واصلت شركات التمويل العقاري المحلية، منح القروض لمحدودي ومتوسطي الدخل بمعدل فائدة 7 و 8% ضمن مبادرة البنك المركزي التي توقف العمل بها أواخر يناير الماضي.
قالت مصادر لـ «المال» إن مبادرة المركزي لا تزال قائمة بنفس شروطها عبر شركات التمويل العقاري لفئتي محدودي ومتوسطي الدخل، وأرجعت ذلك إلى عدم انتهاء الشركات من استهلاك الشريحة التمويلية المخصصة لها.
وحصلت الشركات على شريحتين من مبادرة التمويل العقاري، أولاهما بقيمة 500 مليون جنيه في 2017، والثانية بالقيمة نفسها في 2018، بإجمالي مليار جنيه، وتتولى شركة إعادة التمويل العقاري دور الوسيط بين البنك المركزي والكيانات عبر الحصول على السيولة وإعادة إقراضها للأخيرة.
وقال مسئول لدى إحدى الشركات «ما زال باستطاعتنا منح القروض بفائدة 7 و8% وفق شروط المركزي».
وقال مصدر لدى شركة إعادة التمويل العقاري إن المبادرة مستمرة بالفعل لكنها أوشكت على الانتهاء متابعا: «أعتقد في غضون أسابيع سيتم استهلاك المتبقي من الشريحة المتاحة».
ويأتي في مقدمة الشركات التي استفادت من المبادرة «الأولى» و«الأهلي» و«كونتكت» و«أملاك»، طبقًا لبيانات من صندوق الإسكان الإجتماعي.
وأطلق «المركزي» المبادرة في فبراير 2014 ورصد لها 10 مليارات جنيه، ارتفعت إلى 20 مليارًا، ونصت على منح تمويلات بفائدة 7 و8% لمحدودي ومتوسطي الدخل، وسمح البنك بعد ذلك بتمويل الدخل الأقل من 1400 جنيه بفائدة متناقصة 5% سنويًا كما أتاح شريحة جديدة باسم «متوسط الدخل المميَّز»، بعائد سنوي متناقص أقل دعمًا من الفئات الأخرى، يبلغ 10.5%.
وعقب توقف دعم الفائدة عبر المركزي نهاية يناير الماضي، وقّع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بروتوكول تعاون يقضي بتحمل وزارة المالية إتاحة الدعم النقدي المباشر والتمويل العقاري طويل الأجل للمواطنين المتقدمين بطلبات بالإعلان الثامن والتاسع والعاشر للحصول على وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي، وذلك بسعر عائد منخفض عن السعر السوقي حسب مستويات الدخل.
وكشفت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في وقت سابق لـ«المال»، أن القروض التي سيتم ضخها للإسكان الاجتماعي خلال السنوات الأربع المقبلة ستضيف للتمويل العقاري نحو 48 مليار جنيه، بمعدل 10 و12 مليارًا بداية من العام الحالي وحتى عام 2022 بواقع 100 ألف عميل جديد كل عام.