استمرار انخفاض تكلفة اقتراض الحكومة

■ باستثناء العائد على أذون الخزانة أجل 3 أشهر

■ مسئول خزانة: السوق تتوقع استقرار الفائدة فى اجتماع السياسة النقدية المقبل
■ تراجع معدل تغطية الطروحات إلى 1.4 مرة فى المتوسط

واصلت تكلفة الاقتراض الحكومى تراجعها للأسبوع الثانى على التوالى، فيما سجل مؤشر المال لقياس العائد على أذون الخزانة المحلية زيادة بنسبة طفيفة بلغت %0.06، خلال تعاملات الأسبوع، مدعوما بصعود الفائدة على طرح الأذون لأجل 91 يوما.

تزامن ذلك مع تراجع كبير من جانب المؤسسات المالية والمتعاملين على الشراء، ليتقلص متوسط معدل تغطية الطروحات إلى 1.4 مرة مقابل 2.7 مرة فى الأسبوع قبل الماضى.

سجل المؤشر الذى تعده جريدة «المال» لقياس متوسط العائد على أذون الخزانة بناء على أوزانها النسبية، مستوى %17.2 فى تعاملات الأسبوع الماضى من %17.136 نهاية تعاملات الأسبوع قبل الماضى، وهى أقل قراءة خلال 14 شهرا فائتة، منذ نهاية فبراير 2018.
واصلت تكلفة الاقتراض فى الأجل الطويل تراجعها 13 و17 نقطة أساس على السندات أجل 3 و7 أعوام على التوالى.

قال مسئول بقطاع الخزانة لدى أحد البنوك: «أعتقد أن السوق بدأت تبنى توقعات عن استقرار الفائدة فى الفترة المقبلة فى ظل توقعات بارتفاع معدلات التضخم مع تطبيق الجولة الجديدة من إصلاحات المالية العامة وفق الاتفاق مع صندوق النقد الدولى».

أوضح أن المتعاملون كان لديهم توقعات بخفض سعر الفائدة فى اجتماع السياسة النقدية الأخيرة، الذى عقد 29 الشهر الماضى، هذه التوقعات تغيرت الآن إلى ترجيح استقرار أسعار الفائدة فى الفترة المقبلة، وبالتالى فإن الشراء فى الوقت الحالى أفضل بالنظر إلى سياسة وزارة المالية التى تستهدف خفض العائد على أدوات الدين عبر تنويع أدوات تمويل عجز الموازنة من خلال طرح سندات دولية أو صكوك.

قررت لجنة السياسة النقدية فى اجتماعها نهاية الشهر الماضى، الإبقاء على معدلات عائد الإيداع والإقراض عند مستوى %16.75 و%17.75 على التوالى، وقالت فى بيان إن معدلات الفائدة الحالية تتسق مع هدف تحقيق معدل تضخم %9 (+/- %3) خلال الربع الأخير لعام 2020 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط .

أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن تراجع معدل التضخم عن شهر مارس بشكل طفيف، ليصل إلى %14.16 من %14.3 نهاية فبراير، كما هبط معدل التضخم الأساسى لدى البنك المركزى المصرى الى %8.9 من %9.2 خلال نفس الفترة.

■ استمرار هبوط الفائدة على السندات و«المالية» ترفع مشترياتها %17

■ «المركزى» يقلص سحب السيولة عبر ربط ودائع بقيمة 75 مليار جنيه

تسعى البنوك والمؤسسات المالية المختلفة لزيادة العائد على استثماراتها فى أدوات الدين، عقب بدء تطبيق طريقة المعالجة الجديدة فى حساب الضريبة المستحقة على إيرادات الاستثمار فى أذون وسندات الخزانة المحلية.
بدأت وزارة المالية فى احتساب الضريبة الجديدة على الأذون والسندات مع مطلع الشهر الماضى من خلال فصل الإيرادات والتكلفة الخاصة بالاستثمار فى هذا النشاط فى وعاء مستقل، وتتوقع الوزارة حصيلة 13 مليار جنيه من طريقة الحساب الجديدة، حسب تأكيد مصادر لـ»المال» فى وقت سابق.

ذكر تقرير لشركة فاروس مؤخرا، أن طريقة الحساب الجديدة قد تقلص صافى الدخل ببعض البنوك 10 إلى %40، كما أشار تقرير لوكالة التصنيف الائتمانى الدولية «فيتش» إلى أن تعديل طريقة الحساب ستضعف أرباح ورؤوس أموال البنوك فى الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن التأثير طفيفا حتى عام 2020، وأن البنوك قد تتجه لتحويل أجزاء من استثمارها فى أذون وسندات الخزانة إلى تمويل القطاع الخاص.

واجهت وزارة المالية هبوط معدل التغطية للطروحات، بتقليص مستوى اقتراضها من الأذون بنحو %12.5 لتحصل على 28.8 مليار جنيه، من أصل 33 مليارا كانت مستهدفة، فيما رفعت اقتراضها من السندات طويلة الأجل %17 لتصل إلى 1.46 مليار جنيه، من 1.25 مليار كانت مستهدفة.أشار متعاملون إلى أن فترة إجازات عيد القيامة وشم النسيم، وضعف منافسة الأجانب وراء تراجع معدل تغطية عطاءات الأسبوع الماضى إلى 1.4 مرة من 2.7 مرة فى المتوسط الأسبوع السابق عليه.

ساهمت منافسة الأجانب على شراء أدوات الدين المحلية فى استمرار تراجع الفائدة عليها خلال الفترة الماضية، ودفع ذلك بعض البنوك المحلية لتقليص الفائدة على مدخراتها، منها بنك قطر الوطنى الأهلى الذى قلص الفائدة بنحو 50 نقطة أساس على الشهادات لأجل 3 و5 أعوام.

واصلت استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة الحكومية تعافيها خلال شهر فبراير الماضى لترتفع 14.245 مليار دولار مقابل 13.242 مليار دولار نهاية يناير بفارق يزيد عن مليار دولار، وبالتالى فإن الزيادة فى إجمالى المحافظ الأجنبية تكون قد بلغت 3.511 مليار دولار، خلال يناير وفبراير الماضيين.

كانت استثمارات العملاء الأجانب قد تراجعت لفترة 9 أشهر متتالية، من أبريل إلى ديسمبر 2018 نتيجة هروب الأجانب من الأسواق الناشئة فى ظل التطورات العالمية.
فقدت خلال هذه الفترة 10.82 مليار دولار بعدما وصلت لأعلى مستوياتها خلال مارس بقيمة 21.553 مليار دولار.

قال مصدر إن السوق تترقب معدلات التضخم فى الفترة المقبلة، عقب القرارات الرئاسية الأخيرة بزيادة الأجور والمعاشات، المتوقع أن ترفع من المعروض النقدى بالأسواق، ما قد يساهم – بجانب تقليص الدعم بدءا من يوليو المقبل – فى موجة جديدة من ارتفاع الأسعار، موضحا أن زيادة معدلات التضخم تضغط على البنك المركز للحفاظ على مستويات الفائدة حتى نهاية العام الجارى.

كانت المجموعة المالية هيرميس أشارت فى ورقة بحثية مؤخرا إلى أن نسب التضخم الأخيرة، قد تقلل فرصة خفض الفائدة مرة أخرى، وقال آلان سانديب رئيس قسم البحوث بشركة النعيم للوساطة فى مذكرة بحثية، أن حدوث هذا التضخم غير المتوقع عليه أن يضع حدا للتيسير النقدى فى الوقت الراهن.

بدأت وزارة المالية مطلع مارس الماضى، تنفيذ استراتيجية تستهدف خفض الدين العام إلى %80 من الناتج المحلى الإجمالى بحلول عام 2022، وفق ما ذكره وزير المالية محمد معيط، خلال لقائه مع يورجن ريجتينك، نائب الرئيس الأول للبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية.

شهدت تعاملات سوق الدين، الأسبوع الماضى، تراجع متوسط الفائدة على أذون 364 يوما، بمعدل 36 نقطة أساس (كل 100 نقطة تعادل %1)، مسجلا %17.026 الأسبوع الماضى مقابل %17.391 فى آخر طرح، تزامنا مع تراجع معدل تغطية الطرح إلى 1.88 مرة فى المتوسط من 3.7 مرة فى السابق، وطلبت المؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 16.5 مليار جنيه، ووافقت وزارة المالية على طلبات بقيمة 12 مليار جنيه، بزيادة 3.25 مليار، عن القيمة المستهدفة من الطرح.

كما هبط متوسط الفائدة على أذون 273 يوما 33 نقطة أساس ليسجل %17.196 فى تعاملات الأسبوع الماضى من %17.52 فى آخر طرح، وتقلص معدل تغطية العطاء إلى مستوى مرة واحدة تقريبا، من متوسط 2.65 مرة فى السابق، وعرضت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب، بقيمة 8.3 مليار جنيه، قبلت منها وزارة المالية 4.6 مليار، أقل 3.4 مليار عن القيمة المستهدفة من الطرح.

أيضا تراجع متوسط عائد أذون أجل 182 يومًا بأقل من نقطة أساس واحدة (%0.036) ليصل إلى %17.23 فى تعاملات الأسبوع الماضى من %17.264، متوسط الفائدة على عطاء الأسبوع قبل الماضى، وهبط معدل تغطية البنوك والمؤسسات المختلفة للطرح إلى مستوى 1.48 مرة فى المتوسط من 2.78 مرة للطرح قبل الأخير، وبلغت عروض البنوك والمؤسسات المختلفة للاكتتاب 12.2 مليار جنيه، قبلت منها وزارة المالية 4 مليارات جنيه، من 8.25 مليار كانت مستهدفة من العطاء.

فيما صعد متوسط العائد على أذون 91 يوما، 14 نقطة أساس، ليصل إلى %17.375 فى تعاملات الأسبوع الماضى، مقابل %17.235 الأسبوع قبل الماضى، فيما تراجعت تغطية البنوك والمؤسسات المالية والمستثمرين للطرح لتسجل مرة واحدة تقريبا مقابل 1.5 مرة فى المتوسط على الطرح قبل الأخير، وعرضت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 8.745 مليار جنيه، قبلت منها وزارة المالية 8 مليارات، نفس القيمة المستهدفة من الطرح.

على مستوى أدوات الدين طويلة الأجل، تراجع العائد على سندات الخزانة المحلية لأجل 3 و7 أعوام.
هبط العائد على السندات لأجل 3 أعوام، 13 نقطة أساس ليصل إلى %16.268 فى المتوسط مقابل %16.4 فى آخر طرح، فيما تراجع العائد على الطرح لأجل 7 أعوام، 17 نقطة ليصل إلى %16.173 فى المتوسط من %16.343 فى آخر طرح.
رفعت وزارة المالية مبيعاتها من الطرحين %17، ليصل إلى 1.46 مليار جنيه من 1.25 مليار كانت مستهدفة .
جمعت الوزارة 750 مليون جنيه من السندات لأجل 3 أعوام وهى نفس القيمة المستهدفة من الطرح، فيما رفعت مبيعاتها من السندات لأجل 7 أعوام إلى 713 مليون جنيه من 500 مليون كانت مستهدفة.

رفعت وزارة المالية قيمة المستهدف من طروحات الدين للأسبوع الجارى 3.5 مليار إلى مستوى 37.75 مليار جنيه، منها 1.75 مليار من السندات والباقى من أذون الخزانة .
على صعيد إدارة السيولة؛ قلص البنك المركزى وتيرة سحب السيولة من البنوك ليحصل على 75 مليار جنيه فقط عبر آلية الودائع ثابتة العائد مقابل 126.6 مليار جنيه الأسبوع قبل الماضى.

فى مزاد الودائع الثابتة، طرح البنك المركزى مزادا بقيمة 75 مليار جنيه، لأجل 7 أيام بفائدة %16.25، وعرضت البنوك الاكتتاب بقيمة 118 مليار جنيه، ووافق البنك المركزى على قبول 75 مليارا بنسبة تخصيص %63.5 لكل بنك.

يستخدم البنك المركزى أدوات السوق المفتوحة للتحكم فى السيولة بالأسواق، ضمن أدواته للسيطرة على التضخم من ناحية، وتوظيف فائض السيولة لدى البنوك فى ظلِّ انخفاض معدلات الائتمان.

قام «المركزى» بتعديل آلية عمل الودائع متغيرة العائد، لتصبح مرتبطة بسعر فائدة الكوريدور، وتتقاضى البنوك نسبة (Spread هامش فائدة ثابت) فوق سعر الإيداع بالبنك المركزى البالغ %17.75، وبالتالى فإن عائد ودائع السوق المفتوحة يكون مرشحًا للصعود أو الهبوط، حسب تطور معدل الإيداع لدى المركزى.

تستهدف آلية الودائع المربوطة لدى البنك تخفيض حجم المعروض النقدى من الجنيه بالسوق المحلية من جهة، ومحاربة التضخم من جهة أخرى، بما يساعد على امتصاص فائض السيولة المتضخمة.
أعاد «المركزى» تفعيل آلية الودائع المربوطة متغيرة العائد بآجال قصيرة، تزامنا مع تحرير سعر الصرف، بهدف خفض المعروض النقدى من الجنيه.
تفتح آلية الودائع المربوطة متغيرة العائد، مجالًا للبنوك لاستثمار ودائعها، لا سيما بعد اتفاق «المالية» مع «المركزى» على تخفيض طروحات أذون وسندات الخزانة خلال الفترة المقبلة، فى إطار خطة تقليص عجز الموازنة.