❏ الالتزامات تتراجع للشهر الثالث بدعم تراجع سعر الصرف
❏ 38.978 مليار دولار إجمالى ودائع العملة الصعبة خلال يناير
سيد بدر
استمر تحسن صافى الأصول الأجنبية بالمصارف المحلية والبنك المركزى خلال يناير الماضي، مسجلة زيادة بقيمة 1.649 مليار دولار، إلى 13.663 مليار، مقابل 12.014 مليار، بنهاية ديسمبر السابق.
ويمثل صافى الأصول الأجنبية لدى الجانبين إجمالى الأصول المستحقة للجهاز المصرفى المصرى والبنك المركزى تجاه غير المقيمين فى الاقتصاد المصري، مقابل التزاماتهم تجاه غير المقيمين أيضًا، ويشهد هذا البنك تطورًا منذ تعويم العملة المحلية وارتفاع تدفقات النقد الأجنبى للسوق المحلية.
ومقارنة بشهر يناير من العام الماضى فإن صافى الأصول الأجنبية حققت نموًا بنحو %304 على أساس سنوي، ليسجل فائض 13.663 مليار دولار مقابل عجز بقيمة 6.665 مليار دولار.
وبيّن تقرير حديث للبنك المركزى حصلت «المال» على نسخة منه، ارتفاع إجمالى الأصول الأجنبية إلى 57.09 مليار دولار بنهاية يناير الماضي، مقابل 55.509 مليار دولار بنهاية ديسمبر السابق عليه، منها 37.041 مليار دولار أصول للبنك المركزي، و20.049 مليار دولار أصول للبنوك.
وحصل البنك المركزى على نحو مليارى دولار من صندوق النقد الدولى تمثل الشريحة الثالثة من اتفاقية قرض الـ12 مليار دولار خلال يناير الماضي، كما طرحت وزارة المالية خلال فبراير طرح السندات الثالث بقيمة 4 مليارات دولار.
من جهة أخرى، تراجع إجمالى الالتزامات بالعملات الأجنبية للشهر الثالث على التولى إلى 43.427 مليار دولار بنهاية يناير، مقابل 43.494 مليار بنهاية ديسمبر السابق عليه، ويرجع ذلك إلى عدة أسباب من بينها تراجع سعر الدولار خلال الفترة ليسجل 17.7341 جنيه بنهاية يناير، مقابل 17.7927 بنهاية ديسمبر.
وبلغ إجمالى الالتزامات على البنك المركزى نحو 26.955 مليار دولار بنهاية يناير، بينما بلغت الالتزامات على القطاع المصرفى 16.471 مليار دولار خلال الفترة نفسها، مقابل 27.29 و16.203 مليار دولار على التوالى بنهاية ديسمبر السابق عليه.
وبلغ إجمالى أرصدة القطاع المصرفى المصرى بخلاف البنك المركزى لدى البنوك فى الخارج نحو 317 مليار جنيه بنهاية أكتوبر الماضي، ما يعادل 17.91 مليار دولار، بينما بلغت الالتزامات تجاه بنوك خارجية خلال الفترة نفسها، وفقًا لتقارير البنك المركزي، نحو 194.726 مليار جنيه ما يعادل 10.999 مليار دولار.
وأظهرت بيانات البنك المركزى حول ميزان المدفوعات، تحقيق فائض بقيمة 5.1 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالى الحالى، مقابل نحو 1.9 مليار خلال الفترة المقابلة من العام المالى السابق، وحققت التحويلات الجارية بدون مقابل 6 مليارات دولار كنتيجة أساسية لارتفاع تحويلات المصريين بالخارج، بنحو 1.6 مليار دولار فى 3 أشهر؛ وخلال الفترة حقق ميزان المعاملات الجارية تحسنًا كبيرًا ليتراجع العجز بنسبة %65.7 مسجلا 1.6 مليار دولار مقابل 4.8 مليار خلال الفترة المقابلة من السنة المالية الحالية.
فى سياق متصل، أظهرت التقارير ارتفاع إجمالى ودائع البنوك بالعملات الأجنبية لتسجل 38.978 مليار دولار بنهاية يناير مقابل 38.162 مليار بنهاية ديسمبر السابق عليه، منها 8.093 مليار دولار ودائع تحت الطلب، و30.885 مليار ودائع ومدخرات لأجل.
وارتفعت مدخرات القطاع العائلى بالعملات الأجنبية بنحو 232 مليون دولار خلال شهر يناير للشهر الثالث على التوالي، لترتفع إلى 26.13 مليار دولار بنهاية الفترة، مقابل 25.898 مليار دولار بنهاية ديسمبر السابق عليه، وكان إجمالى ودائع القطاع العائلى بالعملات الأجنبية قد سجل انخفاضًا متتاليًا خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر من العام الماضى.
وفى السياق نفسه، ارتفع إجمالى الودائع بالعملة المحلية ليسجل 2.154 تريليون جنيه بنهاية يناير، مقابل 2.115 تريليون بنهاية ديسمبر السابق عليه، منها 336.553 مليار ودائع تحت الطلب، ونحو 1.817 تريليون ودائع لأجل.
وفى منتصف فبراير الماضى قرر بنكا الأهلى المصرى ومصر إلغاء الشهادتين مرتفعتى العائد %20 و%16 بعد قرار المركزى خفض الفائدة %1 فى اجتماع لجنة السياسات النقدية، وطرح البنكان شهادة جديدة بعائد %17 لأجل عام ضمن جهود مكافحة التضخم.