استمرار الحجز بمشروع «بيت الوطن» فرصة جديدة للمصريين بالخارج

سعادة عبدالقادر

 

علي بيومي	حمادة صلاح

رحب خبراء التقييم العقارى بقرار الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، مد الحجز بمشروع بيت الوطن والخاص بتوفير أراض للمصريين بالخارج حتى نهاية أكتوبر المقبل، باعتباره يمنح الفرصة كاملة للراغبين فى الحجز ممن ملأوا استمارة الحجز فقط ، وإعطائها أيضاً لمن لم تمكنه قدراته المالية للتقدم للحجز خلال الفترة الماضية منذ مارس الماضى وحتى الآن .

 

ويرى عدد من الخبراء أن سعر متر الارض المطروح على المصريين بالخارج مرتفع، وطالبوا وزارة الإسكان بتشكيل لجنة من استشاريين وخبراء تقييم عقارى وهيئة المجتمعات العمرانية والبنك المركزى لتقييم سعر متر الأرض قبل طرحه على المشترين لدرايتهم الكاملة بحالة السوق، بينما يقول اخرون انها مناسبة جدا وان الفترة المقبلة ستشهد زيادات كبيرة فى فى اسعار الاراضى بالمناطق والمدن المطروح بها الأراضى .

 

قال على بيومى، المدير العام للمكتب الهندسى لتقييم وإدارة المشروعات، إن هناك 2000 مواطن مصرى مقيم بالخارج قاموا بحجز قطع أراض، وهناك 7000 مصرى لم يملأوا الا استمارة الحجز فقط ولم يقوموا بتفعيلها ، لذلك قامت وزارة الإسكان بمد فترة الحجز حتى نهاية أكتوبر لتعطى الفرصة للجميع فى المشاركة والحجز، مشيرا إلى ان وزارة الإسكان متمثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية طرحت أراضى للمصريين بالخارج بأسعار مرتفعة تبدأ من 200 حتى 675 دولارا للمتر المربع بما يتراوح بين 1250 و 4500 جنيه مصرى .

 

وطالب بيومى وزارة الإسكان بإعادة تقييم أسعار قطع الاراضى المطروحة مرة ثانية ، بحيث تضع الوزارة أعلى سعر للمتر فى المدينة المطروح فيها أراض وتضيف عليه تكلفة الترفيق فقط ، وعلى سبيل المثال أن اعلى سعر لمتر الأرض فى القاهرة الجديدة 2400 جنيه يضاف عليه تكلفة ترفيق المتر والمقدرة بـ 300 جنيه ليصل إلى 2700 جنيه للمتر ويكون هذا هو السعر المناسب للمصريين بالخارج،مشددا على اهمية معاملة المصرى المغترب مثل الذى يعيش على أرض الوطن ليصل سعر المتر إلى نفس سعر اراضى القرعة التى طرحتها الوزارة من قبل واضافة تكاليف الترفيق عليها .

 

وقال إن الحكومة تسعى إلى جلب عملة بالدولار عن طريق المصريين بالخارج ، موضحا أنه بذلك الفعل تتقمص وزارة الإسكان دور تاجر الأراضى ، مما يساعد ذلك على انتشار الفساد مره ثانية .

 

وأضاف أن دور الوزارة لابد أن يكون فى تخطيط أراضى الدولة ، وتحفيز المستثمر على دخول مصر فى مناخ آمن ، علاوة على مراقبة القطاع العقارى .

 

وأوضح أن المصريين بالخارج كانوا فى السابق يقومون بشراء قطع الأراضى من خلال المزادات بأسعار طبيعية غير مرتفعة مقارنة بالأسعار التى طرحتها هيئة المجتمعات العمرانية مؤخرا .

 

ومن جانبه قال حمادة صلاح رئيس مكتب «الأمناء الاستشاريون » أن الأسعار التى وضعتها هيئة المجتمعات العمرانية للأراضى المطروحة بنظام التخصيص المباشر للمصريين بالخارج، أسعار مرتفعة والتى تصل إلى 675 دولارا للمتر، وذلك مقارنة بأسعار الاراضى التى يقوم بشرائها المصريون فى الداخل بنفس المناطق المطروحة بها، وهذا ما دفع وزارة الإسكان إلى مد فترة الحجز حتى نهاية أكتوبر لجذب مزيد من الحاجزين .

 

وأرجع ارتفاع سعر المتر إلى عدم دراسة “الإسكان ” الجيدة للسوق العقارية وإستنادها فى التقييم إلى أسعار الاراضى أيام النظام الفاسد ، علاوة على أنها تسعى لجنى العملة الصعبة .

 

ولفت إلى أن وزارة الإسكان لم تقم بتشكيل لجنة من خبراء التقييم العقارى لتحديد السعر المناسب لمتر الأرض قبل طرح الأراضى ، مما يتطلب اللجوء إلى المقيمين العقاريين، موضحا ان الحل للتسعير العادل يكمن فى انشاء لجنة من خبراء التقييم تضم خبراء من البنك المركزى وهيئة المجتمعات العمرانية والاستشاريين لوضع الأسعار الحقيقية ، وذلك لدرايتهم بالسوق .

 

ويرى الخبير المثمن والعقارى شريف فاروق أن سعر المتر فى الأراضى التى طرحتها الدولة بالتخصيص المباشر للمصريين بالخارج مناسب جدا، مشيرا إلى انهم فى السابق كانوا يدفعون مبالغ كبيرة لشراء الاراضى من خلال المزادات العلنية حتى يحصلوا عليها ، وان مد وزارة الإسكان فترة الحجز حتى نهاية أكتوبر يمنح فرصة اكبر للمصريين فى الخارج لتدبير الأموال التى يحصلون بها على الاراضى التى طرحتها “الاسكان ” ، خاصة أن الكثيرين قاموا بملء استمارات الحجز دون تفعيل طلبهم بشكل رسمى .

 

ويرى فاروق أن الأراضى المطروحة سترتفع اسعارها بشكل كبير فى حال نشاط السوق مع قدوم الاستقرار السياسى والاقتصادى .

 

يذكر أن باب الحجز بالمشروع أغلق الجمعة الماضى وأعيد فتحه مرة أخرى، وتعد هذه المرة الرابعة التى يتم فيها فتح باب الحجز بالمشروع منذ 24 مارس الماضى، وبالرغم من طول الفترة الزمنية وتخفيض القيمة المطلوب سدادها من ثمن الأرض من %50 إلى %35 فقط من اجمالى القيمة لكن نسبة الحجز لم تتجاوز %40 ، وأن وزارة الإسكان طرحت 7600 قطعة أرض بـ 5 مدن جديدة وهى بدر والمنيا الجديدة ودمياط الجديدة والقاهرة الجديدة والشيخ زايد، بأسعار محددة بالدولار من 200 إلى 675 دولاراً للمتر حسب المكان والموقع .