استمر جهاز حماية المستهلك بكل أفرعه في المحافظات المختلفة في حملاته المكثفة على الأسواق والمحال والسلاسل التجارية الكبيرة لمتابعة الإعلان عن أسعار السلع وعدم البيع بأزيد من السعر المعلن من قبل الشركات المنتجة للسلع الغذائية بالتعاون مع الجهات الرقابية المعنية.
وأصدر المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهازحماية المستهلك توجيهاته بضرورة التواجد على مدار الساعة داخل الأسواق لمتابعة الإعلان عن أسعار السلع ومراقبة السلع المعروضة للمستهلكين تحديدا الشيكولاتة واللحوم والدواجن والأسماك، كونهما أكثر السلع استهلاكا في عيد الفطر.
قالت مصادر مسئولة داخل جهاز حماية المستهلك، إن أفرع الجهاز تواجد لليوم الرابع على التوالي في الأسواق تزامنًا مع احتفال المواطنين بعيد الفطر المبارك لعدم بيع المنتجات بأسعار أعلى من معدلها الطبيعي للمواطنين واحتكار السلع، بالإضافة إلى متابعة مدى التزام التجار بالإعلان عن الأسعار في مكان واضح وظاهر أمام المستهلكين.
وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«المال»، أن الحملات أسفرت عن تحرير نحو 87 محضرا لعدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأزيد من السعر الرسمي لعدد من التجار في المحافظات لعدم التزامهم بتعليمات الجهاز بضرورة الإعلان عن أسعار السلع في مكان واضح وظاهر، إضافة إلى بيع بعض المنتجات بأعلى من سعرها الطبيعي، لافتة إلى أنه جار عرض المخالفين على النيابة العامة لاتخاذ شئونها طبقا لقانون حماية المستهلك.
وأشارت إلى أن الجهاز يكثف من تواجده داخل الأسواق للتفتيش على المحال التجارية في المناطق الأكثر كثافة سكانية بالمواطنين تزامنا مع احتفالات المواطنين بعيد الفطر المبارك، نظرا لأن الأسواق تشهد في تلك الأيام من كل عام زحاما شديدا لشراء السلع الغذائية التي تكفيهم لأطول فترة ممكنة، لافتة إلى أن الجهاز يستقبل شكاوى المواطنين على مدار اليوم والساعة للعمل على حلها في أسرع وقت ممكن من خلال التواصل مع التجار.
جدير بالذكر أن جهاز حماية المستهلك يستقبل شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن والصفحة الرسمية عبر «فيسبوك» وعدد من أرقام الهواتف المحمولة لتلقي أي بلاغات تتعلق بغلاء الأسعار أو أي ممارسات من شأنها خداع وتضليل المستهلكين.
وتأتي الحملات المكثفة على الأسواق والمحال التجارية الكبيرة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بخصوص الإعلان عن أسعار السلع بوضوح في المنافذ التجارية، وتطبيق إجراءات عقابية حاسمة ضد المنافذ غير الملتزمة بذلك؛ حرصا من الدولة على تحقيق توازن بالأسواق، وضمانًا لتوافر السلع بسعر عادل يراعي جميع الفئات.