استمرار صعود فائدة أذون الخزانة وتراجعها على السندات

واصلت معدلات الفائدة على أدوات الدين الحكومى قصيرة الأجل صعودها للأسبوع الثالث على التوالى بالتزامن مع قيام لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى بالإبقاء على معدلات عائد الكوريدور دون تغيير فى اجتماعها الخميس الماضى، فيما استمر تراجعها على السندات الأطول أجلا.

وارتفع مؤشر المال IR بنحو 10 نقاط أساس فى المتوسط خلال تعاملات الأسبوع الماضى (كل 100 نقطة أساس تعادل %1 وسجل المؤشر الذى تعده جريدة «المال» لقياس متوسط العائد على أذون الخزانة بناء على أوزانها النسبية، مستوى %17.505 مقابل %17.431 الأسبوع قبل الماضى، وتحسنت معدلات تغطية الطروحات بشكل طفيف إلى 1.76 مرة فى المتوسط من 1.45 مرة.

ودفع ارتفاع العائد وزارة المالية إلى تقليص اقتراضها من العطاءات بنسبة طفيفة لامست %1 لتحصل على 34.68 مليار جنيه من 35 مليارا كانت مستهدفة.

وقال مسئول بقطاع الخزانة لدى أحد البنوك: «أعتقد أن السوق بدأت تبنى توقعات عن استقرار الفائدة فى الفترة المقبلة فى ظل توقعات بموجة تضخمية جراء الارتفاع المرتقب لأسعار الطاقة»، مشيرا إلى أن هذه الرؤية تأكدت فى الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى والذى قرر الإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير.

وأبقت اللجنة عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، خلال اجتماعها اليوم الخميس، عند %15.75 و %16.75 على التوالي. وذكر بيان اللجنة إن المعدل السنوى للتضخم العام والأساسى انخفض إلى %13 و %8.1 فى أبريل الماضى من %14.2 و %8.9 فى مارس على الترتيب مدعوما بالتأثير الإيجابى لفترة الأساس، وانخفاض مساهمة أسعار السلع الغذائية، فى حين استقرت مساهمة أسعار السلع غير الغذائية إلى حد كبير.

بينما استمر تباطؤ كل من نمو الاقتصاد العالمى وتقييد الأوضاع المالية العالمية، التأثير السلبى للتوترات التجارية على آفاق الاقتصاد العالمي.

وأشارت اللجنة إلى أن أسعار البترول لا تزال عرضة للتقلبات بسبب المخاطر الإقليمية، بالإضافة إلى عوامل محتملة من جانب العرض، وهو ما يشكل مخاطر على النظرة المستقبلية للتضخم المحلى.

وتسعى البنوك والمؤسسات المالية المختلفة لزيادة العائد على استثماراتها فى أدوات الدين عقب بدء تطبيق طريقة المعالجة الجديدة فى حساب الضريبة المستحقة على إيرادات الاستثمار فى أذون وسندات الخزانة المحلية.

وبدأت وزارة المالية احتساب الضريبة الجديدة على الأذون والسندات مع مطلع شهر مارس من خلال فصل الإيرادات والتكلفة الخاصة بالاستثمار فى هذا النشاط فى وعاء مستقل، وتتوقع الوزارة حصيلة بنحو 13 مليار جنيه من طريقة الحساب الجديدة، حسب تأكيد مصادر لـ «المال» فى وقت سابق.

ونشرت الجريدة الرسمية الأربعاء الماضى قرار وزير المالية الخاص بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل، والذى تضمن آلية احتساب ضريبة الدخل على أرباح وعوائد أذون وسندات الخزانة.

ويتم تطبيق معادلة الضريبة الجديدة فيما يتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية من خلال قسمة إجمالى تكاليف الودائع والتكاليف المشابهة ومصاريف الأتعاب والعمولات والمصاريف العمومية دون المخصصات والإهلاكات، على إجمالى الإيرادات، وضرب ناتج القسمة فى 80% من عوائد السندات وعوائد سندات وأذون الخزانة.

أما بالنسبة لباقى الممولين من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، فتكون المعادلة كالتالي: قسمة إجمالى المصروفات التمويلية والمصاريف العمومية دون المخصصات والإهلاكات، على إجمالى الإيرادات، وضرب ناتج القسمة فى %80 من عوائد السندات وعوائد سندات وأذون الخزانة.

ونصت المادة الأولى أيضا على عدم جواز زيادة تكاليف تحقيق العوائد على %70 خلال العام المالى الذى ينتهى بعد تاريخ العمل بالقرار، و %85 من العام المالى التالى له، و %100 عن الأعوام التالية، فيما حددت المادة الثانية سريان تعديلات القانون على الإصدارات التى يتم الاكتتاب فيها بدءا من 21 فبراير الماضى، والإصدارات القديمة التى يعاد فتحها بدءا من هذا التاريخ.

ويتطلب الإجراء الجديد من البنوك والشركات أن تحسب بشكل منفصل الأرباح من استثماراتها فى أذون الخزانة الحكومية والتى يمكن أن تشهد ارتفاع معدلات الضريبة الفعلية. وسيجرى تطبيق الإجراء فقط على الأرباح من أدوات الدين التى تم شراؤها بعد تفعيل المعالجة الضريبية الجديدة.

وذكر تقرير لشركة فاروس، مؤخرا، أن طريقة الحساب الجديدة قد تقلص صافى الدخل ببعض البنوك بنحو 10 إلى %40 كما أشار تقرير لوكالة التصنيف الإئتمانى الدولية «فيتش» أن تعديل طريقة الحساب ستضعف أرباح ورؤوس أموال البنوك فى الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن التأثير سيكون طفيف حتى عام 2020 وان البنوك قد تتجه لتحويل جزء من استثمارها فى أذون وسندات الخزانة إلى تمويل القطاع الخاص.

وكشفت تعاملات سوق الدين فى الأسبوع الماضى عن استمرار تراجع تكلفة الاقتراض الحكومى فى الأجل الطويل عبر سندات الخزانة بواقع 24 و14 نقطة أساس على الطرح لأجل 5 و10 سنوات مع تسجيل معدلات التغطية 2.7 مرة و3.4 مرة. ما دفع وزارة المالية إلى رفع الاستدانة عبر الطرحين بنحو %58 تقريبا لتبلغ 2.76 مليار جنيه من 1.75 مليار كانت مستهدفة.

وساهمت منافسة الأجانب على شراء أدوات الدين المحلية فى استمرار تراجع الفائدة عليها خلال الفترة الماضية، ودفع ذلك بعض البنوك المحلية لتقليص الفائدة على مدخراتها، منها بنك قطر الوطنى الأهلى الذى قلص الفائدة بنحو 50 نقطة أساس على الشهادات لأجل 3 و5 سنوات.

وقالت مصادر إن السوق يترقب تطور معدلات التضخم فى الفترة المقبلة،عقب القرارات الرئاسية الأخيرة بزيادة الأجور والمعاشات بدءا من يوليو القادم والمتوقع أن ترفع من المعروض النقدى بالأسواق، مما قد يسهم بجانب تقليص الدعم فى موجة جديدة من ارتفاع الأسعار، موضحا أن زيادة معدلات التضخم قد تضغط على البنك المركز للحفاظ على مستويات الفائدة حتى نهاية العام.

كانت «المجموعة المالية – هيرميس» قد أشارت فى ورقة بحثية مؤخرا إلى أن نسب التضخم الأخيرة قد تقلل فرصة خفض الفائدة مرة أخرى، وقال ألان سانديب رئيس قسم البحوث بشركة النعيم للوساطة فى مذكرة بحثية أن حدوث هذا التضخم غير المتوقع عليه أن يضع حدا للتيسير النقدى فى الوقت الراهن.

«المالية» ترفع اقتراضها من السندات بنسبة 58% ضمن خطة هيكلة الدين

وبدأت وزارة المالية مطلع مارس الماضى، تنفيذ استراتيجية تستهدف خفض الدين العام إلى %80 من الناتج المحلى الإجمالى بحلول عام 2022، وفق ما ذكره وزير المالية محمد معيط، خلال لقائه مع يورجن ريجتينك نائب الرئيس الأول للبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية.

وشهدت تعاملات سوق الدين، الأسبوع الماضى، ارتفاع متوسط الفائدة على أذون 357 يوما بمعدل (0.039 نقطة مئوية)، مسجلا %17.375 الأسبوع الماضى مقابل %17.176 فى آخر طرح، تزامن ذلك مع تحسن معدل تغطية الطرح إلى 1.98 مرة فى المتوسط مقابل 1.56 مرة فى السابق، وطلبت المؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 18.3 مليار جنيه تقريبا، ووافقت وزارة المالية على طلبات بقيمة 9.25 مليار جنيه نفس القيمة المستهدفة من العطاء.

كما زاد متوسط الفائدة على أذون 266 يوما بنحو 21 نقطة أساس ليسجل %17.575 فى تعاملات الأسبوع الماضى من %17.366 فى آخر طرح، واستقر معدل تغطية العطاء إلى مستوى 1.8 مرة فى المتوسط من 1.3 مرة فى السابق، وعرضت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 15.18 مليار جنيه تقريبا، قبلت منها وزارة المالية 8.3 مليار، نفس القيمة المستهدفة من الطرح.

أيضا صعد متوسط عائد أذون أجل 182 يومًا بنحو 10 نقاط أساس ليصل إلى %17.517 فى تعاملات الأسبوع الماضى من %17.441 متوسط الفائدة على عطاء الأسبوع قبل الماضى، وصعد معدل تغطية البنوك والمؤسسات المختلفة للطرح بشكل طفيف إلى مستوى 1.75 مرة فى المتوسط من 1.26 مرة قبل الأخير، وبلغت عروض البنوك والمؤسسات المختلفة للاكتتاب 15.3 مليار جنيه تقريبا، قبلت منها وزارة المالية 8.75 مليارات جنيه نفس القيمة المستهدفة من الطرح.

وصعد متوسط العائد على أذون 91 يوما بشكل طفيف لم يتجاوز نقطة أساس واحدة (0.03 نقطة مئوية)، ليصل إلى %17.567 فى تعاملات الأسبوع الماضى من %17.528 الأسبوع قبل الماضى، وتراجعت تغطية البنوك والمؤسسات المالية والمستثمرين للطرح لتسجل 1.5 مرة فى المتوسط من 1.7 مرة على الطرح قبل الأخير، وعرضت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 12.86 مليار جنيه، قبلت منها وزارة المالية 8.378 مليار، فيما كانت تستهدف 8.5 مليار.

على مستوى أدوات الدين طويلة الأجل، تراجع العائد على سندات الخزانة المحلية لأجل 5 و10 سنوات.
وهبط العائد على السندات لأجل 5 سنوات بنحو 25 نقطة أساس ليصل إلى 16.069% فى المتوسط مقابل %16.316 فى آخر طرح، كما تراجع على الطرح لأجل 10 سنوات بنحو 14 نقطة ليصل إلى %16.037 فى المتوسط من %16.182 فى آخر طرح.

ورفعت وزارة المالية مبيعاتها من الطرحين إلى 2.768 مليار جنيه من 1.75 مليار كانت مستهدفة.
وجمعت الوزارة 1.3 مليار جنيه من السندات لأجل 5 سنوات بزيادة 300 مليون جنيه عن القيمة المستهدفة الطرح والتى بلغت مليار جنيه، فيما رفعت مبيعاتها من السندات لأجل 10 سنوات إلى 1.45 مليار جنيه من 750 مليونا كانت مستهدفة.

فى ذات السياق، حافظت وزارة المالية على قيمة المستهدف من طروحات الدين للأسبوع الجارى عند مستوى 36.75 مليار جنيه، منها 1.75 مليار من السندات والباقى من أذون الخزانة.

المركزى يعزز سحب السيولة عبر ربط ودائع بقيمة 120 مليار جنيه

على صعيد إدارة السيولة، رفع البنك المركزى وتيرة سحب السيولة من البنوك عبر آليتى الودائع ثابتة ومتغيرة العائد ليحصل على 120 مليار جنيه الأسبوع الماضى مقابل 91.3 مليار الأسبوع السابق عليه.

فى مزاد الودائع الثابتة، طرح البنك المركزى مزادا بقيمة 50 مليار جنيه لأجل 7 أيام بفائدة %16.25 وعرضت البنوك الاكتتاب بقيمة 211.9 مليار جنيه تقريبا ووافق البنك المركزى على قبول 50 مليارا بنسبة تخصيص %23.59 لكل بنك.

وفى مزاد الودائع المرتبطة بالكوريدور، طرح البنك المركزى مزادا بقيمة 65 مليار جنيه لأجل 56 يوما، وعرضت البنوك ربط 72 مليار جنيه ووافق البنك المركزى على قبول 70 مليارا بمعدل فائدة بين %16.25 و %16.27 ومتوسط فائدة %16.262.

ويستخدم البنك المركزى أدوات السوق المفتوحة للتحكم فى السيولة بالأسواق، ضمن أدواته للسيطرة على التضخم من ناحية، وكذلك توظيف فائض السيولة لدى البنوك فى ظلِّ انخفاض معدلات الائتمان.

تحسن معدل تغطية الطروحات إلى 1.7 مرة فى المتوسط

وقام «المركزى» بتعديل آلية عمل الودائع متغيرة العائد، لتصبح مرتبطة بسعر فائدة الكوريدور، بحيث تتقاضى البنوك نسبة (Spread هامش فائدة ثابت) فوق سعر الإيداع بالبنك المركزى البالغ %17.75، وبالتالى فإن عائد ودائع السوق المفتوحة سيكون مرشحًا للصعود أو الهبوط، حسب تطور معدل الإيداع لدى المركزى.

وتستهدف آلية الودائع المربوطة لدى البنك تخفيض حجم المعروض النقدى من الجنيه بالسوق المحلية من جهة، ومحاربة التضخم من جهة أخرى، بما يساعد على امتصاص فائض السيولة المتضخمة.

وأعاد «المركزى» تفعيل آلية الودائع المربوطة متغيرة العائد بآجال قصيرة، بالتزامن مع تحرير سعر الصرف، بهدف خفض المعروض النقدى من الجنيه.

وتفتح آلية الودائع المربوطة متغيرة العائد، مجالًا للبنوك لاستثمار ودائعها، خاصة بعد اتفاق «المالية» مع «المركزى» على تخفيض طروحات أذون وسندات الخزانة خلال الفترة المقبلة، فى إطار خطة تقليص عجز الموازنة.