استمرار صعود فائدة تمويل الحكومة فى الأجل القصير

بالتزامن مع توقعات استقرار الكوريدور

■ مسئول خزانة: السوق تبنى توقعاتها بناءً على ثبات العائد

■ ارتفاع طفيف لمعدل تغطية الطروحات إلى 1.4 مرة فى المتوسط

واصلت معدلات الفائدة على أدوات الدين الحكومى قصيرة الأجل صعودها للأسبوع الثانى على التوالى، بالتزامن مع وجود توقعات قوية بالإبقاء على معدلات عائد الكوريدور دون تغيير فى اجتماع لجنة السياسة النقدية نهاية الأسبوع الجارى.

وارتفع مؤشر المال IR بنحو 10 نقاط أساس فى المتوسط خلال تعاملات الأسبوع الماضى (كل 100 نقطة أساس تعادل %1 وسجل المؤشر الذى تعده جريدة «المال» لقياس متوسط العائد على أذون الخزانة بناء على أوزانها النسبية، مستوى 17.431 % مقابل %17.337 الأسبوع قبل الماضى.

وصعدت معدلات تغطية الطروحات بشكل طفيف الى 1.45 مرة فى المتوسط من 1.35 مرة الأسبوع قبل الماضى.
ودفع ارتفاع العائد وزارة المالية إلى تقليص اقتراضها من العطاءات بنحو %7 تقريباً، لتحصل على 26.7 مليار جنيه من 35 مليارا كانت مستهدفة.
وقال مسئول بقطاع الخزانة لدى أحد البنوك: «أعتقد أن السوق بدأت تبنى توقعاتها على أساس استقرار الفائدة فى الفترة المقبلة، فى ظل توقعات بموجة تضخمية جراء الارتفاع المرتقب فى أسعار الطاقة»

أوضح أن المتعاملين كان لديهم توقعات بخفض سعر الفائدة فى اجتماع السياسة النقدية الأخير، الذى عقد 29 الشهر الماضى، وظهر ذلك فى الإقبال على شراء أدوات الدين ليرتفع معدل التغطية إلى 2.4 مرة قبل أسابيع، مشيراً إلى أن تلك التوقعات بدأت تتغير بدليل تراجع معدل التغطية إلى 1.4 مرة فى المتوسط الأسبوع الماضى.

■ «المالية» تزيد اقتراضها من السندات بنسبة %14 ضمن خطة هيكلة الدين
■ «المركزى» يقلص سحب السيولة عبر ربط ودائع بقيمة 91.3 مليار جنيه

وقررت لجنة السياسة النقدية فى اجتماعها الأخير، الإبقاء على معدلات عائد الإيداع والإقراض عند مستوى %16.75 و %17.75 على التوالى ، وقالت فى بيان إن معدلات الفائدة الحالية تتسق مع هدف تحقيق معدل تضخم %9 (+/- %3) خلال الربع الأخير لعام 2020 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وأعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، الأسبوع قبل الماضى، تراجع معدل التضخم عن شهر أبريل بشكل طفيف ليصل الى %13.015 من %14.16 بنهاية مارس، كما هبط معدل التضخم الأساسى لدى البنك المركزى المصرى الى %8.1 من %8.9 خلال نفس الفترة
وتسعى البنوك والمؤسسات المالية المختلفة لزيادة العائد على استثماراتها فى أدوات الدين عقب بدء تطبيق طريقة المعالجة الجديدة فى حساب الضريبة المستحقة على ايرادات الاستثمار فى أذون وسندات الخزانة المحلية.

وبدأت وزارة المالية فى احتساب الضريبة الجديدة على الأذون والسندات مع مطلع شهر مارس من خلال فصل الإيرادات والتكلفة الخاصة بالاستثمار فى هذا النشاط فى وعاء مستقل، وتتوقع الوزارة حصيلة بنحو 13 مليار جنيه من طريقة الحساب الجديدة ، حسب تأكيد مصادر لـ «المال» فى وقت سابق.

وذكر تقرير لشركة فاروس، مؤخرا، أن طريقة الحساب الجديدة قد تقلص صافى الدخل ببعض البنوك بنحو 10 إلى %40 ، كما أشار تقرير لوكالة التصنيف الائتمانى الدولية «فيتش» إلى أن تعديل طريقة الحساب ستضعف أرباح ورؤوس أموال البنوك فى الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن التأثير سيكون طفيفاً حتى عام 2020، وأن البنوك قد تتجه لتحويل جزء من استثمارها فى أذون وسندات الخزانة إلى تمويل القطاع الخاص.

رجحت مصادر ضعف إقبال الآجانب على شراء أدوات الدين المصرية – الأذون والسندات، منذ مطلع أبريل بدليل استمرار تراجع معدلات التغطية للعطاءات وارتفاع العائد.

وتراجعت تكلفة الاقتراض الحكومى فى الأجل الطويل عبر سندات الخزانة بواقع 12 و 10 نقاط على الطرح لأجل 3 و 7 سنوات مع ارتفاع معدلات التغطية إلى 2.45 مرة و 3.8 مرة، ما دفع وزارة المالية الرفع الاستدانة عبر الطرحين بنحو %14.3 تقريباً، لتبلغ 2 مليار جنيه من 1.75 مليار كانت مستهدفة.

وساهمت منافسة الأجانب على شراء أدوات الدين المحلية فى استمرار تراجع الفائدة عليها خلال الفترة الماضية، ودفع ذلك بعض البنوك المحلية لتقليص الفائدة على مدخراتها ، منها بنك قطر الوطنى الأهلى الذى قلص الفائدة بنحو 50 نقطة أساس على الشهادات لأجل 3 و 5 سنوات.
وواصلت استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة الحكومية تعافيها خلال شهر فبراير الماضى لترتفع الى 14.245 مليار دولار مقابل 13.242 مليار دولار بنهاية يناير بفارق يزيد عن مليار دولار ، وبالتالى فان الزيادة فى إجمالى المحافظ الاجنبية تكون قد بلغت بنحو 3.511 مليار دولار خلال يناير وفبراير الماضيين .

وكانت استثمارات العملاء الأجانب قد تراجعت لفترة 9 أشهر متتالية من أبريل إلى ديسمبر 2018 نتيجة هروب الأجانب من الأسواق الناشئة فى ظل التطورات العالمية .
وفقدت خلال هذه الفترة نجو 10.82 مليار دولار بعدما وصلت لأعلى مستوياتها خلال مارس بقيمة 21.553 مليار دولار .

وقالت مصادر إن السوق يترقب تطور معدلات التضخم فى الفترة المقبلة ،عقب القرارات الرئاسية الأخيرة بزيادة الأجور والمعاشات بدءا من يوليو القادم والمتوقع أن ترفع من المعروض النقدى بالأسواق، مما قد يساهم بجانب تقليص الدعم فى موجة جديدة من ارتفاع الأسعار، موضحا أن زيادة معدلات التضخم قد تضغط على البنك المركزى للحفاظ على مستويات الفائدة حتى نهاية العام الجارى.

كانت المجموعة المالية هيرميس قد أشارت فى ورقة بحثية مؤخراً، إلى أن نسب التضخم الأخيرة قد تقلل فرصة خفض الفائدة مرة أخرى، وقال ألان سانديب، رئيس قسم البحوث بشركة النعيم للوساطة فى مذكرة بحثية أن حدوث هذا التضخم غير المتوقع عليه أن يضع حدا للتيسير النقدى فى الوقت الراهن.

وبدأت وزارة المالية مطلع مارس الماضى، تنفيذ استراتيجية تستهدف خفض الدين العام إلى %80 من الناتج المحلى الإجمالى بحلول عام 2022، وفق ما ذكره وزير المالية محمد معيط، خلال لقائه مع يورجن ريجتينك، نائب الرئيس الأول للبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية.

وشهدت تعاملات سوق الدين، الأسبوع الماضى، ارتفاع متوسط الفائدة على أذون 364 يوما بمعدل 24 نقطة أساس، مسجلا %17.268 الأسبوع الماضى مقابل %17.026 فى أخر طرح، تزامن ذلك مع تحسن معدل تغطية الطرح الى 1.56 مرة فى المتوسط من 1.3 مرة فى السابق، وطلبت المؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 14.4 مليار جنيه تقريبا، ووافقت وزارة المالية على طلبات بقيمة 9.25 مليار جنيه نفس القيمة المستهدفة من العطاء.

كما زاد متوسط الفائدة على أذون 273 يوماً بنحو 30 نقطة أساس ليسجل %17.5 فى تعاملات الأسبوع الماضى من %17.196 فى آخر طرح ، واستقر معدل تغطية العطاء إلى مستوى 1.3 مرة فى المتوسط، وعرضت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 11.4 مليار جنيه تقريباً، قبلت منها وزارة المالية 8.5 مليار، نفس القيمة المستهدفة من الطرح.

أيضا صعد متوسط عائد أذون أجل 182 يومًا بنحو 11 نقاط أساس ليصل إلى 17.44 فى تعاملات الأسبوع الماضى من %17.325 متوسط الفائدة على عطاء الأسبوع قبل الماضى، وتراجع معدل تغطية البنوك والمؤسسات المختلفة للطرح بشكل طفيف إلى مستوى 1.26 مرة فى المتوسط من 1.5 مرة للطرح قبل الأخير، وبلغت عروض البنوك والمؤسسات المختلفة للاكتتاب 11 مليار جنيه تقريبا، قبلت منها وزارة المالية 6 مليارات جنيه تقريبا، فيما كانت قد أعلنت عن رغبتها فى الحصول على 8.75 مليارات جنيه من العطاء.

وصعد متوسط العائد على أذون 91 يوما بشكل طفيف لم يتجاوز نقطة أساس واحدة ( 0.03 نقطة مئوية) ، ليصل الى %17.528 فى تعاملات الأسبوع الماضى مقابل %17.497 الأسبوع قبل الماضى ، وارتفعت تغطية البنوك والمؤسسات المالية والمستثمرين للطرح لتسجل 1.7 مرة فى المتوسط بدلا من 1.28 مرة فى المتوسط على الطرح قبل الأخير ، وعرضت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 14.67 مليار جنيه، قبلت منها وزارة المالية 8.5 مليار نفس القيمة المستهدفة من الطرح.

على مستوى أدوات الدين طويلة الأجل، تراجع العائد على سندات الخزانة المحلية لأجل 3 و 7 سنوات .
وهبط العائد على السندات لأجل 3 سنوات بنحو 12 نقطة أساس ليصل إلى %16.15 فى المتوسط مقابل %16.268 فى آخر طرح، كما تراجع على الطرح لأجل 7 سنوات بنحو 10 نقاط ليصل إلى %16.1 فى المتوسط من %16.173 فى آخر طرح.

ورفعت وزارة المالية مبيعاتها من الطرحين إلى 2 مليار جنيه من 1.75 مليار كانت مستهدفة .
وجمعت الوزارة مليار جنيه من السندات لأجل 3 سنوات، وهى نفس القيمة المستهدفة من الطرح، فيما رفعت مبيعاتها من السندات لأجل 7 سنوات إلى مليار جنيه من 750 مليونا كانت مستهدفة.

فى ذات السياق، حافظت وزارة المالية على قيمة المستهدف من طروحات الدين للأسبوع الجارى عند مستوى 36.75 مليار جنيه، منها 1.75 مليار من السندات والباقى من أذون الخزانة .

على صعيد إدارة السيولة، قلص البنك المركزى وتيرة سحب السيولة من البنوك عبر آليتى الودائع ثابتة ومتغيرة العائد ليحصل على 91.3 مليار جنيه، الأسبوع الماضى، من 116مليارا الأسبوع السابق عليه.

فى مزاد الودائع الثابتة، طرح البنك المركزى مزادا بقيمة 50 مليار جنيه لأجل 7 أيام بفائدة %16.25، وعرضت البنوك الاكتتاب بقيمة 140.9 مليار جنيه تقريباً، ووافق البنك المركزى على قبول 50 مليارا بنسبة تخصيص %35.48 لكل بنك .
وفى مزاد الودائع المرتبطة بالكوريدور ، طرح البنك المركزى مزادا بقيمة 30 مليار جينه لأجل 56 يوما، وعرضت البنوك ربط 48.05 مليار جنيه، ووافق البنك المركزى على قبول 41.3 بمعدل فائدة بين %16.25 و %16.265 ومتوسط فائدة %16.263.

ويستخدم البنك المركزى أدوات السوق المفتوحة للتحكم فى السيولة بالأسواق، ضمن أدواته للسيطرة على التضخم من ناحية، وكذلك توظيف فائض السيولة لدى البنوك فى ظلِّ انخفاض معدلات الائتمان.

وقام «المركزى» بتعديل آلية عمل الودائع متغيرة العائد، لتصبح مرتبطة بسعر فائدة الكوريدور، بحيث تتقاضى البنوك نسبة (Spread هامش فائدة ثابت) فوق سعر الإيداع بالبنك المركزى البالغ %17.75، وبالتالى فإن عائد ودائع السوق المفتوحة سيكون مرشحًا للصعود أو الهبوط، حسب تطور معدل الإيداع لدى المركزى.

وتستهدف آلية الودائع المربوطة لدى البنك تخفيض حجم المعروض النقدى من الجنيه بالسوق المحلية من جهة، ومحاربة التضخم من جهة أخرى، بما يساعد على امتصاص فائض السيولة المتضخمة.

وأعاد «المركزى» تفعيل آلية الودائع المربوطة متغيرة العائد بآجال قصيرة، بالتزامن مع تحرير سعر الصرف، بهدف خفض المعروض النقدى من الجنيه.

وتفتح آلية الودائع المربوطة متغيرة العائد، مجالًا للبنوك لاستثمار ودائعها، خاصة بعد اتفاق «المالية» مع «المركزى» على تخفيض طروحات أذون وسندات الخزانة خلال الفترة المقبلة، فى إطار خطة تقليص عجز الموازنة.