استمرار تعافى الفائدة على أدوات الدين الحكومية

واصلت الفائدة على أدوات الدين المحلى (أذون وسندات الخزانة) رحلة تعافيها، للأسبوع الثانى على التوالى، بعد موجة خسائر تجاوزت 200 نقطة أساس، منيت بها عقب استئناف البنك المركزى المصرى سياسة التيسير النقدى، نهاية أغسطس الماضى.

ارتفع مؤشر جريدة «المال» لقياس متوسط العائد على الأذون 0.26 نقطة مئوية فى تعاملات الأسبوع الماضى، ليسجل %15.75 مقابل %15.49 الأسبوع قبل الماضى، وبلغت مكاسب المؤشر 47 نقطة أساس ( كل 100 نقطة تعادل %1)، فيما تباينت الفائدة على السندات لترفع على الطرح لأجل 5 أعوام وتتراجع على 10 أعوام.

جاء الصعود رغم صدور قرار من لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى آواخر الشهر الماضى بخفض الفائدة الأساسية على الجنيه 100 نقطة، لتسجل %13.25 على الإيداع، و%14.25 على الإقراض.

يقول محلل الاقتصاد الكلى لدى أحد بنوك الاستثمار المحلية، إن تعافى الفائدة على أدوات الدين يرجع إلى انخفاض تسعير العروض فى السوق الأولى بناء على تقديرات سابقة من جانب المتعاملين بخفض الفائدة بين 150 إلى 200 نقطة من جانب الاجتماع الأخير للسياسة النقدية.

يتوقع محللين أن تتراجع الفائدة بين 100 إلى 150 نقطة أساس، خلال الاجتماع المقبل للجنة 14 نوفمبر، فى ضوء هبوط معدلات التضخم لأقل مستوى منذ 7 أعوام، وتراجع مخاطر التجارة العالمية.

هبط المعدل السنوى للتضخم العام فى الحضر إلى %4.8 فى سبتمبر من %7.5 فى أغسطس الماضى، ليسجل أدنى مستوى له منذ 2012.

واصل المتعاملون تقليص مشترياتهم من أذون الخزانة ليتراجع معدل التغطية إلى متوسط 1.1 مرة فى تعاملات الأسبوع الماضى مقابل 1.6 مرة الأسبوع قبل الماضى، و2.3 مرة آواخر الشهر الماضى، كما هبط متوسط التغطية بشكل كبير على سندات 5 أعوام إلى 1.9 مرة فى المتوسط، من 4.17 مرة فى السابق، وعلى سندات 10 أعوام إلى 1.6 مرة من 3 مرات للطرح قبل الأخير.

يذكر أن الطلب على أدوات الدين المحلية طويلة الأجل (السندات) حقق تزايدا مستمرا منذ الربع الأخير من 2018، ما اعتبره البنك المركزى المصرى فى تقريره الأخير عن تطورات السياسة النقدية، تأكيدا على التحول الإيجابى فى نظرة المستثمرين بشأن أداء الاقتصاد الكلى فى مصر.

قال تقرير السياسة النقدية الصادر مؤخرا عن البنك المركزى المصرى، إن العوائد على الأوراق المالية الحكومية بالعملة المحلية ظلت مستقرة نسبيا منذ أبريل الماضى، لتسجل سعر عائد مرجح بعد خصم الضرائب بلغ %13.9 خلال الربع الثانى من 2019، مقارنة %15.8 فى المتوسط خلال الربع الرابع من 2018، ما عكس انخفاضا أقوى من التراجع فى أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى 100 نقطة أساس، خلال الربع الأول .

«المالية» تواجه ضغوط المستثمرين بتقليص اقتراضها 6.6 % من السندات و28 % من الأذون

تزامنا مع تراجع شهية المستثمرين على أداوت الدين المحلية، قامت وزارة المالية بتقليص اقتراضها بنسبة %6.6 من السندات، و%28 من الأذون .

دأبت الوزارة منذ بداية العام الجارى على مضاعفة اقتراضها فى الأجل الطويل ضمن استراتيجية تستهدف زيادة أجل الدين العام، مع خفض نسبته إلى %80 من الناتج المحلى الإجمالى بحلول 2022.

قال محمد معيط، وزير المالية، فى مقابلة مع وكالة بلومبرج مؤخرا، إن حصة السندات فى الديون المحلية لمصر زادت بالفعل ووصلت إلى %30 فى السنة المالية الماضية من %5 العام قبل الماضى.

قال مسئول أدوات الدخل الثابت لدى إحدى الشركات، إن المتعاملين فى سوق أدوات الدين قاموا بتسعير عروضهم على أساس خفض متوقع بنحو %2 فى اجتماع السياسة النقدية الأخير، وكان ذلك سببا فى وصول خسائر الأذون إلى %2.3 منذ استئناف التيسير النقدى من جانب المركزى نهاية أغسطس.

أضاف أن التغير فى توقعات السوق وترجيحات بإقبال ضعيف من جانب الأجانب على الاكتتاب ساهم فى استمرار تعافى الفائدة على العطاءات منذ مطلع الشهر الجارى.

رجح تقلب معدلات العائد بين %15.5 و%16.5، حتى الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية منتصف شهر نوفمبر.

يذكر أن بنك الاستثمار بلتون توقع فى مذكرة بحثية له الأسبوع الماضى أن تظل عائدات أذون الخزانة جاذبة، حتى بعد خفض أسعار الفائدة، بدعم من قوة الجنيه المصرى، وارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية نظراً لتباطؤ التضخم، مشيرا إلى أنه من بين الأسواق الناشئة ذات العائدات المماثلة، لا تزال مصر تتميز بتحسن مؤشرات اقتصادها الكلى، ونمو الناتج المحلى الإجمالى بنسبة تتجاوز %5.

قالت وكالة بلومبرج فى تقرير لها، إن ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية فى مصر، مقارنة بالاقتصادات الصاعدة الأخرى، مثل التركية والأوكرانية، بعد التراجع الكبير فى معدل التضخم، ووصوله إلى أقل مستوى له منذ 7 أعوام، يمثل حافزاً إضافياً للاستثمار فى أدوات الدين المحلية المصرية.

أوضحت أن سعر الفائدة الحقيقى فى مصر أصبح حالياً فى حدود 8.5 % ، بعد وضع معدل التضخم فى الحساب، ما يزيد على الفائدة الحقيقية فى تركيا وأوكرانيا، لتصبح أعلى فائدة حقيقية فى العالم.

فيما رجح مدير قطاع الخزانة لدى أحد البنوك، استمرار هبوط العائد على السندات مع وجود سيولة قوية فى السوق المحلى بالإضافة لتوقعات المتعاملين بوجود خفض آخر للفائدة خلال اجتماع السياسة النقدية يوم 14 نوفمبر المقبل، ما يعزز الإقبال على الاكتتاب فى ادوات الدين المحلى متوسطة وطويلة الأجل للاستفادة من عوائدها الحالية، خاصة مع التوقعات بتقليص وتيرة طرحها لحين انتهاء موجة التيسير النقدى الحالية.

أكد البنك المركزى المصرى أن معدلات التضخم المستهدفة لا تزال العامل الأول والأخير فى تحديد أسعار الفائدة المستقبلية حيث أوضح بيان لجنة السياسة النقدية أن «اتخاذ قراراتها بنا ء على معدلات التضخم المتوقعة مستقبلا، وليس معدلات التضخم السائدة، وبالتالى تستمر وتيرة وحجم التعديلات المستقبلية فى أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى فى الاعتماد على مدى اتساق توقعات التضخم مع المعدلات المستهدفة، لضمان الاستمرار فى تحقيق المسار النزولى المستهدف لاستقرار الأسعار على المدى المتوسط».

أشارت اللجنة إلى أنها تواصل متابعة التطورات الاقتصادية وعدم التردد فى تعديل سياستها للحفاظ على الاستقرار النقدى.

شهدت تعاملات سوق الدين، الأسبوع الماضى، ارتفاع متوسط الفائدة على أذون 357 يوما بمعدل 0.146 نقطة مئوية ، مسجلاً %15.515 الأسبوع الماضى مقابل %15.369 فى آخر طرح، تزامن ذلك مع تراجع معدل تغطية الطرح ليصل إلى 1.64 مرة فى المتوسط، مقابل 2.47 مرة فى السابق، وطلبت المؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 15.6 مليار جنيه تقريباً، ووافقت وزارة المالية على طلبات بقيمة 13.3 مليار جنيه، بزيادة 3.8 مليار عن القيمة المستهدفة.

كما ارتفع متوسط الفائدة على أذون 266 يوماً 0.48 نقطة، ليصل إلى مستوى %15.739 مقابل %15.261 فى آخر طرح، تزامن ذلك مع تراجع معدل تغطية العطاء الى 0.82 مرة مقابل 1.22 مرة فى المتوسط للعطاء السابق، وعرضت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 8.036 مليار جنيه، قبلت منها وزارة المالية 5.6 مليار جنيه، أقل 4.1 مليار عن القيمة المستهدفة من الطرح.

ارتفع متوسط عائد أذون أجل 182 يومًا بشكل طفيف بلغ 0.091 نقطة مئوية ليصل إلى %15.849 فى تعاملات الأسبوع الماضى، من %15.758 متوسط الفائدة على عطاء الأسبوع قبل الماضى، وتراجع معدل تغطية البنوك والمؤسسات المختلفة للطرح إلى مستوى 1.078 مرة مقابل 1.65 مرة فى السابق، وبلغت عروض البنوك والمؤسسات المختلفة للاكتتاب 10.2 مليار جنيه، قبلت منها وزارة المالية 4.3 مليار، أقل 5.156 مليار من القيمة المستهدفة من الطرح.

زاد متوسط العائد على أذون 91 يوماً 0.326 نقطة، ليصل إلى %15.931 الأسبوع الماضى مقابل %15.605 الأسبوع قبل الماضى، وتراجع معدل تغطية الطرح ليسجل 0.845 مرة، مقابل 0.93 مرة فى المتوسط الأسبوع قبل الماضى، وقلصت وزارة المالية اقتراضها 5.5 مليار جنيه، لتحصل على 3.5 مليار جنيه، من 7.6 مليار كانت مستهدفة.

تباين العائد على سندات الخزانة المحلية أجل 5 و10 أعوام، وسط تراجع شهية المستثمرين على اقتناءها، لترتفع بنسبة طفيفة بلغت 0.06 نقطة مئوية، على أجل 5 أعوام، وتتراجع بذات النسبة على الطرح لأجل 10 أعوام.

خسر متوسط العائد على السندات لأجل 5 و10 أعوام 150 نقطة، منذ بدء دورة التيسير النقدى الحالية نهاية الشهر الماضى، بينما بلغت الخسائر ما يصل إلى 400 نقطة أساس «كل 100 نقطة تعادل %1 منذ بداية العام الجارى.

تزامن تباين العائد مع ظهور ضغوط من جانب المستثمرين متمثلة فى تراجع الإقبال على الشراء، ليتقلص معدل تغطية السندات أجل 5 أعوام إلى 1.9 مرة فى المتوسط من 4.2 مرة فى العطاء الماضى، بينما بلغ 1.6 مرة للطرح أجل 10 أعوام مقابل 3 مرات فى السابق.

من جانبها واجهت وزارة المالية ضغوط زيادة العائد بخفض اقتراضها من الطرحين %6.6، لتصل إلى 3.5 مليار جنيه، بينما كانت قد أعلنت عن سعيها للحصول على 3.750 مليار.

كشفت نتيجة المزاد عن ارتفاع طفيف للعائد على السندات لأجل 5 أعوام، 0.06 نقطة، ليصل إلى %14.412، مقابل %14.35 فى آخر طرح، بينما تقلص 0.06 نقطة، على السندات أجل 10 أعوام، وبلغ %14.361، مقابل %14.417.

بلغت قيمة الطرح لأجل 5 أعوام، 2 مليار جنيه، وقدم المستثمرون 46 عرضا للشراء، بقيمة بلغت 3.86 مليار جنيه، وبلغت أعلى فائدة مطلوبة %14.95، وأقل %14.35، والمتوسط %14.483، بينما وافقت وزارة المالية على 12 عرضا بقيمة 2 مليار جنيه، بفائدة تراوحت بين 14.45، و%14.35%، ومتوسط %14.412.

طرحت الوزارة سندات 10 أعوام، بقيمة 1.75 مليار جنيه، تقدم لها 50 عرضا بقيمة 2.8 مليار بفائدة بين %14، و%14.99، ومتوسط %14.45، فيما وافقت الوزارة على 26 عرضا، بقيمة 1.5 مليار جنيه، بفائدة %14.361.

قال مدير أدوات الدخل الثابت بإحدى الشركات، إن العائد على السندات المحلية تراجع بشكل كبير خلال الفترة الماضية، عاكسا توقعات خفض الفائدة التى تحققت فى الاجتماعين الماضيين للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى، لافتا إلى أن العائد الحالى البالغ %10.96 بعد خصم الضرائب غير مناسب للمستثمرين المحليين، مثل البنوك وصناديق الدخل الثابت وشركات التأمين وغيرها، عند المقارنة بأدوات التوظيف الأخرى كسندات توريق الشركات التى تمنح عائدا %13، معف من الضريبة وقروض التجزئة المصرفية والائتمان للشركات.

أشار إلى أن قيام وزارة المالية بتقليص اقتراضها يهدف إلى النزول بالعائد فى ظل استراتيجيتها، لإطالة عمر الدين المحلى، ومن المتوقع استمرار الضغوط المتبادلة بين الوزارة والمستثمرين لحين وضوح اتجاهات منحنى العائد.

استبعد مدير قطاع الخزانة وإدارة الأموال بأحد البنوك الأجنبية، تراجع الفائدة على السندات خلال الفترة المقبلة مع اقتراب موسم خروج الأجانب لإغلاق مراكزهم المالية نهاية العام.

أكد مسئول قطاع الخزانة استمرار جاذبية السندات المحلية للمستثمرين الأجانب، فى ظل معدلات الفائدة الإيجابية التى ما زالت تتمتع بها وتتراوح بين 7 و%8 .

يتم حساب الفائدة الإيجابية بالفرق بين معدلات العائد على أحد الأصول ومستويات التضخم للاقتصاد المحلى.

طرح بقيمة 42 مليار جنيه الأسبوع الجارى

رفعت وزارة المالية قيمة أدوات الدين المقرر طرحها خلال الأسبوع الحالى إلى 42 مليار جنيه منها 37.75 مليار من الأذون والباقى من السندات مقابل 41.75 مليار الأسبوع الماضى.

على صعيد إدارة السيولة؛ رفع البنك المركزى وتيرة سحب السيولة من البنوك عبر آليتى الودائع ثابتة ومتغيرة العائد، ليحصل على 165 مليار جنيه الأسبوع الماضى، مقابل 125.35 مليار جنيه الأسبوع قبل الماضى.

فى مزاد الودائع الثابتة؛ طرح البنك المركزى مزاداً بقيمة 75 مليار جنيه، لأجل 7 أيام بفائدة %13.75، وعرضت البنوك الاكتتاب بقيمة 310.239 مليار، ووافق البنك المركزى على قبول 75 مليارا، بنسبة تخصيص %24.17 لكل بنك.

كما طرح البنك المركزى المصرى ودائع مرتبطة بالكوريدور بقيمة 75 مليار جنيه، لأجل 112 يوما، وعرضت البنوك إيداع 110.45 مليار جنيه من خلال 34 عرضا، بفائدة بين %13.75، و%13.82، ومتوسط %13.794، بينما وافق البنك المركزى على 31 عرضا، بقيمة 90 مليار جنيه، بفائدة بين %13.75، و%13.8، ومتوسط %13.8.

«المركزى» يرفع وتيرة سحب السيولة عبر الودائع ثابتة ومتغيرة العائد

يستخدم البنك المركزى أدوات السوق المفتوحة للتحكم فى السيولة بالأسواق، ضمن أدواته للسيطرة على التضخم من ناحية، وتوظيف فائض السيولة لدى البنوك فى ظلِّ انخفاض معدلات الائتمان.

قام «المركزى» بتعديل آلية عمل الودائع متغيرة العائد، لتصبح مرتبطة بسعر فائدة الكوريدور، وتتقاضى البنوك نسبة (Spread هامش فائدة ثابت) فوق سعر الإيداع بالبنك المركزى البالغ %17.75، وبالتالى فإن عائد ودائع السوق المفتوحة يكون مرشحًا للصعود أو الهبوط، حسب تطور معدل الإيداع لدى المركزى.

تستهدف آلية الودائع المربوطة لدى البنك تخفيض حجم المعروض النقدى من الجنيه بالسوق المحلية من جهة، ومحاربة التضخم من جهة أخرى، بما يساعد على امتصاص فائض السيولة المتضخمة.

أعاد «المركزى» تفعيل آلية الودائع المربوطة متغيرة العائد بآجال قصيرة، بالتزامن مع تحرير سعر الصرف، بهدف خفض المعروض النقدى من الجنيه.

تفتح آلية الودائع المربوطة متغيرة العائد مجالًا للبنوك لاستثمار ودائعها، خاصة بعد اتفاق «المالية» مع «المركزى» على تخفيض طروحات أذون وسندات الخزانة خلال الفترة المقبلة، فى إطار خطة تقليص عجز الموازنة.