباه وغيرها.
وأكدت المصادر أن فيروس كورونا تسبّب فى حالة ركود كبيرة، مما أجبر بعض المصانع والشركات على خفض استهلاكها منعًا لزيادة نفقاتها وعدم القدرة على تصريف المنتجات، كما أن البعض لديه مخزون كبير فى مصانعه مما يزيد أعباء الصناعة.
وأشارت إلى أن تراجع الاستهلاك أثر بالسلب على إيرادات قطاع الكهرباء نتيجة انخفاض كمية الطاقة المباعة، بالإضافة إلى هبوط فى تحصيل فواتير الكهرباء خلال الأشهر الماضية.
ويصل إجمالى عدد المشتركين التابعين لوزارة الكهرباء على الشبكة القومية حاليًّا إلى 36 مليونًا ما بين مشترك منزلى، وصناعى، وتجارى وسياحى، ويستحوذ القطاع المنزلى على المرتبة الأولى بنحو 40% من الاستهلاك، تليه الصناعة بنحو 27%، ثم القطاع التجارى.