تراجع الاستهلاك الصناعى والتجارى من الطاقة الكهربائية خلال شهرى يناير وفبراير الماضيين ليسجل 8.778 مليار كيلووات ساعة، بنسبة تراجع تصل إلى %5 مقارنة بشهرى ديسمبر ونوفمبر الماضيين.
وكشفت مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء للمال، أن إجمالى تراجع الاستهلاك الصناعى والمنزلى سجل نحو 440 مليون كيلووات ساعة خلال الشهرين المذكورين، ويحتلان المركزين الثانى والثالث بعد الاستهلاك المنزلى، والذى يستحوذ على نصيب الأسد من الطاقة الكهربائية.
وأضافت أن الاستهلاك الصناعى سجل خلال شهرى يناير وفبراير نحو 7.640 مليار كيلووات ساعة، مقارنة باستهلاك شهرى نوفمبر وديسمبر البالغين 7.836 مليار كيلووات ساعة، بتراجع نحو 196 مليون كيلووات.
وأوضحت أن شهر ديسمبر الماضى سجل أعلى استهلاك بواقع 3.965 مليار كيلووات ساعة، يليه شهر يناير باستهلاك 3.886 مليار كيلووات، فيما سجل فبراير الأقل بواقع 3.754 مليارا.
كما بلغ الاستهلاك التجارى من الطاقة الكهربائية خلال شهرى يناير وفبراير نحو 1.138 مليار كيلووات ساعة، بتراجع نحو 243 مليون كيلووات ساعة عن ديسمبر وفبراير اللذين سجلا 1.381 مليار كيلووات ساعة.
وأضافت المصادر أنه من المرتقب أن تُظهر المؤشرات ارتفاعًا طفيفًا فى استهلاك القطاع الصناعى والتجارى من الكهرباء، عن الفترة من مارس حتى أبريل، وهى الفترة التى شهدت تحرك الاستهلاك بعض الشيء من القطاع الصناعى، فضلًا عن ارتفاع بعض درجات الحرارة، ودخول شهر رمضان الذى يرتفع فيه استهلاك المواطنين.
وأشارت إلى أن تراجع الاستهلاك فى القطاعين الصناعى والتجارى أثر بالسلب على إيرادات قطاع الكهرباء نتيجة انخفاض كمية الطاقة المباعة، بالإضافة إلى هبوط فى تحصيل فواتير الكهرباء خلال الأشهر الماضية، مما يضغط على القطاع فى تدبير موارد ذاتية لمشروعاته.
يذكر أنه يصل إجمالى عدد المشتركين التابعين لوزارة الكهرباء على الشبكة القومية حاليًّا إلى 36.5 مليون ما بين مشترك منزلى، وصناعى، وتجارى وسياحى، ويستحوذ القطاع المنزلى على المرتبة الأولى بنحو %40 من الاستهلاك، تليه الصناعة بنحو %27، ثم القطاع التجارى.
عمر سالم