أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قراراً بمد العمل بالقرار الوزاري الخاص بفرض رسوم مكافخة إغراق نهائية على الواردات المغرقة من صنف البطانيات (عدا الكهربائية) المصنعة من الألياف التركيبية بمقاسات وأوزان مختلفة، وإن كانت على هيئة رولات بنسبة تتراوح من 54-77% من القيمة CIF، وبما لا يقل عن 1.53 دولار/ كيلو جرام الى 1.89 دولار/ كيلو جرام ذات المنشأ أو المصدرة من جمهورية الصين الشعبية، لمدة 5 سنوات أخرى تنتهي فى 24 أغسطس من عام 2025.
وقال ابراهيم السجيني رئيس قطاع المعالجات التجارية إن القطاع تلقى طلباً مؤيداً مستندياً خلال شهر اكتوبر الماضي من اتحاد الصناعات المصرية ممثلاً عن الصناعة المحلية لمراجعة رسوم مكافحة الإغراق النهائية المفروضة على الواردات المغرقة من صنف البطانيات المصنعة من الالياف التركيبية بدعوى أن إنهاء العمل برسوم مكافحة الإغراق النهائية المفروضة حالياً من شأنه أن يؤدى إلى احتمال استمرار أو تكرار الإغراق والضرر على الصناعة المحلية.
وأضاف أن لجنة التحقيق بالوزارة وفي ضوء ما توصلت إليه من نتائج تأكدت من أن الواردات من هذا الصنف مازالت ترد بأسعار مغرقة، ولذلك أوصت باستمرار فرض رسوم مكافحة الإغراق النهائية على هذه النوعية من البطانيات، والعمل بالقرار الوزاري الصادر في هذا الشأن لمدة 5 سنوات أخرى.
جدير بالذكر أن وزير التجارة والصناعة كان قد وافق على بدء إجراءات تحقيق المراجعة النهائية لرسوم مكافحة الإغراق النهائية المفروضة على الواردات المغرقة من صنف البطانيات المصنعة من الألياف التركيبية بمقاسات وأوزان مختلفة (عدا الكهربائية) وإن كانت على هيئة رولات ذات المنشأ أو المصدرة من الصين خلال شهر نوفمبر الماضي.
وقد تم اخطار منظمة التجارة العالمية خلال شهر ديسمبر الماضي ببدء إجراءات تحقيق المراجعة النهائية ضد الواردات المُشار إليها، كما تم اتاحة الفرصة لجميع الأطراف لإبداء وجهات نظرها وفقاً للآلية التي حددها القانون الدولي والتشريع المحلي في هذا الصدد من خلال قوائم الأسئلة التي تم إرسالها للصناعة المحلية والمستوردين والمنتجين والمصدرين الاجانب وللسفارة الصينية بالقاهرة، كما تم التحقق من البيانات المقدمة في ردها على قوائم الأسئلة قبل اتخاذ القرار النهائي.
ومن ناحية اخرى، وافقت نيفين جامع، وزير التجارة والصناعة على بدء إجراءات تحقيق مكافحة الإغراق ضد الواردات من صنف السجاد الميكانيكي وأغطية الارضيات من مواد نسيجية أو صناعية أو تركيبية، وإن كانت جاهزة المصدرة من أو ذات منشأ دولة تركيا.
وأوضح ابراهيم السجينى رئيس قطاع المعالجات التجارية أن القطاع سبق أن تلقى شكوى مؤيدة مستندياً من الصناعة المحلية، ويمثلها شركة النساجون الشرقيون تدعي فيها أن واردات الصنف المشار إليه ترد الي مصر بأسعار مغرقة وتُسبب ضرراً مادياً للصناعة المحلية.
مشيراً الى قيام القطاع بفحص دقة وكفاية البيانات التي وردت بالشكوى المقدمة، وتم إخطار حكومة تركيا بقبول الشكوى، كما تم رفع تقريراَ الى اللجنة الاستشارية، والتي وافقت على توصيات القطاع.
ولفت السجينى الى أنه سيتم إخطار منظمة التجارة العالمية عن بدء إجراءات تحقيق مكافحة الإغراق ضد الواردات من الصنف المُشار إليه.
كما سيتم ارسال قوائم الأسئلة الى الأطراف المعنية، وكذا سيتم إجراء زيارات تحقق ميدانية للأطراف المعنية للتحقق من البيانات المقدمة في ردها على قوائم الأسئلة قبل اتخاذ القرار النهائي وإتاحة الفرصة لكافة الأطراف لإبداء وجهات نظرها وفقاً للآلية التي حددها القانون الدولي والتشريع المحلي في هذا الصدد.